كشفت مصادر مسؤولة رفيعة المستوى في هيئة الرقابة والتحقيق لـ«الشرق الأوسط» عن استعانة الهيئة في أحيان كثيرة بموظفين يقومون بمهمات تحرٍ خاصة بين موظفي الدولة في بعض الدوائر الحكومية، لكنها نفت أن يكون ذلك يتم بشكل «سري».
وقالت فوزية العيسى، مديرة القسم النسوي في هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية: «يقوم بعض موظفينا بالتحري أحيانا داخل بعض الدوائر بصفته موظفا يبحث عن معلومة ما، لكن لا يوجد لدينا موظف سري مثل بعض القطاعات الحكومية التي تخصص موظفين سريين في مواقع العمل، وجميع موظفي الهيئة يفصحون عن هويتهم».
وبينت العيسى أن أكبر عدد للموظفين الحكوميين يوجد في وزارة التربية والتعليم تتبعها وزارة الصحة، مشيرة إلى أن كبر حجم القطاعين يجعلها تتصدر قائمة الأكثر تغيبا في أعداد موظفيها، لافتة إلى أن هناك جهات حكومية يزيد عدد حالات الغياب فيها على وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت العيسى أن الأقسام النسوية في هيئة الرقابة والتحقيق تعمل بالتكامل مع أقسام الرجال من حيث التعامل مع جميع الحالات على السواء، مشيرة إلى أن القسم النسوي يحقق في الأمور الجنائية والتأديبية، وقالت: «عملنا يتكامل معهم، فنحن نسير على شق واحد».
وأفصحت العيسى عن أن الهيئة تستقبل يوميا عددا كبيرا من الشكاوى الكيدية، وهو ما أرجعته إلى «طبيعة البشر في البحث عن الكمال، ورغبة بعض الشخصيات في الحصول على كل شيء من مواقع عملهم».
وأوضحت أن آلية التعامل مع الكم الكبير من الشكاوى الكيدية يتم حسب الطرق النظامية ووفق مبدأ «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكدة أن مشكلة التغيب وعدم الانضباط الوظيفي إحدى أكبر المشكلات التي تعانيها الدوائر الحكومية.
وزادت بالقول: «لا ينصلح حال أي إدارة إلا إذا كان لدى كل موظف فيها رقابة ذاتية»، رافضة تحديد قطاع حكومي بعينه من حيث حجم حالات التغيب وعدم الانضباط في ساعات العمل.
وكانت مديرة القسم النسوي في هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية، ألقت محاضرة مساء أول من أمس في غرفة الشرقية، تناولت فيها جوانب عدة في عمل الهيئة.
من جانب آخر، كشفت مديرة القسم النسوي بهيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية، عن كون الهيئة تتابع حاليا إشكالية تأخر صدور الأحكام على السجينات، مضيفة: «الهيئة لها دور مهم في مراقبة السجون والقضايا، وطبعا هناك قضايا تقع ضمن اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لكن نحن كهيئة للرقابة والتحقيق نقوم بمتابعة موضوع تأخر صدور الأحكام على السجينات».
وحول قضايا الرشى، سواء العينية أو النقدية، أفصحت العيسى أنه لا يوجد أي فرق بين حجم الحالات المضبوطة، سواء من النساء أو الرجال في هذا الجانب. وتابعت قائلة: «السيدات قد تبدر منهن أي مخالفة أو جرم مثل الرشوة أو التزوير، ووضعها هنا كالرجل تماما».
وعن المعوقات التي تواجه عملهن قالت: «في السابق لم يكن أحد يتقبل أن يكون تحت المراقبة؛ لكن تغيرت النظرة الآن، وذلك تبين من حيث تطور أداء أي قطاع حكومي حاليا مقارنة بالسابق».
من جهة ثانية، أوضحت العيسى أن الهيئة تمارس نوعين من الاختصاصات الرقابية، أحدهما الرقابة الإدارية، والآخر يتعلق بالرقابة المالية، في حين أفادت بأن الهيئة تباشر التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي، ففي التحقيق التأديبي تقوم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالتحقيق مع الموظفين التابعين لها في المخالفات كافة، وتوقيع الجزاء المناسب ضدها، عدا الفصل، وفي هذه الحالة تحيل الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق؛ لتتخذ إجراءات إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية باعتبارها الجهة المختصة.
أما التحقيق الجنائي، فبينت العيسى أنه يخضع له جميع الأشخاص، سواء كانوا موظفين أو غير موظفين بلا استثناء، مع مراعاة الإجراءات التي يتطلبها النظام بالنسبة لبعض الفئات، مفيدة بأن الهيئة تختص بالمسائل الجنائية في التحقيق بقضايا جرائم التزوير والتزييف، جرائم الرشوة، الجرائم المنصوص عليها في نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.