ودعت العاصمة السعودية الرياض معرضها للكتاب لعام 2013، والذي اعتبره عدد من المرتادين والزوار من أفضل معارض الكتاب التي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام على مدى السنوات الماضية، من حيث ارتفاع سقف الحرية في النشر لكتب كانت تعد في قائمة المحظورات، بالإضافة إلى القدرة على ضبط الوضع الأمني بالمعرض، على خلفية ما شهده المعرض في دورات سابقة من فوضى الاحتساب غير النظامي، والتي تصدرها عدد من المتشددين دينيا في سبيل مقاطعة المعرض والتحذير مما تقدمه دور النشر من كتب وإصدارات يروون فيها مخالفات شرعية بحد زعمهم.
بينما لم يخل المعرض من عمليات الاحتساب التي ظهرت هذا العام بشكل فردي، بفضل الكثافة الأمنية لشرطة منطقة الرياض، ولم تسجل سوى حالتين إحداهما لأربع فتيات قمن بتوزيع قصاصات ورقية للتحذير من المعرض واتفاقية سيداو، بالإضافة إلى زيارة قام بها يوسف الأحمد مع عدد قليل من أتباعه وتوجهوا خلالها لإدارة المعرض لتقديم النصيحة والتحذير من خطر المعرض.
وأوضح عبد الله الكناني، مساعد مدير معرض الكتاب للشؤون الفنية، أن أبرز التحديات التي واجهت اللجان العاملة بالمعرض عدم تقيد بعض دور النشر المشاركة بقائمة الأسعار المتفق عليها قبل بداية المعرض، موضحا أن الأسعار تم تحديدها في البدء من قبل أصحاب دور النشر، لافتا إلى أن قوائم المعروضات الموجودة بأجنحة المعرض تم رفعها في الحاسب الآلي للمعرض من قبل أصحاب دور النشر، وتم في حينها تحديدهم لأسعار كتبهم ومعروضاتهم.
ولفت الكناني إلى أن إدارة المعرض قامت بأخذ التعهدات على كل الدور التي لم تلتزم بالأسعار المحددة سلفا، مبينا أن الاستمارات التي يتقدم بها الزوار بملاحظاتهم على الفروقات في الأسعار المبينة في الأجهزة الذاتية للبحث عن الكتب وما يتم الشراء به من قبلهم بلغت ما يزيد على 50 شكوى في اليوم الواحد من أيام عمل المعرض.
وكانت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب 2013 عمدت إلى تطبيق جزئي لنظام الباركود، والذي يمكن من تحديد الأسعار بشكل آلي عبر إصدار ملصقات للأسعار وفواتير إلكترونية للمشترين من دور العرض المشاركة بالمعرض.
وأكد مساعد مدير معرض الكتاب للشؤون الفنية أنه لن يسمح في العام المقبل لدور النشر الراغبة في المشاركة بمعرض الرياض للكتاب 2014 ما لم تقم بتأمين أجهزة وتطبيقات الباركود لكتبها وإصداراتها ومعروضاتها، مؤكدا أيضا أنه تم الاتفاق مع اتحاد الناشرين العرب على إلزام كل دور النشر بتطبيق ذلك النظام، ولافتا إلى أن توجيهات الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الثقافة والإعلام سمحت باستثناء إلزامية التطبيق للنظام، على أن يتم في العام المقبل فرضه على الجميع.
ولمح الكناني إلى أن الدورة الحالية للمعرض تعد آخر دورة سيتم فيها الاعتماد على الفواتير الورقية لمبيعات دور النشر، مبينا أن تطبيق نظام الباركود سيتيح العديد من الخدمات لدور النشر ولإدارة المعرض من حيث تحديد دقيق لحجم المبيعات واتجاهات القراء.
وفي السياق ذاته، شهد «الإيوان الثقافي» مساء أول من أمس، وهو إحدى الفعاليات التي تنظم على هامش معرض الكتاب ويقام بفندق «مداريم» مقر سكن ضيوف المعرض، تجمعا من قبل عدد من المحتسبين وأتباعهم من صغار السن، حيث قاموا بتصوير ضيفات المعرض من النساء أثناء وجودهن في بهو الفندق، مما دفع بالمنظمين لمنعهم واستدعاء الشرطة لتتولى أمرهم.
وأوضح أحمد خضر، رئيس اللجنة الإعلامية لمعرض الكتاب، أن الدكتور ناصر الحجيلان وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية قام بالتحدث لعدد منهم خلال جلسات الإيوان الثقافي، موضحا أن كل تساؤلاتهم واعتراضاتهم تمت الإجابة عنها من قبل وكيل الوزارة، لافتا إلى أن اعتراضاتهم كانت من منطلق تصورات وأحاديث نقلت لهم عن المعرض، فيما لم يقم أحد منهم بالوقوف على أرض الواقع بالمعرض.
ولفت خضر إلى أن أبرز اعتراضاتهم كانت تدور حول الاختلاط بالمعرض، ووجود صوت نسائي بإذاعة المعرض الداخلية، وبيع كتب الإلحاد والشركيات، مؤكدا أن تلك الاعتراضات قوبلت بالرد والتأكيد لهم على عدم مخالفة المعرض لأي من الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.
يشار إلى أن المعرض حقق في ختام فعالياته حجم مبيعات فاق الـ70 مليون ريال، فيما قدرت إدارة المعرض أعداد الزائرين بـ3 ملايين زائر، وكان نصيب الأسد في المبيعات للجهات الحكومية والجامعات السعودية.