أقر مجلس الشورى، أمس، ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة، وقال الدكتور محمد آل ناجي، في تصريح، عقب الجلسة: «إن سبب التأخر جاء متوازيا مع 4 إلحاقات، وكانت اللجنة تدرس الموضوع مع ملحقاته، وخرجت بالنظام مع إلحاقاته وملاحظات المجلس».
وأكدت الضوابط المقترحة أن المحاكم هي جهة الاختصاص في المنازعات بين المؤجر والمستأجر، وأن الإجراءات المقترحة تمنح إمارات المناطق سلطة معالجة إخلاء العين المؤجرة بعد ذلك.
وتعد هذه الضوابط إجراء مؤقتا يتم العمل به إلى أن يتم الاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء على اتخاذ الإجراء اللازم لوقف العمل به، وكان المجلس قد ناقش هذه الضوابط في دورته الماضية في جلسات عدة.
وفي جانب آخر، دعت لجنة الإسكان والمياه والخدمات هيئة المدن الصناعية إلى أن تضمن تقريرها السنوي بيانات عن المصانع القائمة، لتشمل البيانات والمعلومات الأساسية عن النشاط الصناعي، وكمية الإنتاج واستهلاك الطاقة، وبيانات القوى العاملة الوطنية والأجنبية، مؤكدة - حسب بيان المجلس الدوري - وضع الشروط والمواصفات التي يجب اتباعها للتخلص من النفايات الصناعية وطرق معالجة مياه الصرف الصناعي بهدف المحافظة على سلامة البيئة والتأكد من تطبيقها في المدن الصناعية.
وأشار أحد الأعضاء إلى عدم تضمن التقرير خطط الهيئة ومحفزاتها التي تقدمها للاستثمار في القوى العاملة الوطنية، قائلا: «إن التقرير تناول بالتفصيل خطط الهيئة وأعمالها لتوسعة المدن القائمة وتأهيل مدن جديدة؛ لكنه لم يوضح خططها في مجالات الاستثمار في المواطن»، لافتا إلى وجود ضعف في التوظيف والتدريب.
من جانبها، أكدت إحدى الأعضاء النساء أن الهيئة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة الوطنية، وطالبت اللجنة بأن تنص في توصياتها على ضرورة أن تقدم الهيئة إيضاحات عن الفرص الوظيفية الشاغرة وأعداد السعوديين العاملين فيها، والعقبات التي تعترض استيعاب المزيد من السعوديين.
ولاحظ عضو في المجلس أن المدن التي يجري تطويرها - حاليا - أو التي يدرس إنشاؤها تقع في المدن الرئيسة بالمملكة، بينما أغفلت الهيئة تعزيز حضورها في المدن الصغيرة؛ إذ لا تتعدى المدن الصناعية في المدن الصغيرة ما مجموعه مليون متر مربع من مجموع المدن الصناعية، واصفا هذا الأمر بأنه يفاقم الخلل التنموي ويسهم في تعزيز الهجرة إلى المدن الكبرى؛ مما يسبب ضغطا على البنى التحتية والازدحام والتلوث البيئي، مقترحا تخفيض سعر المتر المربع للمدن الصناعية في المناطق الصغيرة لتحفيز الاستثمار فيها، ومؤكدا على اللجنة ضرورة أن تقوم بالبحث والمناقشة مع الهيئة لمعرفة المعوقات التي تواجه أعمالها، داعيا اللجنة إلى إضافة فقرة إلى توصيتها الأولى التي دعت فيها إلى إيجاد قاعدة بيانات للمصانع بجعل قاعدة بيانات متخصصة لكل مدينة على حدة.