توعدت وزارة الثقافة والإعلام في السعودية المواقع الإلكترونية بكافة مسمياتها، والمتسببة في نشر الذعر بين المواطنين والمقيمين، من خلال بث الشائعات التي تمس أمن واقتصاد المملكة، باتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية لردع تلك المواقع.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الثقافة والإعلام، إن الوزارة سوف تحدد آليات التعامل، مع المواقع والصحف الإلكترونية، وفي حال ثبوت ضلوع إحدى الصحف الإلكترونية، والتي تمتلك تصريحا يخولها بمزاولة النشاط، في بث الشائعات على العامة، ستتخذ الوزارة مواقف صارمة وقانونية في هذا الشأن.
وأردف الدكتور خوجه، «إن الوزارة لا توافق على عمليات البث للأخبار أو التقارير والمقالات العشوائية دون التثبت والتأكد، وقد طالبت الوزارة تكرار أن هذه الأمور مسؤولية كبيرة، ويجب التريث فيما ينقل؛ لأن ما ينتج عنه مسؤولية الجميع في حماية الوطن، ويستوجب تحمل هذه المسؤولية».
واستطرد وزير الثقافة والإعلام: «إنه من غير المقبول أن يتم استغلال المنابر الإعلامية، في بث معلومات مغلوطة، تؤثر على المجتمع بأي شكل من الأشكال، دون البحث والتدقيق في المعلومة، قبل بثها وتداولها عبر المواقع الإلكترونية، وهذا العمل غير منطقي، ويستوجب علينا التعامل معه بكل حزم وصرامة؛ لوقف مثل هذه التجاوزات التي تمس البلاد».
وحول سهولة استخراج تصاريح البث الإلكتروني، أكد وزير الثقافة والإعلام، أن الوزارة حددت جملة من الشروط للحصول على تصريح الوزارة، في مقدمتها الخبرة في هذا المجال، وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يقدم ما يثبت ملكية النطاق، مع التزام صاحب الترخيص بوضع اسم لموقعه الإلكتروني لا يؤدي إلى الالتباس.
ويأتي تحرك وزارة الثقافة والإعلام في ملاحقة المواقع الإلكترونية، في أعقاب ما يتم تداوله مؤخرا من أخبار تمس أمن المملكة، ونشر الذعر بين المواطنين حول عصابات أجنبية مسلحة، تتنقل بين المدن السعودية، وتقوم بعمليات تخريب ونهب.
وفي هذا الصدد قال الملازم أول نواف البوق، متحدث شرطة جدة لـ«الشرق الأوسط» إن النقل دون التثبت من المعلومة والتأكد منها قد ينعكس سلبا على المجتمع، وهو ما حصل من بعض المواقع الإلكترونية، في نقل واقعة شجار قبل أسبوع من الآن، والتي كان أحد أطرافها من ذوي البشرة السمراء، على أنه تم القبض على عصابات تخريبية، الأمر الذي دفع بشرطة جدة للتوضيح لكافة وسائل الإعلام.
وأردف البوق: «إنه في مثل هذه الحالات التي يخرج فيها الخبر عن الواقع، وما تم رصده من الأجهزة المختصة، يتم الرفع به إلى جهات الاختصاص، للنظر فيما أوردته تلك المواقع من أخبار مغلوطة دون الرجوع إلى الجهات الرسمية للتثبت من الواقعة، وذلك لاتخاذ ما يلزم حول مخالفة قوانين النشر.
وللشائعات آثار سلبية كبيرة على كل المستويات، ومن ذلك أنها تقود لكوارث اجتماعية واقتصادية كان أبرزها انهيار سوق الأسهم في عام 2006، الذي ألحق ضررا بالغا بثلاثة ملايين مواطن مع عائلاتهم. فقد حذر أكاديميون متخصصون في الاقتصاد من تفشي الشائعات في المجتمع، التي قد تمتد إلى الاقتصاد وتدمره، مشيرين إلى أن الشائعات السلبية كانت أحد أسباب الأزمات الاقتصادية العظيمة التي شهدها العالم، ابتداء من تلك التي وقعت في العام 1929، وأدخلت العالم بما سمي الكساد العظيم. كما أوضحوا أن من أسباب انتشار الشائعات المتعلقة بالاقتصاد في المجتمع السعودي، هو الرغبة في الثراء السريع، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية لدى بعض فئات المجتمع.
وفي هذا السياق لفت اقتصاديون إلى تأثير نقل الأخبار غير الصحيحة «الشائعة» على اقتصاد البلاد، خصوصا إذا ما تكررت هذه الشائعة وإن كانت تعتبر في مضمونها أمنية، فالاقتصاد والأمن والاستقرار وجهان لعملة، فإذا تعرض الأمن للشائعات فهو ينتقل إلى الاستقرار الاقتصادي ويصيبه بعدم الثبات.
وهنا قال الدكتور لؤي الطيار الخبير الاقتصادي، إن الدول الاقتصادية الكبرى تعتمد على صلابة أمنها، فإذا اهتز الأمن لديها اهتز اقتصادها، ونشر الشائعات في أي موقع في العالم عن عصابات أو عمليات تخريب قد يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي لهذه الدولة، مع تكرار مثل هذه الشائعات، مشيرا أن نقل الأخبار دون تدقيق من مصادرها يسهم وبشكل كبير مع مواقع التواصل في انتشارها بين العامة، حتى وإن تم تصحيح ذلك الخبر لاحقا. وأضاف الدكتور لؤي، أن من أخطر الأمور على الشركات التي تمثل عصب الاقتصاد هو نشر الشائعة، والمتأمل لسوق الأسهم يدرك تأثير الشائعة والتعامل معها، في هبوط وصعود الشركات المدرجة في سوق الأسهم، وهذا الأمر ينطبق تماما على كل القطاعات الاقتصادية التي قد تتأثر من تسريب معلومات غير دقيقة على أدائها، وربما استمرارها في السوق، كما أن نشر الشائعات الأمنية عبر الوسائل الإلكترونية قد يدفع بتراجع تدفق المستثمرين للسوق السعودية.