أقر مجلس الوزراء السعودي تنظيم هيئة تقويم التعليم العام بهدف رفع جودة التعليم وكفايته، وتقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين بالتعليم العام.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد العواد عضو مجلس الشورى ورئيس مركز مسارات للدراسات التطويرية أن المركز الذي يرأسه هو من تقدم بهذه الدراسة منذ سنتين ونصف، وخضعت لدراسة لجنة التطوير الإداري ومجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي التي تكللت بالنجاح، «وتوجت بالموافقة من المقام السامي الذي جعل هذه الموافقة مدعاة للفخر من قبل فريق العمل الذي قام بها».
وأوضح أن الدراسة التطويرية التي تم تقديمها أجرت مسحا للتجارب الدولية، ودرست التأكيدات التي أكد عليها مجال التقويم بشكل عام والجودة، وتم رصد أفضل التجارب العالمية، ورصد مجال التعليم وأديباته والفكر في مجال التقويم وإلى ماذا يدعو، ثم بعد ذلك تم بناء نموذج سعودي للتقويم، وبني معه نظام إداري وفني لممارسة هذه الهيئة.
وأردف بالقول إن هذه الدراسة انتهت بإرساء فكري مفاهيمي وعلمي عاليين، تم على أثره تصميم النموذج والفكرة الإدارية والمؤسساتية وتشغيل هذه المؤسسة بالشكل المطلوب، وأشارت الدراسة إلى أن هذه المؤسسة تكون بمستوى هيئة يرأسها مسؤول بالمرتبة الممتازة وترتبط بمجلس الوزراء مباشرة.
ووصف الدكتور خالد العواد القرار بحكم عمله في مجال التعليم بالتاريخي، نظرا لأن إنشاء الهيئة يندرج تحت مفهوم البنية التحتية التنظيمية للتعليم، مبينا أن من سمات هذه الهيئة أنها مستقلة عن وزارة التربية والتعليم التي ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء، مما يكسبها القوة والإمكانات للحكم على الممارسات التعليمية.
ونفى أن يكون الهدف من تنظيم هيئة تقويم التعليم إقصاء الناس، أو معاقبة القائمين على النظام التعليمي في المدارس، مشددا على أن الهدف منها تلمس واقع التعليم وسد الثغرات وتطوير المعلمين والمعلمات، إضافة إلى تطوير الممارسة التعليمية، لمعرفة العناصر التي يحتاجون إليها للقيام بعملهم كما ينبغي.
وبيّن أن الجهة التقويمية ستعمل كالجهاز الطبي الذي يتلمس الإشكالات والضعف لإعطاء المقويات والدعم والبرامج التدريبية لتحسين وتطوير التعليم بكل عناصره، موضحا أن الهيئة الآن تدخل في مرحلة بناء الأدوات والنماذج، لذا فهي تحتاج إلى بعض الوقت لبناء أدواتها ونماذجها لتقيم فيها الممارسة.
إلى ذلك قال عبد الله السلمي، مدير عام التربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار يصب في صالح العملية التعليمية بمجملها، مؤكدا أن ثمة خطوات استراتيجية دأبت عليها القيادة في السعودية من أجل إحداث عمليات تطوير في كل الأوجه التعليمية.
وأشار السلمي إلى أن عمليات قياس الأداء، وتفعيل مكامن التطوير، هي استجابة لحرص العاهل السعودي وولي عهده، نحو الاستثمار المعرفي، وتأهيل الطاقات التعليمية وتوجيهها، وتدعيم أطر وآليات العمل بكل الأساليب العالمية الحديثة، التي تقوم وزارة التربية والتعليم بين فينة وأخرى بعملية الاستفادة من نماذج التطوير في بلدان متقدمة تعليميا.
إلى ذلك، علق الدكتور خالد ألطف، أستاذ المناهج والتطوير في جامعة الملك عبد العزيز، لـ«الشرق الأوسط» بأن التعليم في السعودية كان ينتظر عمليات إنعاش متواصلة ليلاحق الركب الدولي في التطوير، مبينا أنه منذ الخطوة الأولى في مسيرة هذه النهضة الشاملة أدركت السعودية أهمية التعليم وعرفت أنه قلب وأساس عملية التنمية.
ولم يخفِ ألطف أن التعليم هو المعول الحقيقي الذي تنطلق من محركات التنمية، وأنه سوف يرفع من درجات المعرفة التي سوف تنعكس في زيادة إنتاجية العمل، وأن تدفق هذه المعرفة سوف يؤدي بدوره إلى زيادة رأس المال الثقافي والعلمي للجميع، لذا تبنت الدولة اليوم في قرارها القاضي بالتطوير عملية بناء منظمة وناجحة لمختلف مراحل التعليم.
وأكد أستاذ المناهج أن هذا التغيير هو المدخل الوحيد للتحرك نحو الأدوات الفاعلة القاضية داخل المجتمع، وهو الذي سيؤدي في النهاية إلى تحقيق استثمارات معرفية واسعة تساعد في تطوير مفاصل التعليم، من خلال استراتيجية محددة الأهداف وخطة تتجدد بين فترة وأخرى بغرض تقييم ما فات وتغيير الأولويات وفقا للمتغيرات العالمية المستمرة.