أحال مجلس الشورى مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف إلى لجنة خاصة بعد أن صوت 102 من أعضاء المجلس على ذلك لأن الصيغة المعروضة على المجلس غير مناسبة بناء على ملحوظات الأعضاء، وصوت المجلس على دراسة التنظيم عبر لجنة خاصة تشكل من مختصين شرعيين وقانونيين وماليين من أعضاء الشورى، على أن يقدم المشروع في الجلسة القادمة.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 2011، وركز التقرير في توصياته على أهمية مراعاة ظروف المدارس عند صدور تعيينات جديدة أو نقل للمعلمين حتى لا يتسبب ذلك في نقص للأداء التعليمي في المدارس الأهلية والحكومية، كما أكدت اللجنة على ضرورة إعطاء الأولوية في مشروعاتها بمعالجة معاناة المعلمين والمعلمات فيما يخص شمول المعلمات بمشروع النقل المدرسي وتخصيص حضانة في المدارس لحضانة أطفال المعلمات والموظفات، كما تناولت في توصياتها موضوع أنشطة أندية الأحياء، وبرامج تأهيل المعلمين.
بدوره، وصف أحد أعضاء مجلس الشورى توصيات اللجنة بأنها ضعيفة ودعاها إلى معالجة موضوع 130 ألف معلم ومعلمة على بند 105 لم تحتسب لهم الخدمة طوال الفترة الماضية والتي قد تتجاوز العشر سنوات، كما أكد على ضرورة أن يؤازر المجلس البدء بتطبيق السلم التعليمي الجديد والذي يتضمن «رتب المعلمين» والذي يفرق بين المعلم المتميز وزملائه الآخرين الذي لا يتمتعون بنفس الكفاءة، بينما أكد متدخل آخر من أعضاء الشورى أثناء استعراض توصيات اللجنة التعليمية أن المعلم لا يزال تقليديا في نقل المعلومة للطلاب، وبرر ذلك بعدم تأهيل المعلم وتدريبه، مؤكدا على ضرورة أن لا تقتصر الدورات التدريبية على الجانب النظري وأن يكون للجانب العملي دور أكبر في تقييم المعلم.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية والمعاد دراسته عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، واطلعت اللجنة على عدد من التعديلات التي اقترحت الحكومة إجراءها على تسع مواد من مشروع النظام وهي في غالبيتها تعديلات صياغية، وناقشتها في الكثير من اجتماعاتها.
من جهتها، قالت لجنة الشؤون الصحية، إن هيئة الغذاء والدواء تواجه صعوبات في إنجاز أعمالها على الوجه المطلوب، وفقا لتقرير اللجنة الخاص بأداء الهيئة للعام المال 2011، موعزة السبب في عدم جاهزية بعض مباني مختبرات الرقابة الغذائية. وأكدت لجنة الشؤون الصحية والبيئة على ضرورة العمل على تنفيذ المشاريع المتعثرة وسرعة استكمال احتياجات البنية التحتية من مبان ومختبرات وتجهيزات.
من ناحيتهم، دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة النص على توصية تؤكد فيها على اعتماد برنامج التشغيل الذاتي أو اعتماد سلم وظيفي مرن مع استمرار الابتعاث والتدريب لمنسوبي الهيئة. وتناول أحد الأعضاء في مداخلته ضرورة إيجاد البدائل الغذائية المناسبة لتغذية الأطفال وطلاب المدارس في ظل انتشار مطاعم الوجبات السريعة والكثير من الأغذية الضارة ذات السعرات الحرارية العالية.
وطالبت إحدى العضوات بتوسيع صلاحيات الهيئة نظرا لما حققته من إنجازات أسهمت في توعية المواطنين بالمضار المترتبة على الكثير من الأدوية والمستحضرات، حيث أكدت أهمية أن يشمل دورها إضافة إلى الرقابة القيام بدور تنفيذي أوسع تستطيع من خلاله تقديم المخالفين للقضاء.