اتخذت السلطات الصحية أمس الأربعاء عقوبات رادعة بحق 19 مؤسسة صحية خاصة في مدينة الرياض وحدها، وذلك لعدم التزامها بمعايير الجودة.. الأمر الذي أدى إلى إغلاقها تحفظا إلى حين تحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات المجيرة بحقها وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية المعمول بها في البلاد.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور أحمد العيسى مدير إدارة القطاع الخاص والتراخيص بوزارة الصحة، بأن عملية الإغلاق للمنشآت الصحية الخاصة تمثل إجراء رادعا لها ولبقية المنشآت الخاصة لتحسين أوضاعها والنظر بجدية إلى جودة الخدمات التي يقدمونها للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مشددا في الوقت نفسه على أن الإغلاق النهائي سيكون مصيرهم في حال تكرار أخطائها.
وأوضح الدكتور العيسى أن الإغلاق التحفظي يتم رفعه مباشرة عندما تستكمل المنشأة الطبية كامل الإجراءات من ناحية تصحيح وضع المنشأة بالكامل، سواء في بنيتها التحتية أو كوادرها الطبية، معتبرا أن ما صدر من إغلاق يعتبر عددا يسيرا مما صدر خلال السنة الماضية التي تفوق هذا العدد بكثير، شاملة المجمعات الطبية والمستوصفات ومراكز الخدمات المساعدة من مختبرات وصيدليات، مبينا أن جميع المنشآت التي صدر بحقها إغلاق تحفظي كان لوجود أخطاء جسيمة في بنيتها الأساسية وكوادرها الطبية، وذلك إلى حين تصحيح أوضاعها؛ لكي تضمن استمراريتها في تقديم خدماتها الطبية. وأضاف العيسى: «هناك بعض المؤسسات الطبية كانت تعمل على تشغيل كوادر طبية غير مرخصة، وهذا عليه عقوبتان، الأولى تتمثل بالإغلاق من ناحية، والعقوبة الثانية من ناحية الجرم المهني المتمثل بعدم احترام قوانين البلد الرامية إلى تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، حيث إن هذه المنشآت تتسلم مبالغ لتقديم خدماتها، ولذلك لا بد أن تكون الخدمة أعلى بكثير مما يتم تقديمه حاليا لضمان عدم وقوع الأخطاء الطبية المخالفة».
وزاد: «القضايا الطبية الموجودة لدينا في الإدارة تصنف المخالفات إلى نوعين، منها ما يتم رصده من خلال لجان التفتيش بناء على الإثباتات والمحاضر الموجودة لديها، والتي ضبطتها قبل وقوع الخطأ؛ حيث إنه ليس من المنطق أن ننتظر وقوع الخطأ ومن ثم يتم الإغلاق، والمرحلة الثانية تتمثل في الأخطاء الطبية التي وقعت بالفعل على المراجع لهذه المنشأة أيا كان، مواطنا أم مقيما، للنظر فيها، ومن ثم عرضها على الاستشاري المتخصص بالحالة، وبناء على قراءته يتم رفع الشكوى إلى الهيئة الطبية الشرعية لدراستها من جميع الجوانب، والتحقيق مع المعنيين في القضية، ومن ثم إصدار العقوبة التي تتعلق بالمنشأة والكادر الطبي، وأيضا التعويض المالي إن لزم الأمر للمريض الذي وقع عليه الخطر الذي يصل أحيانا إلى الملايين».
وبناء على البيان الصادر أمس من وزارة الصحة، تحتفظ «الشرق الأوسط» بنسخة منه، فقد اعتمد الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة أمس قرارا يقضي بإغلاق 19 منشأة طبية خاصة بعدة أحياء في مدينة الرياض إغلاقا تحفظيا بشكل كامل أو جزئي، بناء على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من مخالفات شملت العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو بموجب تراخيص منتهية، بالإضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية، ونقص في الكوادر أو التجهيزات الطبية والخدمات المساندة.
وتتمثل هذه القرارات في إغلاق 8 مجمعات طبية بالإضافة إلى 4 مستوصفات ومركز للبصريات نتيجة لوجود مخالفات نظامية بعد عرضها على لجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض، حيث شملت هذه المخالفات عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر الطبية، أو العمل من دون الحصول على تراخيص نظامية للعمل، أو وجود النقص في التجهيزات الطبية في سيارات الإسعاف أو تجهيزات الطوارئ، أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين في كل مجمع، بالإضافة إلى أن بعض هذه المجمعات تعمل من دون الحصول على التراخيص النهائية للكوادر أو المنشآت، وبعد العرض على لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة صدر بحقها قرارات الإغلاق. إضافة إلى إغلاق عيادة طبية خاصة نتيجة عدم وجود كادر التمريض، والإغلاق الجزئي لأقسام طبية في ثلاثة مجمعات طبية ومستشفى، شملت أقسام العلاج الطبيعي، والتجميل والجلدية والعناية بالشعر، والمختبر وفحص العمالة الوافدة.