شق نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا المقترح في مجلس الشورى يوم أمس، طريقه إلى الجهات التنفيذية في البلاد، بعدما صوت غالبية أعضاء المجلس بالموافقة على مشروع النظام، الذي ولد عبر اقتراح قدمه الدكتور موافق الرويلي عضو المجلس، يتضمن مكافحة الشهادات الوهمية، وتكفلت لجنة الشؤون التعليمية بتضمينه مع نظام التوثيق والمعادلة للشهادات العليا.
ويتضمن النظام إنشاء «المركز الوطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا» على أن يكون مركزا ذا شخصية اعتبارية مستقلا ماليا وإداريا ويرتبط مباشرة بوزير التعليم العالي. وشهد النظام الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه بنودا تتيح لجميع من يحمل شهادة غير معادلة فرصة عام واحد لتوثيق الشهادة، في حين يحق للمركز أو من ينيبه التقاضي ضد أصحاب الشهادات غير المعادلة.
كما تضمن النظام أن يمنع أي موظف في القطاع الحكومي أو الخاص ممن لم يعادل شهادته، ولا يجيز النظام بشكل تام الاستفادة من الشهادات غير المعادلة والموثقة في شتى المجالات العلمية والمعنوية والوظيفية والمهنية، كما لا يجوز للحاصل عليها حمل الألقاب المرتبطة بها إلا بعد معادلتها.
ويشرك النظام أي جهة تسمح بتوظيف أو ترقية أو السماح بالممارسة العلمية أو المهنية لمن يحمل شهادة غير معادلة؛ في تحمل المسؤوليات والأضرار المترتبة على ذلك.
وقال الأمير خالد بن سعود رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ردا على سؤال «الشرق الأوسط»، إن صاحب الشهادة إن كان منصبه لا يترتب على حصوله على الشهادة، فإن الإجراء لا يقتضي إعفاءه عن عمله، لكن يحظر استخدام اللقب في المخاطبات الرسمية أو استخدامه بصفة معنوية، وأضاف: «إن التشهير المترتب على من يتم بحقه تطبيق العقوبة ليس من اختصاص المركز المشار إليه في النظام، وإن العقوبات المتعلقة بالتشهير تختص بها الجهات القضائية، مستدلا بالتزوير الذي تباشره الأجهزة المتخصصة».
ويهدف هذا النظام إلى تطوير آلية معادلة الشهادات العليا للحاصلين عليها من جامعات غير سعودية، لكل الراغبين في الاستفادة من شهاداتهم والألقاب المرتبطة بها معنويا أو مهنيا أو وظيفيا، في القطاعين العام والخاص، للسعوديين وغير السعوديين، لمكافحة الشهادات المزورة والقضاء على الشهادات الوهمية والواهنة، وتوثيق الشهادات للاستفادة منها لأغراض التوظيف والممارسة المهنية، إلى جانب التصدي للجهات المشبوهة التي تقوم بترويج الشهادات الوهمية والمزورة، وحماية الأفراد والمجتمع من هذه الجهات.
ومن اختصاص المركز التأكد من صحة وموثوقية الشهادات العليا، التي تم الحصول عليها من خارج المملكة للاستفادة منها داخل المملكة، ومعادلة الشهادات في جميع التخصصات العليا للحاصلين عليها من خارج المملكة، بما يتفق والمعايير العالمية والأكاديمية والتنظيمية التي يعتمدها مجلس إدارة المركز، كما يعمل المركز على كشف الجهات التي تمنح الشهادات الوهمية، والتحذير منها ومنعها من ممارسة نشاطها داخل المملكة، وتحذير أساتذة الجامعات من التعاون معها، سواء في الإدارة أو الإشراف أو المناقشة لمشاريع التخرج والرسائل العلمية، ويتعاون المركز مع الجهات الموظفة أو الجهات المانحة لتراخيص العمل وممارسة الأعمال المهنية المختلفة، بتقديم المعلومات عن الشهادات التي تمت معادلتها للأشخاص المتقدمين للعمل، أو طلب التراخيص للممارسة المهنية.