أجمع مختصون في العقار على أن المكاتب العقارية الموجودة في الأماكن العشوائية وأطراف المدن تسببت في خلق نوع من فوضى التعاملات نتيجة المضاربات العقارية التي تقوم بها والتي أضرت بالسوق العقارية وأسهمت في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية في جدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن المكاتب العقارية التي تقع في المناطق العشوائية وأطراف المدن التي يتنقل أصحابها من مكان لآخر بحثا عن الطلب تسببت في الإضرار بالسوق من خلال المضاربات العقارية التي يقومون بها وإيهام المشتري بالمكاسب المالية التي سيجنيها بعد الشراء وعرضها للبيع بعد ذلك.
ولفت إلى أن أغلب الذين يعملون في هذه المكاتب العشوائية من العمالة الوافدة، وأن قرار مجلس الوزراء الذي قضى بضرورة أن يكون صاحب مكتب العقار ومن يعمل معه سعوديي الجنسية، وفرض غرامات على المتلاعبين والمخالفين، سيحد كثيرا من هذه الظاهرة التي أساءت لسوق العقار وتسببت في الإضرار بها.
وبحسب عماد الرشيد، الخبير العقاري والمدرب المعتمد في الغرف التجارية، فقد أوضح أن أكثر من 40 في المائة من المكاتب في مدينة جدة منشأة بطريقة عشوائية ولا تملك الفكر التنظيمي في إدارتها، وأنها تسعى لتحقيق مكاسب وأرباح دون النظر للخدمة، خاصة في الإيجارات السكنية والتجارية وعمليات التثمين للأصول العقارية غير المبنية على واقع ومقومات اقتصادية.
واعتبر الرشيد البيع العقاري العشوائي من أكثر الأشياء سلبية التي تواجه السوق العقارية السعودية، في ظل انعدام العمل بالأنظمة والقوانين التي أقرتها الدولة، وتفعيل اللائحة التي تنظم عملها للتخلص من العشوائية والفوضى التي تعانيها السوق العقارية.
وأضاف «هناك مكاتب لا يمكن الأخذ بتسعيرتها خاصة ضمن الرهون وتقسيم التركات العقارية، لعدم وجودها ضمن الصبغة الرسمية، إضافة إلى أنها غير مبنية على دراسات عقارية وواقع سوقي، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الأسعار والإيجارات غير المبرر».
وطالب عماد الرشيد بضرورة تصنيف المكاتب، والذي من دونه فإنها تعد من أهم الأسباب الرئيسة للعشوائية الموجودة في السوق العقارية، وهي سبب رئيس في ارتفاع أسعار العقارات، وعدم وجود معايير وأنظمة واضحة لعمل هذه المكاتب بما يكفل المحافظة على الاستثمارات العقارية، والتسبب في فوضى التعاملات الموجودة في الوقت الحالي في أغلب المكاتب العقارية وفي ضعف معايير ضمان الحقوق للمتعاملين مع هذه المكاتب.
واتفق عبد الله الأسمري، رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، مع ما قاله عماد الرشيد، مؤكدا أن اللجنة طالبت في وقت سابق بتصنيف المكاتب العقارية، والمتعاملين مع المخططات والتطوير العقاري، سواء في التخطيط أو التشييد أو البناء.
وبالعودة إلى عماد الرشيد أوضح أن وجود تلك المكاتب في سوق جدة والمدن الكبرى الأخرى يؤدي إلى إضعاف السوق ويؤخر من وجود سوق احترافية تمارس البيع العقاري بطرقه الحديثة التي تعتمد على العميل أولا وعلى الطلب الفعلي الحقيقي، بعيدا عن العشوائية والمضاربات غير المحمودة العواقب.
وتتصدر جدة مدن المملكة في قطاع العقار بعد منطقة الرياض في حركة البيع والشراء، حيث بلغت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 21.5 مليار ريال، بحسب إحصائية وزارة العدل مؤخرا، مما يدل على حجم سوق العقار المتنامي في المملكة بصفة عامة وفي جدة بصفة خاصة.