وافق الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية، على آلية تنظيم تعليق الدراسة في مناطق السعودية في حال وجود أي تغييرات مناخية أو مخاطر على الطلبة والطالبات بمختلف مستويات التعليم وقائدي مركبات الطلاب، وسرعة إنشاء إدارات للطوارئ ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة السلامة والأمن تعمل على مدار الساعة في الجهات الحكومية والأهلية.
وأوضح اللواء عبد الله بن حمد الغشام، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، «أن الآلية التي تبنت إصدارها المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية، حددت مجموعة من أساليب تعليق الدراسة ومسؤولية كل جهة والاحتياطات الواجب اتخاذها، وتمثل أهم التنظيمات والآليات في تنظيم هذا الأمر لتجنب جميع المخاطر والأضرار التي يمكن أن تحدث نتيجة هطول أمطار غزيرة أو عواصف ترابية شديدة وغيرها من المتغيرات المناخية الأخرى».
وبين اللواء الغشام في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن الآلية الجديدة تزيح الاجتهادات التي كانت في السابق، وحددت الآلية مرجعية لجميع الإدارات والجهات المسؤولة التي تتعامل مع الطلاب مباشرة من خلال تلقي تحذيرات مبكرة أو أثناء الدراسة من قبل الوزارات المعنية التي تتلقى التحذير من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأضاف: «تتولى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بموجب هذه الآلية متابعة جميع الحالات التي يصدر عنها تنبيه متقدم أو تحذير والإبلاغ عن كل حالة حسب المرحلة الزمنية المتوقعة من خلال نظام الرئاسة للإنذار المبكر على الإنترنت والفاكس على كل منطقة بوقت كاف حتى تتمكن الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة وبالوقت المناسب».
وزاد: «الآلية تدعو وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات التعليمية الأخرى (الحكومية والأهلية)، للقيام بالعمل على سرعة إنشاء إدارات للطوارئ ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة السلامة والأمن تعمل على مدار الساعة تتولى استقبال بلاغات التنبيه المتقدم والتحذيرات الواردة من الجهات المعنية وتمريرها إلى جميع مناطق المملكة، بينما تتولى فروع الوزارات (مديري التعليم في المناطق - مديري الجامعات - رؤساء مجالس التدريب التقني والمهني في المناطق) في كل المناطق؛ العمل على تعليق الدراسة في المناطق المشمولة بالتحذير بعد التأكد من احتمالية استمرار الظاهرة أو وصولها أثناء أو بعد بداية الدراسة، مع أهمية الرجوع إلى مديرية الدفاع المدني في المنطقة للتأكد من خطورة الحالة ومن ثم اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا وفق توجيهات الحاكم الإداري للمنطقة أو من يفوضه.
واستطرد: «تتولى فروع الوزارات أيضا إيجاد آلية مناسبة باستخدام وسائل تقنية يتم من خلالها التواصل على مدار الساعة مع مديري المدارس وعمداء الكليات وعمداء ومديري المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المحافظات، وتكليف الكليات ومعاهد التدريب وما في حكمها من المؤسسات التعليمية وفروع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المحافظات، بإيجاد وسيلة اتصال سريعة مع الطلاب يتم من خلالها إبلاغهم بالظاهرة الجوية، كذلك تكليف جميع المدارس بإيجاد وسيلة اتصال سريعة بين المدرسة وأولياء الأمور يتم خلالها إبلاغهم بالحالة والرغبة للحضور للمدرسة بأسرع وقت ممكن لاستلام أبنائهم في حالة وجود وقت كاف قبل وصول الظاهرة».
وفي حال وجود التحذيرات بعد بداية الدراسة أو وصول الظاهرة بشكل مفاجئ، فتتولى إدارات المدارس إبقاء الطلبة أو الطالبات داخل الفصول، مع التأكيد على هيئة التدريس على عدم إخراجهم إلا في حالة الضرورة، مع المحافظة على هدوئهم وإغلاق النوافذ والأبواب في المبنى، مع المحافظة على كمية الأكسجين اللازمة في هذه المواقع، مع تشغيل وسائل التهوية البديلة ما أمكن ذلك، وفي حال وجود أطفال لديهم حالات طبية معينة تتطلب إجراءات إسعافية عاجلة يتم التأكيد على أولياء الأمور تزويدهم بالبخاخات الخاصة بتلك الحالة مع إعطائهم الاهتمام الكامل، وفي حالات احتمالية وصول الغبار إلى داخل المدرسة يتم إبلاغ الطلبة بوضع مناديل مبللة بالماء على الأنف والفم، وفي حال تأزم بعض الحالات الصحية للطلبة يتم العمل على نقلها إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي لإعطائهم العلاج اللازم.