كشف عثمان القصبي، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة التعليم الأهلي فيها، عن أن نحو 260 مدرسة أهلية من المدارس الصغيرة مهددة بالإغلاق في الرياض وحدها؛ نتيجة عجزها عن مواجهة الأعباء المالية التي تترتب على قرار رفع رواتب المعلمين السعوديين، بينما تشكو قلة مواردها، في حين طالب ملاك ومالكات المدارس بإعفائهم من سداد أقساط «بنك التسليف» لمدة عامين حتى يتمكنوا من حل أزمتهم في المستقبل.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اللجنة أول من أمس مع ملاك المدارس الأهلية الصغيرة، لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجهها؛ بسبب القرارات الجديدة التي تهدد بخطر إفلاسها. وطمأن القصبي ملاك ومالكات المدارس الأهلية الصغيرة بأن وزارة التربية والتعليم متفهمة للأوضاع التي تواجهها المدارس الأهلية، بزيادة رواتب المعلمين، والأعباء والتحديات التي تقف في طريق المدارس؛ لكنه قال إن المشكلة تكمن في المدارس التي لا تستطيع رفع الرسوم.
وأكد غازي الشهراني، مدير رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في «بنك التسليف»، أهمية إيجاد حلول لمختلف القضايا التي تواجه المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، حتى لا تتأثر تعاملاتهم المالية مع البنك، مبينا أن معظم أصحاب المدارس مرتبطون بقروض للبنك.
من جانبه، حذر عبد الرحمن الحقباني، رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، من أن خطر الإغلاق الذي تتعرض له المدارس سينعكس سلبيا على ضياع مبلغ 550 مليون ريال المستحقة لـ«بنك التسليف» على هذه المدارس في صورة قروض، التي لن تتمكن من سدادها، وطالب أصحاب القرار بسرعة التدخل لإنقاذ هذه المدارس من الإفلاس والإغلاق.
ودعا الحقباني «بنك التسليف» لإيقاف الأقساط المستحقة على هذه المدارس لمدة سنة حتى تلتقط أنفاسها، وتتمكن من معالجة الأزمة في المستقبل، كما طالب البنك بمنح هذه المدارس قرضين، الأول لبناء مدارس تكون مملوكة لأصحابها بدلا من المدارس المستأجرة التي ترهق أصحاب المدارس ماليا، والقرض الثاني لتشغيل المدارس، كما طالب البنك بأن يتبنى فكرة تأسيس شركات مؤهلة متخصصة تكون راعية وداعمة للمدارس لكي تتخلص من مشكلاتها الإدارية.
واقترح رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، كإجراء وقائي للمدارس الصغيرة، أن تندمج في ما بينها قبل نهاية العام الدراسي الحالي، ونصح بأن يكون الاندماج بين المدارس الصغيرة، أما الاندماج مع مدارس كبيرة يجعل الأخيرة تبتلع الصغيرة، وخلص الحقباني إلى القول: «نحن مع رفع رواتب المعلمين السعوديين؛ لكننا لسنا مع أن يتسبب القرار في إغلاق المدارس وخسارة القطاع الخاص المستثمر في هذه المدارس».
وأجمعت مداخلات ملاك ومالكات المدارس الأهلية على مطالبة «بنك التسليف» بتعليق سداد أقساط القروض المستحقة عليهم لسنة أو سنتين حتى يتمكنوا من معالجة الأزمة التي تهددهم بإغلاق مدارسهم ومن ثم إفلاسهم. إحدى المالكات، قالت إنها فوجئت بقرار رفع رواتب المعلمات، وإنها صرفت كل أرصدتها ولم يتبق لديها سوى 24 ألف ريال، بينما المطلوب منها 63 ألف ريال، وقالت: «إنني أطالب وزارتي (العمل) و(التعليم) و(غرفة الرياض) بأن يبحثوا عن حل لانتشالنا من هذه الأزمة».
وفي صلب الموضوع، استبعد الدكتور صادق دحلان، مدير مدارس أهلية، أن تصل تبعات القرار إلى إمكانية إغلاق الكثير من المدارس، مشيرا إلى أن لمفاجأة قرار وزارة العمل الذي أرغم المدارس على قبول السعوديين دورا في بعثرة أوراق المدارس الأهلية كغيرهم من القطاعات، إلا أنها لا تؤدي إلى إغلاق المنشآت التعليمية، لافتا إلى أنه من الواجب أن يتم تدريب السعوديين قبل فرضهم بهذه الطريقة على السوق، وحث على أهمية تأهيل المواطنين قبل الزج بهم في سوق العمل، خصوصا أن صندوق تنمية الموارد البشرية يتحمل جزءا من تكاليف توظيف السعوديين.
وأضاف: «يجب على المنشآت التعليمية أن تعيد هيكلة نفسها من جديد، وأن تراجع حساباتها وترتبها بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، وعدم الضغط على الرأي العام بالتهديد بإغلاق المدارس، ونحن نعلم جيدا أن القرار له تأثير محدود؛ لكنه لا يرفع سقف التكاليف إلى درجة إقفال أبوابها»، مبينا أن من المستحيل أن يلغى قرار السعودة بعد دراسته وإقراره، إلا أنه يجب التماس إعادة النظر مرة أخرى، لدراسة الموضوع مرة أخرى.
من جانبها، حذرت رفاء بن لادن، وهي مالكة مدارس أهلية، من التبعات التي ستلحق بالمجتمع نتيجة إغلاق المدارس، لافتة إلى أنها تنظر إلى الموضوع بمنظور اجتماعي، وأنه سينعكس بشكل سلبي على نفسية الطلبة؛ بل وحتى أولياء أمورهم، وقالت: «بما أن لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية تحدثت عن هذا الموضوع، فإن هناك مدارس تعاني حقا هذا الأمر، وأنه من الواجب أن يتم تدارك الموضوع؛ نظرا لأن المدارس مؤسسة تعليمية قبل أن تكون تجارية، وأنها متعلقة بشكل كبير بالبيئة والمجتمع والعائلة بالتحديد».
وزادت أن خطر إغلاق المدارس - إذا حدث - فإنه سيلقي بظلاله سلبا على نفسية الطلبة والمدرسين، ناهيك بالأضرار الاقتصادية التي ستلحق بالمنشأة وملاكها، وفضلت أن تتم إعادة دراسة الموضوع ومناقشته بشكل موسع؛ حتى لا يتضرر الجميع، وأنه يجب أن تتم معاملة ملف المدارس الأهلية على أنها مؤسسة تربوية قبل أن تكون ربحية.