أوصت دراسة تحليلية أجرتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بتطوير ملكية منشآت قطاع النقل البري من فردية إلى شركات مساهمة وتشجيع المؤسسات الصغيرة على الاندماج فيما بينها أو العمل بنظام حق الامتياز بتعاون الشركات المحلية مع الجهات الأجنبية، لمعالجة جملة تحديات تنظيمية تواجه قطاع النقل البري في المملكة وحمايته مما وصفته بالضعف المتزايد. ولفتت الدراسة إلى ضرورة دراسة المؤسسات الصغيرة لخارطة النقل في البلاد بناء على المعلومات التي ترد عقب صدور الموافقة على مشروع النقل العام (القطار والحافلات)، بالإضافة لمشاريع السكك الحديدية مرجعة ذلك «لتتواءم مصالحهم مع هذه المشاريع». وأوصت الدراسة بإنشاء شبكة معلوماتية خاصة بمنشآت النقل البري لحصر ما يعرف بالقائمة السلبية على أن تحدث بصفة دورية.
واقترحت الدراسة وضع تصنيف للمؤسسات العاملة في مجال النقل البري، وفق معايير محددة من خلال وزارة النقل وجهة مختصة، على أن تتولى فتح فروع لها في مختلف المدن الرئيسية، كما تتولى مسؤولية تخطيط وتنظيم وإدارة النقل البري داخل المدن (مثل هيئة النقل العام التي تشكلت مؤخرا).
وطالبت الدراسة بمعالجة وضع المكاتب غير المرخصة والأفراد غير المرخصين، مع وضع نظام جديد للنقل البري يساعد على حل مشكلات أصحاب المنشآت، من خلال دراسة القرارات والأنظمة سواء المرورية أو البلدية، التي تتعلق بنشاط النقل البري وتوحيدها بين المناطق في جميع أنحاء المملكة.
كشفت دراسة تحليلية أجرتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عن جملة تحديات تنظيمية تواجه قطاع النقل البري، تمثل أبرزها في غياب السياسات والاستراتيجيات والخطط العامة المتكاملة، التي تهدف إلى تطوير وتحسين النقل، إلى جانب غياب تشريعات في الأنظمة البلدية والمرورية لتفعيل النقل العام وتحسين أدائه، بما في ذلك تعدد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنقل العام، واختلاف الاهتمامات والأولويات بين جهات التشريع والتنفيذ، وقدم الأنظمة المؤثرة بالنقل العام لمواكبة التطورات الحديثة.
وأشارت الدراسة التي أجراها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض أن أهم التحديات الاقتصادية والمالية للقطاع، تدور حول ضعف المردود المالي لقطاع النقل الجماعي بما يؤدي إلى عزوف الاستثمار فيه، وانخفاض الكثافة السكانية نتيجة لتوسع المدن السعودية بما يزيد من تكاليف التشغيل، مع انخفاض عائدات الإركاب مع سهولة تملك السيارات الخاصة للأسر والأفراد والعمالة.
في حين أشارت الدراسة إلى أن أبرز التحديات الاجتماعية للقطاع تقع تحت نظرة المجتمع لاستخدام حافلات النقل العام، واقتصارها على فئات دونية معينة.
وفيما يتعلق بنشاط النقل البري للركاب أو للبضائع، فتتوقع الدراسة اتسامه بعدد من الصفات وخصوصية النشاط، التي تجعله مختلفا في طبيعته ومشكلاته عن غيره من القطاعات، بسبب تعامل شركات النقل مع شرائح متعددة سواء من داخل البلاد أو من خارجها، وهو ما يجعل أي تقصير في خدماته يؤثر سلبا في انطباع الشرائح المستهدفة والمستخدمين للقطاع، حيث ذكرت الدراسة أن رحلات الأفراد التي تتم عن طريق السيارات الصغيرة في المدن الرئيسية في السعودية، تشكل 95 في المائة من مجمل الرحلات خلال يوم العمل الواحد.