أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها وزعت أكثر من مليونين و200 ألف منحة أرض بمساحة بلغت 164 مليون متر مربع، جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه أن نظام «القرعة» عبر جهاز الكومبيوتر قضى على المحسوبيات، وبالأخص فيما يتعلق بتحديد المواقع.
وأصدرت الوزارة قرارا يمنع بيع منح الأراضي من قبل المواطنين، في خطوة للقضاء على المتاجرة بأراضي المنح، وذلك من خلال عدم إفراغ الصكوك عقب تسلم الأراضي الممنوحة لهم.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» حمد العمرو، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، أن القرار الذي اعتمدته الوزارة يقضي بعدم تمكين المستفيدين من منح الأراضي ببيعها من خلال عدم إفراغ الصك إلا بعد البدء الفعلي بعملية البناء، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في القضاء على المتاجرة في أراضي المنح.
وتقول الوزارة إنها وزعت أكثر من مليونين و200 ألف منحة أرض حتى اليوم، بواقع توزيع ما لا يقل عن 80 إلى 100 ألف منحة سنويا، وتسليم جميع الأمانات والبلديات وزارة الإسكان أكثر من 239 موقعا بمساحة 164 مليون متر مربع في كافة مناطق البلاد.
وبحسب العمرو فإن المنح يتم تقسيمها إلى منح أوامر ملكية وأخرى تكون ضمن مخططات منح البلدية، وأنهت الوزارة مؤخرا برنامجا للتعاون مع صندوق التنمية العقاري من خلال تزويد الصندوق وزارة الشؤون البلدية والقروية بأسماء المستحقين، في خطوة لتوفير الأراضي المستحقة لهم وفي المدن المحددة.
وأرجع المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية ضعف حجم منح الأراضي لعدة أسباب، أبرزها: توفر الخدمات والمرافق في النطاقات العمرانية المستهدفة، إضافة إلى أن الأمر لا يتوقف على توزيع أراض بعيدة لا تتم الاستفادة منها، موضحا أن الأمانات تتولى توزيع المنح وفقا للمناطق التي تتوافر فيها كافة الخدمات.
من جهته، دعا محمد الخليل، نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية، إلى البدء بدراسة شاملة لتقديم المنح السكنية والأراضي والقروض، مضيفا أنه لا بد من حل المنظومة بشكل متكامل.
وقال الخليل: «إن ربط قرض صندوق التنمية العقارية بمنح الأراضي سيؤثر في تقليص المضاربة بالأراضي»، مشيرا إلى أهمية أن تقوم وزارة الإسكان بتقديم المنح وإعداد الآلية المناسبة، مقترحا أن تتم الاستعاضة عن تقديم الأراضي السكنية بمنح سكنية جاهزة يكلف بها المطورون العقاريون ويتم إخضاعها لضوابط تشرف عليها الوزارة.