في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل السعودية أمس عن احتساب «الفلسطينيين» و«التركستانيين» و«البرماويين» المعفون من الإبعاد خارج البلاد ضمن برنامج نطاقات، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة من داخل إدارات الموارد البشرية لدى بعض الشركات المحلية عن اتجاه شركاتهم نحو فتح المجال أمام توظيف أفراد هذه الجاليات الثلاث بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، عوضا عن الاستقدام.
وأرجعت الشركات المحلية بحسب المصادر ذاتها، توجهها نحو هذه الخطوة إلى 3 أسباب رئيسية، تتعلق في الهروب من النطاق الأحمر في المقام الأول، والتخلص من رسوم العمالة الوافدة البالغة 2400 ريال شهريا في المقام الثاني، بالإضافة إلى سعيها نحو تقليل حجم الإنفاق الذي تقوم به تجاه استقدام العمالة الأجنبية من الخارج.
وفي هذا الاتجاه، أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن اشتراط وزارة العمل المتعلق بعدم تجاوز عدد العاملين المنتمين للجاليات الثلاث ما نسبته 50 في المائة من موظفي الشركة، جاء بسبب عدم رغبة الوزارة في التقليل من أهمية توظيف المواطن السعودي، وقال: «توظيف السعوديين هو الأولى دائما، ولكن هذا القرار جاء برغبة تقليل نسبة استقدام العمالة الأجنبية من الخارج».
من جهة أخرى، أوضحت وزارة العمل في بيان صحافي أمس، أن توظيف الفئات المعفاة من الإبعاد يحتسب بربع نقطة (0.25) في برنامج «نطاقات»، وقال المتحدث الرسمي للوزارة حطاب العنزي: «إن قرار وزير العمل في ما يتعلق بالفئات المعفاة من الإبعاد يشمل الجاليتين الفلسطينية والتركستانية إلى جانب الجالية البرماوية». وأكد العنزي أن القرار ليس خاصا بالجالية البرماوية فقط، مضيفا خلال حديثه القرار يشمل كل الجنسيات التي صدر لها أمر بالإعفاء من الإبعاد، وتشمل الجالية التركستانية التي تحمل بطاقة مقيم، وكذلك الجالية الفلسطينية من حاملي الوثائق، مبينا أن الهدف من القرار هو تشجيع منشآت القطاع الخاص للاستفادة من توظيف أبناء تلك الجاليات، بدلا من اللجوء للاستقدام، حيث إنهم موجودون على أرض المملكة.
الجدير بالذكر، أن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه كان قد أصدر قرارا وزاريا ينص على أنه سيتم حساب الأثر على نسبة التوطين الناتجة عن توظيف العامل الوافد والمقيم، من الجنسيات التي صدرت لها تعليمات خاصة من صاحب الصلاحية بعدم الإبعاد، بمعامل وزن قدره 0.25 (ربع نقطة) مقارنة بالوزن الذي يعطى للعامل الوافد من الجنسيات الأخرى، ويشترط لحساب العامل الوافد من هذه الفئة بمعامل وزن قدره 0.25 في برنامج «نطاقات» عدم تجاوز عدد العاملين من هذه الفئة لدى الكيان نسبة 50 في المائة من إجمالي عدد العاملين، ونص القرار على أنه إذا تجاوز هذه النسبة يحسب بمعامل وزن قدره (واحد) في برنامج «نطاقات».
وكان وزير العمل قد أوضح في مؤتمر صحافي سابق، أن نحو 10 في المائة فقط من المنشآت العاملة في القطاع الخاص السعودي تقع ضمن النطاق «الممتاز»، مبينا أن نحو 40 في المائة من منشآت هذا القطاع تقع ضمن النطاق «الأخضر»، مؤكدا على أن الوزارة لن تتهاون في تحويل الشركات المتقاعسة في توظيف السعوديين إلى النطاق «الأحمر».