أرجأ مجلس الشورى، أمس، مناقشة تقرير خاص بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين، أو يمتلكون أسهما فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية، وتحديد المقصود بعبارة «غير السعودي» الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وجاء التأجيل نظير تنفيذ المجلس تجربة إخلاء افتراضية بهدف التأكد وإطلاع الأعضاء على عمليات السلامة التي يتخذها المجلس.
وناقش المجلس، يوم أمس، في جلسته السابعة التي ترأسها الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس المجلس، مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، بالإضافة إلى إجرائه تجربة إخلاء افتراضية.
وصرح الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس المجلس، بأن المجلس شرع في مناقشة تقرير مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف الذي طرحته لجنة الشؤون الإسلامية.
وبحسب المجلس، فإن المشروع الذي يتكون من 26 مادة يرمي إلى تنظيم الأوقاف وتطويرها بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
وتشرف الهيئة العامة للأوقاف، بموجب مشروع التنظيم الجديد، على جميع الأوقاف في المملكة، باستثناء الأوقاف الخاصة (الأهلية) التابعة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، على أن تزود تلك الجهة الهيئة بمعلومات عن الأوقاف التابعة لها وعن بياناتها وما يطرأ عليها.
ومن ضمن 15 مهمة تتولى الهيئة القيام بها وفق المشروع، فإنها ستتولى نظارة الأوقاف العامة والمشتركة فيما يختص بالوقف العام، إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو جهة غير الهيئة، كما تمنح مهام الهيئة صلاحية إنشاء شركات ومؤسسات وقفية خاصة وإصدار التراخيص اللازمة لها، إلى غير ذلك مما تضمنه تنظيم الهيئة.
وبيّن الدكتور الحمد أن الهيئة تستطيع الاستفادة من الأموال الموقوفة الثابتة والمنقولة خارج البلاد، والإسهام كذلك في إقامة المشاريع الوقفية والنشاطات العلمية، وتحقق شروط الواقفين ومقاصد الوقف، إضافة إلى تطوير الصيغ الوقفية القائمة وإيجاد صيغ وقفية جديدة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى سماع المجلس جملة مداخلات بشأن مشروع التنظيم، إذ رأى أعضاء أن التنظيم لم يتضمن الجزاءات والعقوبات المترتبة على التعدي على الأوقاف.
واقترح أعضاء آخرون ارتباط الهيئة العام للأوقاف برئيس مجلس الوزراء ليتحقق لها الاستقلال الإداري والمالي المنصوص عليه في التنظيم، بينما رفض أعضاء ضم أوقاف الجامعات للهيئة، مرجعين رفضهم إلى تعطيل المشاريع التعليمية والبحثية التي تقوم عليها الجامعات وتنفذها ويتطلب معها التفاعل المالي والإداري السريع.