رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) خمس ملاحظات وصفتها بالسبب الرئيس في تعثر تنفيذ مشروع تقاطع الحزام الدائري مع طريق الرياض في مدينة أبها، مطالبة أمانة عسير بالتحقيق بهذا الشأن وإتمام المشروع بأسرع وقت ممكن.
ووفقا لمصدر طلب ألا ينشر اسمه «رصدت الهيئة جملة ملاحظات جاء على رأسها ضعف الدراسات التي بني عليها المشروع، وضعف التحضير للبدء في تنفيذه، حيث كان من المفترض التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لمعالجة وضع العوائق التي تعترض الطريق»، وألا يتم طرح المشروع في المنافسة قبل التأكد من إزالة العوائق، وألا يسلم الموقع للمقاول قبل ذلك، تلافيا لتأخيره وتمديده أكثر من مرة، فضلا عن هدر المال العام المتمثل في تمديد عقد الاستشاري المشرف خلال مدة التأخير في إنجاز المشروع.
وأضاف المصدر «تبين أن التعاقد على إنشاء المشروع تم مع إحدى المؤسسات الوطنية بقيمة إجمالية تجاوزت 67 مليون ريال، بعد زيادتها بنسبة 10 في المائة، وتبلغ مدة التنفيذ 30 شهرا، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول خلال عام 2010، وقد تم إيقاف المقاول لمدة 10 أشهر بسبب وجود أعمال خاصة بشركة الكهرباء في المنطقة تعترض تنفيذ التقاطع، وخطوط رئيسة للصرف الصحي، ووجود أحد الجسور المنفذ من السابق في موقع المشروع، والحاجة لتعديل تصميم الجدران الاستنادية للمشروع، وبالتالي فإن نهاية عقد التنفيذ تكون أواخر عام 2012، في حين أن نسبة الإنجاز للمشروع لا تتجاوز 80 في المائة وقت زيارة الهيئة للموقع».
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» محمد البشري، المتحدث الإعلامي ومدير العلاقات العامة في أمانة عسير، أن العمل على المشروع ما زال جاريا، حيث إنه تم ما نسبته 90 في المائة منه، وسيتم الانتهاء منه تماما خلال الأشهر المقبلة. وأشار البشري إلى أن الأمانة تمكنت من تجاوز الأسباب التي تسببت في تعثر المشروع والتي كان من أهمها، حسب تعبيره، مرور الجسر على وادي أبها، الأمر الذي جعل من الضرورة إيجاد طريق خدمة بديلة، إضافة إلى وجود خط صرف صحي الذي اعترض قواعد الجسر في الفترة الماضية.
يشار إلى أن الهيئة قدمت طلبا إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية للتحقيق في أسباب ضعف الدراسات الأولية التي سبقت المشروع، وتحديد المسؤول عنها ومجازاته، مع اتخاذ ما يضمن تلافي ذلك في المشاريع المستقبلية، والتأكيد على الإسراع في إنجاز المشروع للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله، وإزالة أسباب معاناة المواطنين نتيجة تأخره.