كشف الدكتور عبد الله الطائفي، مدير الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن نقلة نوعية خلال الأعوام الأربعة القادمة سيشهدها القطاع الصحي من خلال رفع عدد الأسرة في مستشفيات المنطقة من 1.4 إلى 3.4 سرير لكل 1000 مواطن بمعدل يقفز بعدد الأسرة من 1611 سريرا إلى أكثر من 3000 سرير بنسبة نمو تتجاوز 80 في المائة.
وأشار إلى أن عدد سكان المدينة المنورة الذين سيستفيدون من الخدمة مليونا نسمة طبقا لأرقام مصلحة الإحصاءات العامة، 66 في المائة منهم من داخل مدينة المصطفى - عليه الصلاة والسلام - مؤكدا أن العمل جار لإنشاء مستشفى التخصصي ومستشفى الملك عبد العزيز وإحلال مستشفى الميقات ومستشفى الأنصار، كما يتوقع إنشاء 4 مستشفيات جديدة في المحافظات التابعة للمنطقة.
وأضاف أن مركزا للأورام في المدينة المنورة بسعة 50 سريرا تم اعتماده بـ120 مليون ريال، وانتهت تصاميمه، وسيبدأ تنفيذه، ويتضمن أقسام العمليات والإشعاع النووي والكيماوي، وسيغني المواطن عن السفر للعلاج خارج المدينة، وهناك مركز الملك عبد العزيز للكلى الذي يضم 150 كرسي غسيل كلوي، بينما عدد المصابين بمرض الفشل الكلوي في المنطقة يتجاوزون ألف مريض، ويزيدون سنويا بمعدل 100 مريض إضافي، ورأى أن الحل الأساسي لذلك هو توعية المواطن لتلافي الإصابة بالأمراض المزمنة وتشجيع التبرع بالأعضاء.
وأوضح الطائفي أن أقسام الطوارئ في مستشفيات المدينة المنورة يرتادها سنويا 3 ملايين مراجع، معتبرا أن ذلك يعد سوء استخدام للطوارئ، حيث يتضح بعد الفحص الطبي أن من يحتاجون للتنويم لا يتجاوزون 3 في المائة، مؤكدا أن الوزارة قد اعتمدت خلال الفترة الحالية آليات، أهمها تدوير السرير واستثماره بالشكل الأمثل طبقا للمؤشر العالمي من خلال تطوير المختبرات والوسائل الطبية للتسريع في عملية العلاج للمريض الواحد بحيث لا يمكث مدة تتجاوز 5 أيام، الأمر الذي يعني استخدام 6 مرضى لسرير واحد شهريا، وهو أمر يتطلب توعية المجتمع الذي يميل للبقاء في المستشفى، إضافة لتطبيق جراحة اليوم الواحد والتي يتوقع خلال ثلاث سنوات أن تتجاوز نسبة 60 في المائة من إجمالي العمليات، مشيرا إلى إحالة المرضى الذين لا يجدون أسرة للعلاج في المستشفيات الحكومية إلى القطاع الأهلي، حيث وصلت تكلفة علاج مواطني المدينة المنورة في المراكز والمستوصفات الخاصة إلى 60 مليون ريال خلال عام واحد تم دفعها من قبل الدولة.
وأشار الطائفي إلى إضافة 50 سرير عناية مركزة في مستشفيات المدينة وتوسعة أقسام الكلى والحضانة والأطفال الخدج، مشيرا إلى تلقي مستشفى الولادة والأطفال يوميا 1200 مراجع، في حين تتجاوز حالات الولادة فيه سنويا 14 ألفا، وقد أبلغتهم الوزارة بأن لديها مقترحا لإنشاء مستشفى جديد للولادة بسعة 500 سرير.
وأبان أن الوزارة اعتمدت برنامج «إحالتي» بتكلفة ملياري ريال الذي سينتهي خلال 4 سنوات للربط الإلكتروني بين المستشفيات وتحويل المرضى للعلاج بينها، مؤكدا فيما يخص تأثير الأخطاء الطبية على العلاقة التي تربط المواطنين بالمرافق الصحية، أن هناك حاجة لتغيير الثقافة من النظرة التشاؤمية إلى ثقافة التطلع والمؤازرة والتأييد، خصوصا أن الأخطاء الطبية تقع في كل مكان ولدى الوزارة دليل إجراءات عمل في حال اتباعه من المستشفيات سيؤدي لتطوير الخدمة بعد اكتشاف مواطن الخلل.
وشدد على أنه لا يوجد نقص دواء في السعودية على الإطلاق، حيث وصل الإنفاق عليه لـ4.5 مليار ريال، ويوجد في المستشفيات 900 صنف من الدواء، إلا أن الخلل في عدم حصول المريض عليه يكمن لأسباب داخلية، أهمها تقاعس الصيدلي عن صرف العلاج للمريض، وتراخي المستودعات في إرسال كميات الدواء في وقت مبكر، إضافة لعدم إبلاغ إدارات التموين الطبي قبل نفاد الجرعات بفترة كافية، مبينا أن شركات الدواء لا تورد أحيانا في الوقت المطلوب وهناك اتجاه لحل تلك الإشكالية من خلال ربط جميع الصيدليات في المستشفيات والمراكز الطبية إلكترونيا بإدارة التموين الطبي في وزارة الصحة.
وقال الطائفي «يجب البحث عن الكفاءات عالية الأداء التي تستطيع تقديم الخدمة على الوجه المطلوب الذي يطمح له المواطن من دون النظر في مسمى الشهادات»، معتبرا أن الأعداد الحالية لخريجي التخصصات الصحية ليست كافية، وإنما هناك حاجة لأن تتضاعف، على ألا يكون ذلك على حساب الجودة.
وذكر أن الاستراتيجية المعتمدة من المقام السامي بخصوص الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، تسعى لتحقيق التطلعات التي ينشدها المواطن من الخدمة الطبية من خلال توفير السعة السريرية والقوة العاملة والتجهيزات بما تتطلبه من مواكبة التحديثات وأنظمة العمل، مشيرا إلى أن هناك فكرا في الوزارة يساعد على التطور في ظل ما تضخه الدولة من أموال طائلة في ميزانية وزارة الصحة لتحقيق الأهداف التي تتيح للمواطن الحصول على خدمة العلاج في كل مكان.
واعترف الدكتور عبد الله الطائفي، مدير الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، بأن الواقع الحالي يكشف أن المواطن متذمر بسبب نقص الأسرة، والسبب يعود إلى أنه خلال 3 عقود من الزمن لم تزد السعة السريرية في المدينة المنورة رغم الزيادة المطردة في السكان بنسبة 121 في المائة، والحجاج والزوار على مدار العام بنسبة 800 في المائة، وهم الذين كفلت لهم الدولة حق العلاج.