أكد مجلس الشورى السعودي خلال النقاشات الدائرة بين أعضائه أمس، ضرورة إنشاء إدارة متخصصة بالإحصاء الجنائي في البلاد، على أن تكون هذه الإدارة المقترحة تحت مظلة «هيئة التحقيق والادعاء العام»، ويهدف هذا المقترح إلى إيجاد مرجعية إحصائية عن معدلات الجرائم، وتحليل بيانات القضايا، ودوافع الجرائم، وذلك لاستخدامها في الأغراض البحثية والعلمية.
كما قدم أعضاء مجلس الشورى أمس، انتقادات لاذعة إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، حيث أكدوا أن استهلاك الكهرباء العالي في السوق المحلية سيقود إلى استهلاك نحو 8 ملايين برميل نفط يوميا عقب 15 عاما، مطالبين بضرورة أن تعمل الهيئة على إعادة النظر في قيمة التعريفة الكهربائية.
وحول خدمات الاتصالات في السوق المحلية، أكد عدد من أعضاء المجلس، أمس، أن الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات لا تعكس القيمة المالية العالية، التي تحصلها مقابل خدماتها، ضاربين المثل في هذا الجانب بسوء خدمات الإنترنت المقدمة. وفي ذات السياق، وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، على أن تكثف مصلحة الزكاة والدخل جهودها في متابعة المتخلفين والمتأخرين عن دفع زكواتهم، واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، تجاه التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1432-1433هـ، وقد وافق المجلس على قيام الجهات ذات العلاقة، بالتعاون مع المصلحة في كل ما يدعم عملها ويؤدي مهمتها، من إتاحة الربط الإلكتروني وتوفير المعلومات، وربط تقديم الخدمات للمكلفين، بتقديم شهادة من المصلحة سارية المفعول، كما وافق على دراسة منح موظفي مصلحة الزكاة والدخل حوافز مادية كافية.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1432-1433هـ الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، إلا أن اللجنة رأت في تقريرها أن الهيئة في تطور مستمر، متطرقة إلى خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء التي أعدتها الهيئة، والتي تتضمن أنشطة صناعة الكهرباء الرئيسة، وهي التوليد والنقل والتوزيع، لكن أحد الأعضاء رأى ضرورة أن تعمل الهيئة على مراجعة أنظمتها؛ لجعلها أكثر مرونة في جانبي الرقابة وكسر الاحتكار، بينما لاحظ عضو آخر أن توصيتي اللجنة الأولى والثانية تتعارضان مع نظام الشركات ونظام حماية المنافسة. وفي ذات السياق، اقترح أحد أعضاء المجلس إعادة النظر في قيمة التعريفة الكهربائية، بحيث يتم اعتماد آلية الشرائح الزمنية، بحيث ترتفع قيمة الاستهلاك في أوقات الذروة فقط، مما سيكون من إيجابياته الترشيد، وعدم هدر الطاقة، خصوصا في فصل الصيف.
وفي جانب آخر، استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1432-1433هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون، وركزت اللجنة في تقريرها على استعراض ما تقوم به الهيئة، من جهود في قطاع الاتصالات وأدائه، كما تناولت بشكل مفصل الاختراقات التي قد تتعرض لها المواقع والشبكات في المملكة، والسبل التي تكفل الحد منها. بينما تناول أعضاء المجلس في مداخلاتهم عدة جوانب، تتعلق بأعمال هيئة الاتصالات، حيث أبدوا عدة ملحوظات، تناولت في مجملها سوء بعض الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في المملكة، مطالبين بضرورة أن تعمل الهيئة بحزم لتسديد تواضع أداء الإنترنت، وارتفاع رسوم هذه الخدمة، إضافة إلى معالجة صعوبة نقل الأرقام من مشغل إلى آخر، في حال رغب المستخدم في الانتقال إلى شركة أخرى بنفس رقمه، في حين انتقد أحد الأعضاء توجيه الهيئة لشركات الاتصالات، بوقف خدمة التجوال الدولي المجانية.