يترقب العاملون في قطاع التعليم الأهلي بشغف كيفية تعاطي هيئة تقويم التعليم بعد استحداثها أول من أمس، مع أربعة ملفات تعانيها وزارة التربية والتعليم، المدارس الخاصة، أولياء الأمور، والكوادر الوطنية العاملة في التعليم الخاص، إضافة إلى فتحها المجال أمام استقبال شكاوى أولياء الأمور.
بدورهم، يعتزم عدد من المستثمرين في هذا القطاع الواسع في المملكة تقديم حزمة من المطالب الاستباقية قبل تحمّل ما سيصدر عن الهيئة من متطلبات.
وأفاد الدكتور عبد الرحمن البراك، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن قرار اعتماد تنظيم هيئة تقويم التعليم العام قرار تاريخي في مجال التعليم العام في السعودية سيظهر أثره في خلال الخمس سنوات المقبلة. وأشار أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن صدور القرار سيكون حافزا ومصدرا للمعايير ومقوّما خارجيا للعملية التعليمية يعين مقدم الخدمة ويطمئن المستفيد منها، فالوزارة تقدم خدمة التعليم، والهيئة تقدم المعايير والتقويم الذي يضمن كفاءة هذه الخدمة.
ولفت إلى أن علاقة الوزارة بالهيئة علاقة مبنية على الشراكة والتكامل الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى جودة وكفاءة مخرجات التعليم الذي بدوره سينعكس إيجابا على التعليم العالي وعلى سوق العمل الحكومي والأهلي، كما أن هذا النموذج متبع في دول متقدمة قليلة وكان له بالغ الأثر في تجويد عملية التعلم والتعليم.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم بذلت الكثير من الجهود وقدمت الكثير من المبادرات التي أثرت المجتمع المدرسي وأحدثت تحولا نحو الأفضل، كما أن المستقبل يحمل الكثير - بإذن الله - من المشاريع النوعية في مجال التعليم العام.
وقال: «كان من الصعب على الوزارة أن تسوق مشاريعها ومبادراتها بجلباب الثناء، لذا فمن المتوقع أن تمنح الهيئة الوزارة تأكيدا على نجاح ونجاعة هذه المشاريع والمبادرات في تطوير المجتمع المدرسي، ما يقنع المستفيدين والمجتمع الخارجي بهذه الجهود ومن ثم دعمها والمساعدة على تطويرها ومساندة صاحب القرار للمضي قدما في هذا الاتجاه».
وبحسب عبير السليمان، التي تعمل معلمة في إحدى المدارس الأهلية، ترى أن قطاع المدارس الأهلية يستنزف طاقة المعلمات لأقصى حد ممكن، وأنه نظرا لسوء المعاملة التي تواجههن من قبل إدارة المدرسة أو مالكها وتكليفهن بكثير من الأعمال التعليمية والإشرافية لتوفير المال؛ وجدت حالة من التسرب الوظيفي لم يناقشها القائمون على القطاع التعليمي، ولم تكن هناك جهة منصفة تستقبل شكواهن.
واعتبرت وجود مثل هذه الهيئة ملاذا آمنا منصفا لهن كمعلمات، سواء كان من ناحية إيصال صوتهن وسماع شكواهن والعمل على حل مشاكلهم أو تدريبهن وتطويرهن وتنظيم عملهن بشكل يوفر لهن الوقت لإعطاء أكثر ما عندهن بكل مصداقية وأمانة.
من جهة أخرى، تمنّت أحلام الغامدي أن يكون من ضمن عمل الهيئة قسم خاص يستقبل شكاوى أولياء الأمور، وتقديم تظلماتهم التي يهملها مديرو ومديرات المدارس، وتهاونوا بها لدرجة أنها أصبحت قصصا مملة لا يستطيعون صبرا على سماعها من قبل أولياء الأمور.
وترى أن العنف النفسي والمعنوي الذي يلاقيه الطلبة والطالبات في المدارس، إضافة إلى بعض المعلمات، لا بد له من حل جذري لاستكمال العملية التعليمية بالشكل الصحيح وتوفير مخرجات تعليم متشبعة من الناحية التربوية والتعليمية كما هو الهدف المنشود من قبل وزارة التربية والتعليم، متمنية أن يكون هذا الحل في الهيئة التي أقرها مجلس الوزراء.