يعتزم أكثر من 30 في المائة من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي في المنطقة الشرقية الانسحاب من هذا المجال عقب اتفاقهم مع إدارة التربية والتعليم في المنطقة على إغلاق مدارسهم نهاية الموسم الحالي. وتأتي هذه الخطوة من قبل المستثمرين في هذا القطاع؛ لعجزهم عن تنفيذ شروط وزارة التربية والتعليم وجهاز الدفاع المدني التي تفرض عليهم توفير مبان نموذجية حديثة ومناسبة للجو التعليمي وتتوافر فيها شروط السلامة، بدلا من المباني المستأجرة التي كانت في الأصل عبارة عن فلل سكنية.
وبرر حزام الحربي عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية وأحد المستثمرين في هذا المجال قراره بالانسحاب من الاستثمار في التعليم الأهلي؛ بسبب المطالب المتزايدة والشروط التي تفرضها الوزارة، بالإضافة إلى ضعف الإمكانات المادية التي تسمح بالانتقال إلى مبنى نموذجي يتلاءم مع اشتراطات الوزارة.
وبين الحربي لـ«الشرق الأوسط» أنه أبلغ أولياء أمور الطلبة بأن هذا الموسم الدراسي سيكون الأخير للمدارس، وبتالي يجب عليهم البحث عن بديل بعد إغلاق المدارس.
من جانبه قال مستثمر آخر يدعى عدنان الشخص إنه عازم على الاستمرار في الاستثمار بالتعليم الأهلي؛ لأنه يعمل فيه منذ عقدين من الزمن، بالإضافة إلى امتلاكه المقومات التي تساعده على التوسع في هذا المجال بالمستقبل؛ حيث يمتلك الشخص - حسب قوله - المباني النموذجية الصالحة للتعليم التي تفي بمتطلبات السلامة التي تحددها الجهات الرسمية.
وأضاف أن الاستمرار في الاستثمار بقطاع التعليم الأهلي يفرض على المستثمرين رفع رسوم التعليم الحالية، حتى تتوافر لهم إمكانات مادية تمكنهم من الإيفاء بالالتزامات المفروضة عليهم، وأولها سعودة الوظائف التي تتطلب مبالغ مالية باهظة، مشيرا إلى أن الخيار الآخر هو أن تكون الخسارة حليفة لمن يثبت أسعار التعليم الأهلي بعد الموسم الدراسي الحالي. بدوره بين صالح الرميح الذي انسحب من الاستثمار في التعليم باتجاه العقارات أن قراره كان نتيجة المصاعب المتزايدة على هذا القطاع، وحاليا اتجه للسوق العقارية الذي يتوقع أن يلجأ إليه الكثير من المستثمرين في مجال التعليم الأهلي بعد انسحابهم.
وتوعد مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عبد الله الخشمان المستثمرين في المدارس الأهلية بإغلاقها في حال عدم تطبيق شروط السلامة التي يفرضها عليها جهاز الدفاع المدني.
يذكر أن عدد المدارس الأهلية والأجنبية في المنطقة الشرقية يصل إلى 300 مدرسة، أكثر من 30 في المائة منها في مبان مستأجرة لا تتوافر فيها شروط السلامة؛ ما يهدد بإغلاقها.