كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محسن الحازمي، رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى، عن انتهاء لجنته من إعداد مسودة مقترحة، لإنشاء هيئة وطنية لتقييم أوضاع المشاريع والخدمات الصحية في جميع المناطق، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من تلك الدراسة تم رفعها مباشرة إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي، متوقعا في الوقت نفسه أن ترى النور قريبا بعد اعتمادها رسميا.
وأكد عضو مجلس الشورى، أن مشكلة القطاع الصحي تكمن في التطبيق الإداري والفني وعدم الانضباط باللوائح التنفيذية، وليس المشكلة في الأنظمة، الأمر الذي اعتبره مطلبا ملحا «لإنشاء هيئة وطنية مستقلة استقلالا تاما عن وزارة الصحة وعن جميع مقدمي الخدمات الصحية، لتقييم الجودة النوعية وسلامة المريض في جميع مناطق البلاد». مؤكدا في الوقت نفسه خروج هذا المقترح من المجلس لعرضه على الجهات العليا لإقراره بعد الموافقة الرسمية عليه، وبالتالي تطبيقه على أرض الواقع.
وأضاف الدكتور الحازمي: «وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والعسكرية مستحيل أن تقدم خدماتها الصحية، وبنفس الوقت هي من تقوم بتقييم نفسها.. ولكن تحتاج إلى جهة محايدة ذات مصداقية، تقوم بسن أنظمة متكاملة تضمن سلامة المريض والجودة النوعية في الخدمات الصحية المقدمة، وتحتاج إلى هيئة مستقلة تسهر على جميع مراحل التنفيذ، سواء تنفيذ المشاريع الصحية أو البرامج التطويرية لهذا القطاع»، مبينا أنه «حان الوقت لتقييم الأوضاع الصحية وتفادي الأخطاء الطبية والمباني المستأجرة التي لا تزال تستخدم كمرافق صحية، وهذا أمر غير مقبول»، حسب تعبيره.
وبخصوص عدم توافر الأسرّة في بعض المستشفيات، اعتبر الدكتور الحازمي أن عدم توافرها في غالب الأحيان يرجع إلى عدم جدولة انتهاء المشاريع أو تأخرها، موضحا أن التأخر يأتي بتأخر الاعتمادات من وزارة المالية ثم تأخرها في الطرح وبالتالي تأخرها في عملية التنفيذ، الأمر الذي أدى إلى تراكم تلك المشاريع وعدم تسليمها في وقتها الزمني المحدد، مرجعا ذلك إلى البيروقراطية الإدارية في ما يتعلق بالمستشفيات، خصوصا في السنوات الماضية وهي الفترة التي لم يواكبها اعتمادات توسعية، مشيرا إلى أن العمل جار على عدد من المشاريع التي من شأنها زيادة عدد الأسرة في عدد من المستشفيات والمناطق المستهدفة، معترفا بأن الوضع في الوقت الراهن حرج من ناحية توفير الأسرة حتى على مستوى القطاع الخاص والمستشفيات الأهلية.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشورى، إلى أن اللجنة ستناقش غدا الاثنين عددا من المواضيع ذات العلاقة، من ضمنها التصويت على 3 توصيات لتطوير برامج القطاع الصحي والنظر في ما تم إنجازه في المدن الطبية الجديدة« بالإضافة إلى خدمات النقل الإسعافي وتشغيله عن طريق القطاع الخاص بتمويل مباشر من الدولة ممثلة بوزارة الصحة للوصول إلى مواصفات عالية المستوى للمباني الطبية والقوى البشرية المؤهلة، وتقديم الخدمة المميزة للمواطنين.
ولم يفصح الدكتور الحازمي عن أبرز الملاحظات التي قدمها أعضاء اللجنة تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام 2012 التي تم تدوينها من قبل اللجنة بخصوص التقرير، مشيرا إلى أن اللجنة ستسعى خلال اجتماعها غدا الاثنين إلى النظر في الكثير من الأمور المتعلقة بالشأن الصحي، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الخدمات الصحية في هذا القطاع، في جميع المناطق السعودية.