كشف العقيد فهد الهبدان، الناطق الإعلامي بشرطة منطقة القصيم لـ«الشرق الأوسط» أن الجهات الأمنية تحقق مع 330 مواطنا حصلوا على شهادات وأوراق ثبوتية مزورة تمهيدا لإحالتهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بالإضافة إلى مقيم من جنسية عربية متورط في القضية نفسها.
وقال العقيد الهبدان: «إن إدارة التحريات والبحث الجنائي، ومن واقع مسؤولياتها تجاه ضبط الخارجين عن النظام وبعد تحريات مكثفة تم القيام بها ضمن الإجراءات الأولية لمعرفة ورصد الأشخاص الذين حصلوا على شهادات أو دبلومات مزورة منه؛ حيث تم توثيق ثلاثمائة وخمسين اسما مع بياناتهم الشخصية والرسمية كاملة، كما تم توثيق ثلاث وثلاثين شهادة مزورة جاهزة للتسليم، وتم استدعاؤهم لمناقشتهم وفق نظام الإجراءات الجزائية؛ تمهيدا لإحالتهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق حسب الاختصاص، كما تمت مخاطبة فرع وزارة الخدمة المدنية بالقصيم مع نماذج الشهادات المزورة للتعامل معها وفق اختصاصهم الإداري».
ويحتوي المعمل الذي تم العثور عليه الشهر الماضي على أدوات مختلفة تستخدم في تزوير شهادات لعدد من الجامعات والمعاهد الأهلية والأجنبية داخل المملكة وخارجها، وتم في حينه ضبط أختام تصديق على صحة الختم، وأختام لإدارات حكومية خدمية بلغ عددها 32 ختما، كما تم ضبط ستة عشر ألفا وثمان وسبعين شهادة مزورة لجميع المراحل، منها ما هو جاهز للتسليم، والغالبية معدة لذلك.
وأكدت شرطة القصيم أن التعاون القائم بين إدارة التحريات والبحث الجنائي وهيئة الرقابة والتحقيق خلقت بيئة ساعدت على رصد جميع أطراف القضية لتوجيه الاتهام إليهم حسب نظام المرافعات فيما تم نقل المتهم الرئيسي بعد انتهاء التحقيق معه إلى سجن بريدة؛ تمهيدا لرفع القضية إلى القضاء الشرعي.