شكل إقرار مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي الموافقة على المقترح المقدم من وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية بشأن عقد دورات توعوية للمقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، منطلقا ودافعا لعدد من الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالجانب الأسري، بعد أن كانت مثل تلك الدورات تقام في إطار العمل التطوعي الاجتماعي.
فيما أقر المجلس إسناد المهمة لوزارة الشؤون الاجتماعية، عبر تولي الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الاجتماعية، أعداد وإقامة برامج ودورات توعوية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها؛ من أجل تأهيلهم تأهيلا شاملا في الجوانب الشرعية والصحية والنفسية والاجتماعية، من خلال الاستعانة بالمدربين والمدربات، على أن يكون حضور الدورات اختياريا لطرفي عقد الزواج.
وكان الكثير من الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الاجتماعية في البلاد تعقد خلال السنوات القليلة الماضية دورات تدريبية لأولئك الشباب والفتيات؛ حيث يعد المشروع الوطني «البداية الرشيدة»، الذي تبناه مركز التنمية الأسرية بالأحساء «شرق السعودية»، أحد الإسهامات في نشر ثقافة تنمية مهارات المقبلين والمقبلات على الزواج، من خلال تدريب ما يربو على 1000 مدرب ومدربة، ومضى المشروع في الانتشار عبر إقامة تلك الدورات فيما يزيد على 28 مدينة بالبلاد.
وأوضح الدكتور فؤاد الجغيمان المدير التنفيذي لمشروع تدريب المقبلين والمقبلات على الزواج بالأحساء، أن الكثير من الدراسات العلمية تشير إلى أن نسبة الطلاق بين الأفراد الملتحقين ببرامج التأهيل قبل الزواج لا تتجاوز 3%، فيما بلغت النسبة لمن سواهم 40%، موضحا أن التجارب العالمية أثبتت أن تأهيل وتدريب المقبلين والمقبلات على الزواج للحياة الزوجية يلعب دورا كبيرا ومهما في الاستقرار الأسري وانخفاض نسب الطلاق.
وكان برنامج «البداية الرشيدة» إحدى ثمار مؤتمري الزواج الصحي الأول والثاني، اللذين نظمتهما وزارة الصحة خلال عامي 2009 و2010. حيث كانت هناك توصية من المشاركين بتقديم برامج تدريبية خاصة للمقبلين والمقبلات على الزواج، منطلقين من دراسات عدة تشير إلى ارتفاع نسب الطلاق في السعودية عن 34%.
وأكد الجغيمان أن إسناد مهمة الإشراف على برامج تدريب المقبلين على الزواج لوزارة الشؤون الاجتماعية يحقق استقرار واستمرار البرنامج، بعد أن كان ينفذ بجهود ذاتية يقوم بها عدد من الجمعيات والمراكز الاجتماعية بالبلاد، لافتا إلى أن البرامج ستتمتع بالعمل المؤسساتي المنظم، الذي يفتقده بعضها.
وأشار المدير التنفيذي لمشروع تدريب المقبلين والمقبلات على الزواج بالأحساء، إلى أن العقبات المتوقعة أمام تنفيذ واستمرارية البرنامج تتمثل في قلة كوادر المدربين والمدربات المؤهلين تأهيلا شاملا للتدريب على جميع الجوانب الشرعية، والنفسية، والاجتماعية، والصحية، والاقتصادية، مشيرا إلى ضعف إمكانات بعض الجهات والمؤسسات الاجتماعية في تهيئة قاعات التدريب المناسبة للجنسين وإدارة البرامج.
وزاد: «يضاف إلى ذلك قلة الوعي بثقافة التدريب والتأهيل للحياة الزوجية في المجتمع المحلي»، متمنيا زوال تلك العقبات بعد تولي وزارة الشؤون الاجتماعية تنظيم العمل وتدريب المقبلين على الزواج.
من جانبه قال خالد السبيت المستشار بمركز التنمية للاستشارات الأسرية: «إن قرار مجلس الوزراء الموقر بالسماح لوزارة الشؤون الاجتماعية بإعداد وإقامة دورات توعوية للشباب والفئات هي خطوة كبيرة نحو الاتجاه الصحيح في رفع الوعي لجيل الشباب المقبل على الزواج ليقوم بمسؤولياته التي تلزمه نتيجة دخوله في شراكة اجتماعية مع شريك حياته، والأمل معقود في اتخاذ خطوات إضافية نحو الإلزام بها في المستقبل القريب؛ لما عهد منها من نتائج مميزة تتمثل في خفض معدلات الطلاق المرتفعة بالمجتمع، وتحجيم المشكلات الزوجية للأسر السعودية كما ونوعا».