يواجه القطاع الخاص السعودي مطالب من المختصين بزيادة برامج المسؤولية الاجتماعية والتفاعل مع احتياجات المجتمع المدني، مقارنة بما تحصل عليه من دعم كبير وتسهيلات من الحكومة.
وطالب خبراء في برامج المسؤولية الاجتماعية بضرورة توافق البرامج التي يقدمها القطاع الخاص مع احتياجات المجتمع، سواء برامج الرعاية والتدريب، وتنبني المبادرات وتوسيع مفهوم المسؤولية الاجتماعية في البلاد من خلال نشر هذه الثقافة ودفع الشركات للمبادرة والتنافس على تقديمها، ووفقا للمعايير التي تتوافق مع أهدافها.
وأوضح زياد البسام عضو مجلس إدارة غرفة جدة والمهتم ببرامج المسؤولية الاجتماعية أنه يجب إيجاد معايير وأنظمة محلية لاختيار وتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية وإطلاق برامج اقتصادية واجتماعية مستدامة، تساهم في تحقيق المفهوم العلمي لهذا النوع من البرامج الهادفة لخدمة المجتمع، وأن يكون هناك تعاون بين شركات القطاع الخاص والقطاع العام، مثل عقد ورش العمل المتخصصة لرفع مستوى ثقافة العاملين وتكوين مفهوم واضح للعمل من خلاله.
ومن المقرر أن تستضيف جدة خلال يومي 9 و10 أبريل (نيسان) المقبل فعاليات «المنتدى السعودي للمسؤولية الاجتماعية للشركات في دورته الثالثة»، وذلك بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء ورجال الأعمال.
وقال أحمد الحمدان رئيس اللجنة التنفيذية لمركز جدة للمسؤولية الاجتماعية: «سيركز المنتدى في دورته الثالثة على إيجاد الآليات المناسبة لصياغة أجندة وطنية للمسؤولية الاجتماعية، ويستعرض أحدث التطورات التي طرأت على مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتحديات الجديدة التي تحيط بهذا النشاط في السعودية، وستركز المناقشات على توجهات المرحلة المقبلة لتعميق ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات، وربطها مباشرة باستراتيجيات عملها. كذلك، سيتم استعراض الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تعميق تجربة المسؤولية الاجتماعية وضمان استدامتها».
وأوضح الحمدان: «شهدنا خلال الفترة الماضية توجها ملحوظا ومكثفا لمعظم الشركات السعودية نحو تبني مبادرات للمسؤولية الاجتماعية استشعارا لدورها في تنمية المجتمع النابع من قيمنا الإسلامية السامية، وقد برزت الكثير من التجارب المميزة التي انطوت على مستويات عالية من الابتكار والإبداع، وأكدت عمق خبرات الشركات في المسؤولية الاجتماعية وسعيها الحثيث لتكون تلك المبادرات هادفة وفاعلة وقادرة على الارتقاء بدور القطاع الخاص الهام في مسيرة التنمية الاجتماعية في البلاد، ومن هذا المنطلق بادرت (الغرفة التجارية الصناعية بجدة) إلى إطلاق الجائزة السعودية للمسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن المسعى إلى تسليط الضوء على الجهود المميزة، وتشجيع وتحفيز الشركات على بذل جهود أكبر لتطوير هذا العمل الوطني المثمر».
ويناقش المنتدى القضايا الرئيسية، على رأسها تطور أداء الشركات السعودية في برامج المسؤولية الاجتماعية، وسيناقش المجتمعون سبل بناء مثلث الشراكة الاجتماعية الذي يضم القطاعين العام والخاص والجمعيات الخيرية. كذلك، سيتم بحث دور مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية في بناء العلامات التجارية للشركات الوطنية، وآليات إشراك المساهمين والعملاء في هذه البرامج.
ومن المتوقع أن يحظى المنتدى بمشاركة واسعة من المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات والمجموعات السعودية تحديدا، والعربية على وجه العموم، فضلا عن المشاركة المتوقعة من بيوت الخبرة ومكاتب الاستشارات المتخصصة.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى السعودي للمسؤولية الاجتماعية للشركات ساهم في تعزيز مكانته كمنصة لإطلاق المبادرات الوطنية في هذا المجال، وكان من أبرزها إطلاق صندوق وقف المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة، ومشروع «تيسير» لتأهيل كافة المباني لاستخدامات ذوي الإعاقات الجسدية، فضلا عن التوصية بإطلاق ميثاق وطني للمسؤولية الاجتماعية. ومن المأمول أن يستكمل رسالته هذا العام في نشر الوعي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وتحديد ومعالجة التحديات التي تعوق القطاع الخاص عن أداء دوره في خدمة المجتمع السعودي.. الأمر الذي يؤثر إيجابا في تطويره والحفاظ على موارده الطبيعية وتحقيق النهضة البشرية المرجوة.