دعت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في الغرفة الصناعية، رئيسة منتدى جدة التجاري، الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص إلى البدء في تشييد معاهد مهنية للنساء، مقدرة نسب النساء المؤهلات للعمل في السعودية بنحو 80 في المائة، مشيرة إلى أن برنامج «حافز» لم يحقق للمرأة أي تقدم في سوق العمل.
وأضافت: «توطين الوظائف يواجه عائق المؤهلات، مقابل عجز في توطين العمالة والأعمال المهنية، فلدينا مراكز تدريب مهنية وتخرج شباب أكفاء، ولكن الكمية محدودة لا توفي بالطلب».
وبينت طاهر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المعهد المهني النسائي الوحيد في السعودية كان المدينة المنورة، ولكن لم يتم التوسع فيه أو تطويره بشكل جيد على مستوى المناطق، موضحة أن الأعمال المهنية بأنواعها، باتت اليوم ضرورة، فلا بد من وجود مهنيات في المدارس والجامعات لحل المشكلات المتعلقة بصيانة المباني النسائية، بدلا من تعطيل تلك المهام نظرا لدخول الرجل داخل تلك المباني، وأخذ موعد قد يطول لأسابيع.
وأوضحت رئيسة اللجنة التجارية أن الرسوم التجارية ارتفعت خلال عام واحد بنحو 30 في المائة، مقارنة بالأعوام السابقة، نظرا للأنظمة والقرارات الروتينية التي رفعت من نسب الرسوم المفروضة على التجار.
وحول القضايا التجارية ومشكلات الشيكات المرتجعة، قالت رئيسة منتدى جدة: «المحاكم إلى الآن في طور التنفيذ، ولكن استغرقت وقتا طويلا نتمنى أن ترى النور قريبا، وهي من أهم الأمور التي سعينا لها من خلال المنتدى عبر محور الوساطة التجارية التي تعد وسيلة قانونية لفض المنازعات، ووسيلة محببة من قبل المستثمرين لحل مشكلاتهم التجارية».
وأشارت إلى أن «الشيكات يرجع فيها إلى وزارة الداخلية»، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت قرار نظام لمعاقبة الأفراد الذي يصدرون شيكات من دون رصيد تدخل فيه الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام، لافتة إلى زيادة الوعي لدى فئة المتعاملين بالقطاع الخاص، ومحملة التاجر تبعات التعامل مع المستندات التجارية حتى لا يقع ضحية الخداع.
وبينت طاهر أن بعض المعوقات في الموانئ تحدّ من وصول البضائع، مما لا يتفق مع تطلعات واحتياجات طموح التجار، وموضحة أن الميناء يأخذ شاحنات بعدد معين ومقاسات معينة، ولا يوجد عمالة كافية لتنزيل البضائع من الحاويات، مضيفة: «تدخل الجهات المختلفة، كالميناء والجمارك، هيئة المواصفات والمختبرات الخاصة ومختبر الجودة، وأخيرا وزارة التجارة، فالتاجر يواجه أكثر من 8 جهات حكومية وهذه الإجراءات في الحاوية الواحدة فقط، فكيف بآلاف الحاويات؟».
ولمحت طاهر إلى صعوبات يواجهها قطاع التجار بالسعودية عبر معوقات قطاع النقل، مبينة أن ترامي مناطق البلاد، واعتمادها على وسيلة واحدة، تتمثل في النقل البري، في ظل غياب خطوط السكة الحديدية يعد من أبرز المعوقات التي تواجه التجار بالبلاد.
وحول انعكاس دخول المرأة السعودية لمجلس الشورى على قطاع التجارة قال طاهر: «نشكر القرارات الحكيمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين برفع الثقة بالمرآة، وإلى الآن، لا نستطيع الحكم على ماذا سيقدمونه. ولكن سيعطي للمرأة دورا كبيرا في كل القطاعات، لوجود آراء مختلفة وطرح المعوقات التي تخص النساء والرجال أيضا، فالآن وجودها أصبح أفضل من السابق، خلال العامين الماضيين، من خلال القرارات الخاصة بالمرأة، وأصبحت هناك مجالات تنتج بها كما ينتج الرجل فيها، فالمشكلات والمعوقات لا تواجه المرأة فقط؛ فالمرأة قد تعالج ما يخص العنصرين؛ الرجالي والنسائي.
وزادت: «نحن نرى الآن توجه الدولة بالاهتمام بدور المرأة بطريقة كبيرة، لكونها تمثل 50 في المائة من المجتمع ومن الموارد البشرية غير المستغلة، لذلك فالدولة صرفت مليارات المبالغ لتعليمها وابتعاثها، لذلك سينعكس ذلك مع الدعم الحكومي للمرأة على تغير جذري لمستقبل المرأة، وكما هو معروف، فقد تم إشراكها في مجلس الشورى، وهذا مؤشر يعطي دفعة كبيرة لمستقبل المرأة السعودية، فالمرأة المؤهلة تمثل 80 في المائة من نسب النساء السعوديات، لذلك فهن بحاجة إلى الأخذ بأيديهن».
وأضافت: «إن مشروع (حافز) لم يكن ناجحا للسيدات ولا للرجال أيضا، لكونه جعل العاطلين يتخاذلون عن البحث للوظيفة».