استحدثت الغرفة التجارية في مدينة جدة لجنة لموزعي الدقيق منفصلة عن لجنة ملاك المخابز، لتحقيق التكامل بين جهود القطاع الحكومي المتمثل في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، والقطاع الخاص المتمثل في موزعي الدقيق وأصحاب المخابز.
ويرى المتعاملون في قطاع الدقيق أن الإجراءات الجديدة ستحد من التذبذبات والارتفاعات التي تطرأ في سوق الدقيق، وستلزم المتعهدين بتوحيد الأسعار وطرق التوزيع بما يتوافق مع تطلعات الدولة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وأوضح عدنان مندورة أمين عام الغرفة التجارية في جدة أن «هدف الغرفة من استحداث لجنة لموزعي الدقيق منفصلة عن لجنة أصحاب المخابز الموجودة من قبل ضمن لجان الغرفة القطاعية الـ68، هو تحقيق التكامل بين جهود القطاع الحكومي المتمثل في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، والقطاع الخاص المتمثل في موزعي الدقيق وأصحاب المخابز، وذلك بحصر أسمائهم وتحديد هوياتهم لخدمة المواطن وضمان مصلحة الاستثمارات في هذا القطاع وخلق فرص عمل للشباب بما يتلاءم مع ميولهم وتوجهات الدولة في التوطين، وإزالة معوقات تنمية القطاعين الخاص والعام، ورفع جودة الدقيق بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ومراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات الرادعة في حال لجوء التجار إلى رفع الأسعار، وإشعار المواطن بما تقوم به الدولة من دعم لقطاع المخابز لتأمين السلعة وسد حاجة السوق بتوفير الكميات الكافية، ومحاولة الإبقاء على الأسعار ومواجهة الارتفاعات الحاصلة بما يخدم المجتمع والفرد، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن.
من جهته، بين المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لـ«الشرق الأوسط» أن «استحداث لجنة خاصة بموزعي الدقيق في غرفة جدة سيكون له الأثر الإيجابي في توحيد جهود الموزعين في توزيع مادة الدقيق المهمة، وأن المؤسسة تتطلع إلى هذه اللجنة لتحسين الأداء في مجال التوزيع وتلافي السلبيات، من أجل ضمان حصول المستفيدين كافة على حصصهم المخصصة كاملة دون نقص، إضافة إلى العمل على منع نشوء سوق سوداء لهذه المادة المدعومة من الدولة».
وأضاف الخريجي أن «المؤسسة ستقدم دعمها الكامل لهذه اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها»، مشيرا إلى أن «الإضافات التطويرية للجنة ستتم بعد استكمالها الإجراءات النظامية، مقابل الاستماع من قبلنا إلى آلية عملها، ومن ثم يتم التباحث مع أعضاء اللجنة للاستماع إلى مرئياتهم والوصول إلى أفضل الطرق والأساليب لنجاح أعمالها».
وحول انعكاس اللجنة وما ستحققه في القطاع، قال سحيم الغامدي رئيس لجنة موزعي الدقيق في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف الأساسي للجنة هو القضاء على التلاعب والارتفاعات التي تحصل في الدقيق، وسنحرص على القيام بإلزام المتعهدين ومتابعتهم في ما يتعلق بالسعر وطريقة التوزيع بما يتوافق مع تطلعات الدولة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق»، مشيرا إلى أن «الاجتماع الثاني لهم سوف يكون بعد قرابة الشهر، حيث سوف يتم التباحث فيه حول كل ما يتعلق بأمر الدقيق منذ لحظة خروجه من المؤسسة إلى وقت إيصاله إلى المخابز».
من جهته، أشار فهد باطرفي نائب رئيس لجنة موزعي الدقيق في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه اللجنة سوف تحقق الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والخاص في متابعة السوق أولا بأول، ورصد أي مخالفات وحلها بالطرق النظامية السريعة، التي تضمن للجميع عدم نشوء سوق سوداء للدقيق».
يذكر أن متعهدين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» تخوفوا من شح الدقيق في محافظة جدة من خلال بوادر أزمة مفتعلة من قبل المتعهدين الرسميين الذين يسربون فوائض حصصهم إلى المخابز الجديدة غير المعتمدة لدى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، مما دفع بالجهات المختصة إلى التشدد في التعامل مع الفائض، من خلال عقوبات رادعة تمنع ظهور سوق سوداء للدقيق، خاصة أن مؤسسة الصوامع توفر 2500 طن من الدقيق يوميا، مما يغطي احتياج جدة وفق أسعار ثابتة.