تناول عدد من المختصين والعاملين بالجهات الأمنية والعدلية والوقفية في العاصمة الرياض أمس بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مفهوم وحقيقة التبرعات المالية الخيرية المرتبطة بشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية.
وأفصح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد الحرفش مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم جامعة نايف، أن الجامعة أعدت برنامجا متخصصا لعدد من المسؤولين في المجال الوقفي والأمني للوقوف على أحدث الأساليب في مجال مكافحة غسل الأموال التي تقدر - حسب وصفه - بـ«المليارات»، مبينا أنه من الصعب حصر تلك الأموال بدقة؛ لأنها بعيدة عن السوق المالية وتدخل في باب الاقتصاد الخفي.
وأكد المتحدث بلسان جامعة نايف للعلوم الأمنية، أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما زالا يشكلان مصدر قلق عالميا، على الرغم من الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية التي تضم العديد من الاتفاقيات والقوانين التي وضعت إطارا لتنسيق جهود الدول والمنظمات على الأصعدة العالمية والإقليمية، وذلك نظرا لتطور وتقدم عمليات غسل الأموال، واستخدامها للقنوات نفسها، خاصة النظام المصرفي، لنقل الأموال من جهة إلى أخرى.
وشدد الدكتور الحرفش على أهمية دور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارهما على المجتمع، وذلك من خلال عرض الأساليب التقليدية والتقنية المختلفة لهذه الجرائم، والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرائية لنظام مكافحة غسل الأموال، وتوضيح دور وحدة التحريات المالية لتلك المؤسسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال عرض نماذج تطبيقية، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويلها لجهات إرهابية، والوقوف على حقيقة التبرعات المالية الخيرية وشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلاقتها بالإجرام المنظم.
وأشار إلى أهمية إبراز اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال في السعودية، والقواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإثبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يثيره من مشكلات الإثبات في أموال معينة إلى المدعى عليه، مبينا استفادة السعودية من التشريعات الدولية وتضمينها أحدث المستجدات في هذا المجال؛ حيث توسعت في التجريم، وفي الوقت نفسه شددت عقوبتها على هذه الجرائم بما يتناسب مع خطورتها وضررها على المجتمع المحلي على وجه التحديد.
يشار إلى أن جامعة نايف للعلوم الأمنية شرعت في تنظيم دورات متخصصة للعاملين المعنيين في هذا المجال، للارتقاء بقدراتهم ومواكبتهم المتغيرات والمستجدات في عملهم وتخصصهم؛ حيث تعد السعودية من أولى الدول التي أصدرت نظاما لمكافحة غسل الأموال قبل 10 أعوام، ثم أحلت محله نظاما جديدا بأمر ملكي مؤخرا، وألحقت به إصدار اللوائح التنفيذية والقواعد الإرشادية، فضلا عن إنشاء إدارات مالية وأمنية وعدلية لمتابعة تجريم هذه الأنشطة الإجرامية.