مجموعة تطوعية تتهم جهات حكومية بمضاعفة آلام ومعاناة مرضى وأسر التوحد

من خلال الإهمال غير المبرر للكثير من مطالبهم الصحية والتعليمية والإنسانية

تشكل الجهود التطوعية والفردية الجانب الأكبر من حجم الرعاية المقدم لأطفال التوحد في السعودية في ظل غياب المؤسسات المعنية
TT

اتهم أعضاء في مجموعة مساندة التوحد التطوعية، جهات حكومية محددة كوزارتي الصحة والتعليم بالمشاركة فعليا في إضافة الألم والمعاناة إلى مرضى وأسر التوحد في المملكة، من خلال الإهمال غير المبرر للكثير من مطالبهم المشروعة، على حد وصفهم.

وقال أعضاء في المجموعة، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إن قائمة طويلة من الصعوبات والمشكلات تواجه الأبناء المنتمين إلى هذه الفئة وأسرهم، سواء في المدارس العادية ومعاهد التربية الفكرية والمراكز الخاصة، وليس انتهاء بالوزارات المعنية مثل المالية والشؤون الاجتماعية والصحة.

وشكا الأعضاء المؤسسون للمجموعة التي تعنى بحقوق أطفال وكبار التوحد ومساندة ودعم أسرهم، من عوائق تواجه أطفال التوحد ذوي القدرات والكفاءة العالية، لافتين إلى ندرة رياض الأطفال التي توفر لهم العناية والتأهيل اللازمين لدمجهم مع الأطفال الطبيعيين، فضلا عن ما يتعرضون له من ضغط نفسي ونظرة دونية عند محاولة دمجهم في المدارس العادية، وصعوبة إيجاد مدرس الظل المرافق للطفل التوحدي، وعدم تهيئة البيئة المدرسية بما يتناسب مع احتياج المصاب بالتوحد.

وتطرقت عضو المجموعة ريم العتيبي إلى الصعوبات التي تواجه فئة ذوي التوحد المنتسبين لأقسام التوحد بمعاهد التربية، منتقدة عدم مراعاة اختلاف قدرات أولئك الأطفال في الفصل الواحد، إضافة إلى اشتراط أن يكون الطفل معتمدا على نفسه في قضاء حاجته عند انتقاله إلى قسم البنين، مما يضطر الطفل التوحدي إلى البقاء من دون أي تأهيل ابتداء من عمر الثامنة، معرضا نفسه لانتكاسات تفقده المهارات التي كان اكتسبها.

وتذمرت العتيبي من عدم توافر اختصاصيات التواصل والتخاطب والعلاج الوظيفي والنفسي والطبيعي في تلك المعاهد، معتبرة أن ذلك جزء مهم من تأهيل الطفل التوحدي، فضلا عن سوء المواصلات الشديد وعدم توافر أدنى أسس السلامة فيها.

أما عضو المجموعة ملاك الخليل، فأبدت استياءها من ارتفاع أسعار الانتساب إلى مراكز التوحد الخاصة، موضحة أن بعضها يصل سعره إلى 30 ألف ريال، بينما تقدم خدمات متدنية للأطفال المنتسبين، إذ لا تقدم سوى وجبة واحدة للطفل، ولا يقضي الطفل في المركز إلا فترة قصيرة لا تتجاوز أربع ساعات، علاوة على عدم كفاية الخدمات المساندة المقدمة من تخاطب وتواصل وعلاج وظيفي وغيره، وعدم توافر كاميرات المراقبة في أغلب تلك المراكز، وغياب ورش العمل والتدريبات لأهالي الأطفال المنتسبين لها.

وأبدت الخيل أسفها على ضياع الأسر بعد تشخيص إصابة أطفالهم بالتوحد وجهلهم ماذا يفعلون وإلى أين يذهبون؟ علاوة على ما يصيب الأسرة من إحباط واكتئاب ينعكس سلبا على الطفل التوحدي والأسرة التي هي أهم دعامات المجتمع.

وعادت الاختصاصية العتيبي للتذكير بمعاناة أهالي أطفال التوحد الذين يسكنون خارج المدن الرئيسة، وما يواجهونه من انعدام الخدمات التشخيصية والصحية والتعليمية والتأهيلية، معتبرة أن في هذا إجحافا كبيرا بحق الطفل التوحدي وأسرته.

واعتبرت العتيبي أن مبلغ الإعانة الشهرية الذي يصرف من وزارة الشؤون الاجتماعية للطفل التوحدي قليل جدا ولا يتجاوز 1600 ريال في أفضل الحالات، وذلك لا يغطي شيئا يذكر بالنسبة لما يتكبده الأهالي من مصاريف مادية.