تخصيص نحو 250 مليون ريال لتأهيل المنطقة التاريخية في جدة.. و50 مليونا لترميم 18 بيتا تاريخيا جدة: سعيد الأبيض غلظت الجهات المختصة في جدة (غرب السعودية)، العقوبات المالية والجزائية لمخالفي اشتراطات السلامة، والمتورطين في تحويل المنازل القديمة داخل المنطقة التاريخية إلى مستودعات لمواد استهلاكية، لتصل العقوبات المالية إلى أكثر من 30 ألف ريال، مع مراقبة الموقع بعد إخلائه.
وتشن فرق السلامة التابعة للدفاع المدني في جدة، حملات تفتيشية على المباني التاريخية، للتأكد من توافر اشتراطات السلامة المنصوص عليها داخل منافذ البيع المنتشرة في المنطقة، وكذلك تفقد المباني الخالية من السكان، والتي عادة ما تحول إلى مستودعات موسمية ودائمة، في حين تتجه أمانة مدينة جدة إلى تنفيذ جملة من المشاريع التطويرية من ترميم وترصيف للطرق.
وفي هذا السياق، أعلن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، في وقت سابق عن تخصيص نحو 250 مليون ريال للمنطقة التاريخية في جدة، وحددت الهيئة قرابة 50 مليون ريال لترميم 18 بيتا تاريخيا.
وقال الأمير سلطان بن سلمان خلال زيارته التفقدية للمنطقة التاريخية، وإطلاق الدورة التدريبية للمحافظة على تراث جدة التي تنظمها مؤسسة التراث الخيرية بالتعاون مع مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (أرسيكا)، بحضور البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي، رئيس منظمة التعاون الإسلامي، إن هناك اجتماعا قريبا لهم مع أمير منطقة مكة سيتم الترتيب له.
وقال العقيد سعيد سرحان، المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، إن تشديد العقوبات والغرامات المالية ساعد في تقليص تحويل المنازل القديمة في المنطقة التاريخية إلى مستودعات، لافتا إلى أن إدارة الدفاع المدني بعد رصد المخالفة تقوم على الفور بإخلاء الموقع من المواد التي به، وأخذ تعهد من مالك البناية بعدم تأجيره أو تحويله إلى مستودع.
وأردف متحدث الدفاع المدني، أنه من خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها فرق السلامة التابعة للدفاع المدني، يتم رصد عدد من المخالفات في تحويل المنازل، واشتراطات السلامة، التي يتم التعامل معها على الفور وفقا لأنظمة وضوابط السلامة المعمول بها في المملكة.
وطالب العقيد سرحان من عموم المواطنين، الإبلاغ في حال وجود مخالفة أو رصد أحد المنازل التي يتم تحويلها إلى مستودع، خصوصا أن غالبية هذه المنازل داخل المنطقة التاريخية خالية من السكان، من خلال التواصل المباشر مع دوريات السلامة، التي تقوم بدورها في متابعة الموقع والتأكد من خلوها من أي مخالفة قانونية أو نظامية.
وتعتبر جدة القديمة التي ترتكز حدودها في ذلك الوقت داخل أسوار شيدت قبل 500 عام لحمايتها من غارات الغزاة البرتغاليين في سعيهم إلى السيطرة على الملاحة في البحر الأحمر، في حين يتخلل السور 7 بوابات ربطت جدة بالعالم الخارجي والتي تضم باب المدينة، وباب جديد، وباب مكة، وباب شريف، وباب النافعة، وباب الصبة، وباب المغاربة، وأخيرا باب صريف. ووفقا للدراسات التاريخية، فإن بيوت جدة القديمة بنيت من الحجر المنقى، والذي كانوا يستخرجونه من بحيرة الأربعين ثم يعدلونه بالآلات اليدوية ليوضع في مواضع تناسب حجمه إلى جانب الأخشاب التي كانت ترد إليهم من المناطق المجاورة كوادي فاطمة، أو ما يتم استيراده من الهند، في حين يعمد السكان إلى استخدام الطين، والذي يستخدم لتثبيت المنقبة ووضعها بعضها إلى بعض، ويتم البناء من خلال وتتلخص في وضع الأحجار في مداميك يفصل بينها قواطع من الخشب (تكاليل) لتوزيع الأحمال على الحوائط كل متر.
وقال الدكتور عبد العزيز النهاري، المتحدث الرسمي لأمانة مدينة جدة، إن إطلاق بلدية مخصصة تتابع شؤون المنطقة التاريخية بكل عامليها، أسهم في تقليص المخالفات التي تحدث من تحويل المنازل إلى مستودعات وغيرها من المخالفات، وذلك من خلال الرقابة الدائمة والحملات التفتيشية ورصد جميع الأحداث في وسط جدة.
وأضاف الدكتور النهاري، أن هناك تنسيقا دائما بين الأمانة والدفاع المدني، وعدد من الجهات المختصة في مراقبة ومتابعة التطورات في المنطقة التاريخية، والذي نتج عنه إنشاء شبكة إطفاء مستقلة بالمنطقة التاريخية، وذلك في محاولة للحفاظ على المدينة قدر المستطاع في حال حدوث أي حريق.
ولفت المتحدث الرسمي لأمانة جدة، إلى أن الأمانة بصدد إطلاق جملة من المشاريع التطويرية داخل المنطقة التاريخية، في مقدمتها تحسين الطرق العامة، صيانة وتحديث الإنارة، رصف المحاور في المنطقة التاريخية، وهي مشاريع تحسين للمنطقة، موضحا أن الأمانة تقوم بدور كبير في الحفاظ على هذا الموقع التاريخي.