في حين يعتقد الكثيرون أن دوافع عمل المرأة هي اقتصادية بالدرجة الأولى، اعترف 32% من النساء السعوديات بأنهن يعملن بحثا عن تحقيق «مكانة اجتماعية»، في حين كشف 22% منهن عن أن دافعهن للعمل هو «القضاء على وقت الفراغ»، جاء ذلك في دراسة بعنوان «المرأة السعودية العاملة بين مسؤوليتها المجتمعية ومسؤولية الدولة تجاهها»، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، وتعد هذه الدراسة من أحدث إصدارات «دار الكلمة» لعام 2013، التي تم طرحها في معرض الرياض الدولي للكتاب.
وكشفت الدراسة التي أعدتها الدكتورة حكمت العرابي، وهي مستشار اجتماعي وأستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود بالرياض سابقا، عن مجموعة من الأسباب التي تدفع المرأة السعودية للخروج إلى العمل، والتي جاءت بالترتيب كالآتي: تحقيق الذات 64 في المائة، تحقيق الأمن الغذائي 62.5 في المائة، الحصول على مكانة اجتماعية أعلى 32 في المائة، قضاء وقت الفراغ 22 في المائة، التمتع بالحرية 11 في المائة.. تلا ذلك مجموعة من الدوافع التي حازت على نسب أقل.
فيما يخص العوامل المجتمعية التي ترى المرأة السعودية أنها تحثها على العمل، فلقد أظهرت الدراسة أن 93.4 في المائة من السعوديات العاملات أيدن وجود عوامل مجتمعية لعملهن، وجاءت أبرز هذه العوامل على الترتيب كالتالي: الرغبة في المشاركة في تنمية المجتمع 71 في المائة، حدوث تغيرات في المفاهيم الاجتماعية 43 في المائة، تقدير المجتمع لدور المرأة 34 في المائة، المساهمة في دخل الأسرة 7 في المائة.
من جهة ثانية، أظهرت هذه الدراسة أن أكثر من نصف السعوديات العاملات (52 في المائة) لديهن ميل قوي نحو إيجاد لائحة تعطي المرأة العاملة إجازة حضانة لتنشئة أطفالها في السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل المولود، وطالب 70 في المائة منهن بتوفير أعداد كبيرة من دور الحضانة لرعاية أطفال العاملات، وهو ما اعتبر المقترح الأكثر تأييدا من قبل المشمولات في الدراسة، في حين طالب 64 في المائة من النساء بتقليل عدد ساعات عمل المرأة، ورأى 58 في المائة ضرورة التوزيع الجغرافي للعاملات بالقرب من سكنهن.
وبالإضافة لذلك، فلقد تضمنت مطالب السعوديات العاملات التي شملتهن الدراسة، المطالبة بتوفير وسائل مواصلات خاصة بالمرأة، وهو ما رأت أهميته 53 في المائة منهن، إلى جانب المطالبة بإعطاء المرأة العاملة راتبا كاملا بعد خدمة 25 سنة بنسبة 52 في المائة، وأخيرا ما طالب به 48 في المائة من السعوديات العاملات من ضرورة احتفاظ المرأة بوظيفتها أثناء إعطائها فترة 5 سنوات لحضانة طفلها.
أمام ذلك، توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج هامة، من أبرزها أن هناك موافقة من جانب المرأة العاملة على وجود لوائح تسمح لها بالحماية في حالة الوفاة والعجز، وتسمح لها بالحصول على إجازة حضانة لتنشئة أطفالها في السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل، إلى جانب تأييد وجود لائحة تسمح لها بالتقاعد بعد خدمة 25 سنة في الدولة براتب كامل.
وأوصت الدراسة بإنشاء دور حضانة تستوعب جميع أطفال النساء العاملات ممن هم دون سن السادسة، وأن يتم إدراج ذلك في برنامج أي مؤسسة تضم أكثر من 20 زوجة عاملة، بحيث تنشئ دار حضانة لأطفال هؤلاء العاملات، وتشرف على هذه الدار بعض المتخصصات في الحضانة، في حين علقت الباحثة على ذلك بالقول: «يمكن أن تسهم المؤسسة والأمهات والدولة في تكاليف الدار».
