كشفت إحصائية صادرة عن شرطة جدة، عن تعرض 9 بنوك محلية لـ134 عملية احتيال خلال العام الماضي.
وصرح اللواء علي الغامدي، مدير شرطة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن نسب الجرائم فيما يتعلق بالاعتداء على البنوك انخفضت عن السابق، ورغم الجهود المبذولة في محاولة استجابة البنوك للتعاون وبذل الجهود للحد من عمليات الاحتيال وأخذ الاحتياطات الأخرى، فإنه يظل هناك قصور من قبلهم لا تتحمله الجهات الأمنية، فهناك فجوة في قطاع البنوك فيما بينها.
من جهته، بين طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن هناك جهودا ملموسة تقوم بها البنوك لحماية عملائها من السرقة وعمليات النصب والاحتيال، وقال «اقتصاد المملكة وبيئتها المالية من أنظف البيئات في العالم، وهو أمر مغر للمحتالين وغاسلي الأموال، لأنه لا يمكن لأي شخص في العالم أن يشك بأموال حولت من السعودية، نظرا لنظامها المصرفي ونظافة اقتصادها».
وحمل مدير الشرطة في جدة البنوك السعودية ومؤسسة النقد وشركات الحراسة جزءا من مسؤولية ما يقع من عمليات نصب واحتيال وسرقة على البنوك، مشيرا إلى أنهم لا يقومون بممارسة الدور المنوط بهم في عملية التوعية. بينما أبدى العميد صالح الغامدي، مدير الأدلة الجنائية في شرطة جدة، استياءهم من رداءة وقلة جودة أجهزة كاميرات المراقبة التي وضعتها البنوك، مطالبا الجهات المختصة بإجبار تلك البنوك على التعاقد مع شركات ذات أنظمة تقنية عالية الجودة حتى يستفيدوا من الصور التي تلتقطها في توثيق وقائع السرقات بصورة تمكنهم من كشف تلك العصابات.
جاء ذلك خلال الورشة الأمنية الأولى لحماية عملاء البنوك التي نظمتها شرطة محافظة جدة في الغرفة التجارية الصناعية أمس، إذ طالب مسؤولون في البنوك السعودية الجهات الخاصة بالموافقة على أن يسمح لها بتوظيف حراسات أمنية من قبلها، وليس كما هو معمول به الآن، مبينين أنهم رغم إعطاء حراس الأمن رواتب مغرية ومحفزات فإنهم غير ملتزمين بعملهم، كما أن حراس الأمن الذين يتم توظيفهم من قبل تلك الشركات غير مؤهلين لممارسة عملهم، واصفين تلك الحراسات بـ«الشكلية غير الفاعلة».
وقال مدير شرطة جدة إن «بعض الحراسات الأمنية تعد حراسات مجازية»، وهناك شركات أمن لديها «ضبطيات، وعليها مخالفات أيضا، لذلك فإذا كان لدى البنك القدرة على إنشاء شركات حراسة خاصة فنحن مستعدون لتدريبهم بعد حصولهم على الموافقة من الجهات المعنية».
وبينت الشرطة أن قلة الأيادي العاملة النظامية وارتفاع تكاليفها المالية، خاصة في بعض المهن البسيطة، كالرعي، يضطر معها بعض أرباب العمل للاستفادة من مجهولي الهوية للعمل لديهم، إلى جانب تستر بعض المؤسسات أو الشركات على تلك الجنسيات وتشغيلها.
ولفتت إلى أن ضعف الرقابة على البنوك ورداءة أجهزة مراقبتها المتمثلة في الكاميرات وعدم وجود عدد كاف من حراس الأمن، «يعتبر من الأسباب التي تعوق أداء مهامنا في الكشف عن تلك العصابات، خاصة أن الكاميرات تعتبر وسيلة مهمة جدا ومساعدة لنا للكشف عن هذه العصابات».