حددت وزارة الثقافة والإعلام في السعودية، أكثر من 100 مصنف إعلامي (أقراص مدمجة) منعت من دخول السوق المحلية، لاحتوائها على مشاهد مخلة تخدش الحياء العام، وألفاظا نابية، إضافة إلى التعرض للأديان بالتهكم، واحتواء هذه الأقراص على عبارات عنصرية لا تخدم جميع المجتمعات.
وأدرجت وزارة الثقافة هذه الأقراص، التي يتم استيرادها من مختلف دول العالم، ويستخدمها الأطفال في ألعاب الـ«بلايستيشن»، في أعقاب ما تم الرفع به من فرق المتابعة لمنافذ بيع الأقراص المدمجة، التي أفادت باحتوائها على مشاهد مخلة، يتطلب وقف استيرادها أو ترويجها في السوق السعودية.
وشنت وزارة الثقافة والإعلام، من خلال الفرق الميدانية، حملة تفتيش على كل المواقع المخصصة لترويج مثل هذه الأقراص، نتج عنها ضبط أكثر من 20 ألف قرص منسوخ وممنوع من التداول يتم عرضها في منافذ البيع، بينما تم التحفظ على معدات وأجهزة لنسخ الأشرطة من مواقع إلكترونية مختلفة.
وقال مصدر في وزارة الثقافة والإعلام لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزارة خاطبت مواقع بيع الأقراص المدمجة، حيال الأقراص الممنوع تداولها، وتم إرفاق الأرقام الخاصة بتلك الألعاب ومسمياتها، لوقف استيرادها وتداولها، محذرة باتخاذ عقوبات رادعة في حال تجاهل تنبيهات الوزارة في هذا السياق.
وأردف المصدر (طلب عدم الإفصاح عن اسمه) أن وزارة الثقافة والإعلام اتخذت كل التدابير للحيلولة دون دخول هذه الأقراص، في حين تمت مخاطبة الجهات المختصة في جميع المنافذ السعودية، لتشديد الرقابة وعدم الفسح لمثل هذه الأفلام، إلا بعد التأكد من خلوها مما يثير الريبة أو يحتوي على مشاهد ومقاطع مخالفة للآداب العامة.
وفي هذا الصدد، تلقت وزارة الثقافة والإعلام جملة من الشكاوى لعدد من الشركات والجهات الحكومية، حيال تقليد أو نسخ منتج أصلي، وبيعه في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة، ويتوقع أن تصدر الوزارة عددا من الأحكام والغرامات المالية على مؤسسات تورطت في نسخ منتج عالمي واستخدامه في مؤسساتها، بعد أن رفضت المؤسسات تسوية الخلاف مع مالكي المنتج.
وأطاحت الجهات المختصة في السعودية، مع نهاية 2012، بعمالة وافدة عمدوا إلى تزوير قرابة 100 ألف قرص مدمج للأفلام والألعاب، والأغاني والمناظر الإباحية، في خطوة اعتبرت ضربا للنسيج الاجتماعي والاقتصاد المحلي، إذ يتم ترويجها في السوق المحلية بأسعار لا تتجاوز 20 ريالا.
وفي هذا الصدد، أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر أن عددا من مخالفي نظام الإقامة عمدوا إلى نسخ الأقراص والأشرطة على أجهزة تسجيل ونسخ من الفئة الكبيرة الممنوع تداولها في السوق المحلية، إلا لجهات متخصصة بعمليات الإنتاج، بعد الحصول على التراخيص اللازمة، التي تخول لها استخدام وتملك الأجهزة، بينما يقوم آخرون باستخدام «سي دي رايتر» الذي يتيح نسخ 16 قرصا في الدقيقة الواحدة.
وهنا عاد مصدر وزارة الثقافة والإعلام، ليوضح أن الوزارة تقوم وفق أنظمتها، بتحويل العمالة المخالفة التي تقوم بنسخ الأفلام الممنوعة داخل منازل أو شقق سكنية إلى الجهات الأمنية لإكمال الإجراءات القانونية لمصادرتها وتغريم مالك الموقع بما تقدره، والتحفظ على الأقراص المدمجة في حال ضبطها داخل منافذ البيع والأسواق العامة.
وتعمل فرق التفتيش التابعة لوزارة الإعلام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وذات الاختصاص، على ملاحقة ومداهمة المواقع المشبوهة التي تديرها عمالة وافدة، شرعت في تنظيم وتجهيز المنازل بأجهزة حديثة لتسهيل عمليات النسخ والطبع، وتبلغ عدد الحملات الشهرية قرابة 30 حملة، يتم خلالها رصد كثير من المخالفات القانونية والشرعية.