كشف الدكتور زهير نواب، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لـ«الشرق الأوسط» عن البدء في عمليات رصد موثق للنشاط الزلزالي في المناطق النشطة زلزاليا في المملكة، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة مع جهات أكاديمية عليمة، سعيا إلى تقويم مخاطر النشاط الزلزالي بأعلى دقة ممكنة.
وأشار رئيس هيئة المساحة الجيولوجية إلى توقيع الهيئة مذكرة تعاون علمي فني مشترك مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» برعاية المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بهدف توسعة وتعميق الأبحاث التعاونية في علوم الأرض والمجالات المتعلقة بها، ونقل المعرفة من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومن الجامعة إلى الهيئة.
وتعتبر المنطقة الواقعة غرب المملكة هي الأكثر تعرضا للأحداث الزلزالية لقربها من فالق البحر الأحمر وفالق خليج العقبة، حيث يوجد بها أكثر من 38 مرصدا للزلازل، كما أن الشمال الغربي والجنوب الغربي من المملكة هما أكثر المناطق المعرضة أيضا للزلازل على مستوى السعودية.
وبين نواب أن أسباب الزلازل في المملكة التي تحدث بطريقة عشوائية يعود إلى تحرك الصفيحة العربية ناحية الشمال الشرقي بين حدي التماس، مما يؤدي إلى اتساع مساحة البحر الأحمر وخليج عدن من جانب، ومزيد من الاصطدام عند جبال مكران وزاغروس وطوروس من الجانب الآخر.، ولهذا يتركز النشاط الزلزالي عند حدود الصفيحة العربية وعند سلاسل جبال زاغوروس وجبال طوروس وخليج عدن والبحر الأحمر، وعند فالق البحر الميت وفالق أوينز، ولذلك فإن معظم الزلازل التي تؤثر على السعودية مرتبطة بالوضع الحركي لها.
وبين نواب أن إسهامات الاتفاقية والمصالح المبنية عليها، تتمثل في تبادل البيانات الجيولوجية والمائية لأغراض إعادة حقن الطبقات الحاملة للمياه الجوفية بمياه الأمطار والسيول وبالمياه المعالجة ثلاثيا، إلى جانب تطوير موارد الطاقة الجيوحرارية من مناطق الحرات والبراكين، إضافة إلى الرصد الموثق للنشاط الزلزالي حتى تتمكن من تقييم المخاطر الزلزالية بدقة أعلى، كما من شأن تلك الاتفاقية العمل على إنتاج خرائط محسنة لبنية الأرض وتشكيلاتها.
وحول وجود اتفاقيات تعاون مع جامعات سعودية أخرى، لفت نواب إلى إبرام اتفاقيات تعاون مع جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إلى جانب كثير من الجامعات والمعاهد الدولية، وقال: «أبرمت الهيئة اتفاقيات تعاون تحت مظلة اللجان الاقتصادية المشتركة بين المملكة وعدد من دول العالم الصديقة».
وأوضح أن مجالات التعاون التي تم تحديدها بين الهيئة وجامعة كاوست تحتوي على تبادل قطاع عريض من البيانات التي تشمل المشاركة في المعطيات المائية والجيولوجية لأغراض الأبحاث المتصلة بإعادة تعبئة الطبقات الحاملة للمياه الجوفية وتبادل المعلومات الجيوفيزيائية والزلزالية المتصلة بأبحاث الزلازل ودراسات البنية الأرضية إضافة إلى المشاركة في موارد المعدات والموارد اللوجيستية للدراسات الميدانية وغير ذلك من النشاطات.