قال فهد البكران، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أمس، إن وزارته غير مخولة بإيقاف أو إلغاء المحاكم الشرعية في السعودية، وإنه لم يصدر من وزارة العدل أي قرار بإلغاء العمل في 90 محكمة شرعية.
وأضاف البكران في خطاب موجه لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار استحداث أو إلغاء أي محكمة يكون من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وليس من اختصاص وزارة العدل، خصوصا أن الوزارة ليست صاحبة الشأن في فتح أو إلغاء أي محكمة.
إلى ذلك، أكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس ما زال يدرس عملية إلغاء تلك المحاكم، التي تحتفظ «الشرق الأوسط» بأسمائها، مضيفا أنها ما زالت قيد الدراسة في الوقت الذي يتوقع فيه أن يتم الإعلان عن إيقاف العمل بها وضمّها لمحاكم أخرى قريبة منها خلال الفترة المقبلة.