يستكمل مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الحادية عشرة، التي يعقدها غدا (الأحد)، مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة الـ53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، الذي قدمه عضو المجلس السابق المهندس إحسان عبد الجواد، بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ويستهدف المقترح تعديل مكافأة نهاية الخدمة التي يتقاضاها الموظف بعد نهاية خدمته، بينما كانت لجنة الإدارة والموارد البشرية قد أيّدت مقترح المهندس عبد الجواد، بعد دراسته، مؤكدة أن الموظف الذي أمضى معظم سنوات عمره في خدمة القطاع العام يستحق أن تدرس مكافأته بمبلغ يساعده على حياة كريمة له ولأسرته أو لورثته عند التقاعد، مشيرة إلى أن مكافأة نهاية الخدمة ستساعد على موازنة الفرق بين الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف قبل تقاعده ومعاش التقاعد.
ويناقش المجلس، بحسب البيان الدوري الذي يصدره أسبوعيا، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 2012، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام منتجات التجميل، كما سيناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 2012، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 2012، إلى جانب تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي الماضي.
ومن المقرر أن يستمع المجلس في جلسته العادية الثانية عشرة، التي تعقد، الاثنين المقبل، لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين «مقفلة» (ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية).
وسيناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 2012، ويتضمن جدول أعمال المجلس خلال الجلسة مناقشة مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية، في ضوء تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اللائحة.
كما يتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 2012، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 2012، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 2012.