وتطرقت الدراسة كذلك إلى خصائص النساء السعوديات العاملات، إذ أظهرت أن 55 في المائة منهن يحملن مؤهلا جامعيا، مقابل 23 في المائة يعملن بالثانوية العامة، كما أن هناك 8.5 في المائة من الحاصلات على درجة الماجستير، و2.3 في المائة حصلن على درجة الدكتوراه، أما نسبة النساء الأميات العاملات فلم تتجاوز الـ2 في المائة فقط.
وحول الدخل الشهري للنساء السعوديات العاملات، أظهرت الدراسة أن 33 في المائة يتراوح دخلهن بين 6 آلاف و9 آلاف ريال سعودي، بينما 30 في المائة يتراوح دخلهن بين 3 و6 آلاف ريال سعودي، و18 في المائة يتراوح دخلهن بين 9 و12 ألف ريال سعودي، في حين بلغت نسبة اللاتي يقل دخلهن عن 3 آلاف ريال 9 في المائة فقط.
ولم تنسَ هذه الدراسة التطرق إلى زوج المرأة السعودية العاملة وفقا لوظيفته الحالية، إذ كشفت عن أن أكثر الأزواج هم موظفون حكوميون بنسبة 16 في المائة، يلي ذلك العمل بوظيفة معلم بنسبة 5 في المائة، ثم الإداريون بنسبة 3.4 في المائة، ورجال الأعمال بنسبة 3.4 في المائة أيضا، وبقية الأزواج توزعوا في وظائف متفرقة.
وأظهرت الدراسة أن 69 في المائة من الأزواج يقيمون حاليا مع زوجاتهم العاملات، بينما النسبة المتبقية تشمل من لا يقيمون مع زوجاتهم إما بسبب السفر للخارج أو الهجر أو الزواج بأخرى أو الطلاق أو العمل في مكان بعيد عن الأسرة. وأمام هذا كله، أكدت الدراسة على أن المرأة السعودية حققت مكانة مرموقة في المجتمع، بعد أن أوجد لها المجتمع ظروفا أكثر إيجابية في تبوء الكثير من المراكز القيادية في العمل الوظيفي والجماهيري، وأفادت الدراسة بأن ذلك انعكس إلى حد كبير وبشكل سلبي على الأسرة السعودية وعلى وظائفها، وعلى مبلغ الصراع القائم بين تلك الأدوار أو داخل كل دور تقوم به المرأة، وهو ما جعل الباحثة تؤكد على أهمية إيجاد التوازن بين جميع أدوار المرأة.
وتأتي هذا الدراسة بعد أن كانت كشفت مديرة القسم النسائي في الوكالة المساعدة للتطوير في وزارة العمل رقية العبد الله خلال عام 2012 عن أن عدد النساء من سكان المملكة، ممن هن في سن العمل بلغ نحو 5.9 مليون امرأة، منهن نحو 706 آلاف داخل سوق العمل والباقي نحو 5.2 مليون خارج السوق، مما يعني أن 12 في المائة فقط من إجمالي عدد السعوديات ممن هن في سن العمل، يعملن، وبمقارنة قوة العمل النسائية بإجمالي قوة العمل السعودية (رجالا ونساء) البالغ عددها نحو 4.3 مليون شخص، نجد أنها تشكل نحو 16.5 في المائة.
وأوضحت المسؤولة في وزارة العمل أن مساهمة المرأة في سوق العمل تندرج تحت قسمين، هما: المشتغلات ويبلغ عددهن 505 آلاف عاملة، وفئة العاطلات ويبلغ عددهن نحو 200 ألف امرأة، وبمقارنة عدد المشتغلات السعوديات، نجد أنهن يشكلن 13 في المائة من إجمالي عدد العاملات، مقارنة بالذكور، ونحو 36 ألف موظفة غير سعودية، بنسبة 12 في المائة، وتشكل النساء عموما نحو 900 ألف موظفة في القطاع الحكومي، ويلاحظ أن 80 في المائة منهن يعملن في القطاع التعليمي، و7 في المائة في القطاع الصحي، وبلغ عدد العاملات السعوديات 35 في المائة في القطاع الخاص، وغير السعوديات 65 في المائة، و27 في المائة منهن يعملن في مهنة الكتابة، وبلغت نسبة المسجلات في «حافز» 80 في المائة.
وأشارت رقية العبد الله حينها إلى أن مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي لا تزال محدودة، عند مقارنتها بإجمالي أعداد النساء في سن العمل.