توقعت وزارة العمل السعودية، توفر أعداد واسعة من الوظائف والأعمال الحرة الصغيرة المتاحة خلال الفترة القادمة لمواطنيها، جراء سقوط أعداد كبيرة من الوافدين المخالفين لنظام العمل والعمال، ضمن الحملات التفتيشية التي تقوم بها جهات أمنية ولجان تابعة للوزارة على منافذ البيع والمنشآت التجارية في البلاد.
وتوقعت الوزارة على لسان حطاب العنزي الناطق الرسمي باسمها أن تثمر الحملات التي تشنها عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة للمواطنين السعوديين، أو فرص استثمارية في بعض المواقع التجارية التي تسيطر عليها العمالة.
وأكدت وزارة العمل، الاستمرار في حملاتها التفتيشية على كافة المواقع، بناء على قرار مجلس الوزراء الذي فوضها بتنفيذ مهام التفتيش ورصد المخالفات في المنشآت التجارية، وإحالتها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مخالفات العمالة.
وتترقب الدوائر الاقتصادية والعمالية في السعودية، انعكاسات الحملات التفتيشية على سوق العمل، وما ستؤول إليه بعض المهن والحرف.
من ناحيته، شدد الدكتور لؤي الطيار الخبير الاقتصادي، على أهمية الحملات التفتيشية في تقليص عدد العمالة وضبط المخالفات العمالية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، لتصل إلى عمليات التصنيع داخل المنازل وترويج المنتجات على كافة الأسواق المحلية. بيد أنه حذر من مغبة تأثير الحملات على المخابز الصغيرة داخل الأحياء، وشركات المقاولات التي تعتمد على العمالة.
وعلمت «الشرق الأوسط» عن طريق أولياء أمور طلبة، عن تعليق الدراسة في ثلاث مدارس أهلية بجدة وفقا لما ذكره آباء الطلبة، الذين تلقوا خطابات مفادها أن الدراسة توقفت لأسباب عرضية لم يتم إدراجها أو توضيحها لأولياء أمور الطلاب، كأعمال صيانة، وهو ما زرع خشية لديهم بمخالفة المدارس بتشغيلها غير النظاميين.
أمام ذلك، تجزم وزارة العمل أنها لا تستهدف العمالة النظامية، وأنها تستهدف المخالفين فقط بحسب حطاب العنزي، الذي يؤكد أن مهام وزارة العمل تقتضي توفير فرص عمل للسعوديين، من خلال ضبط تدفق العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها الخاص، وتنظيم إجراءات العمل.
وتعمل وزارة العمل، على تخفيض إجمالي عدد العمالة الوافدة من 26.6%، ليصبح خلال الفترة القادمة قرابة 20%، من إجمالي تعداد السكان والذي يتجاوز 27.1 مليون نسمة، منهم 7.2 مليون وافد تشكل العمالة الآسيوية النسبة الأكبر، فيما تشير التقارير إلى أن العمالة الوافدة قامت بتحويل ما مقداره 130 مليار ريال مع نهاية عام 2012 مقابل 13 مليارا «كإنفاق داخلي».
وتشدد الجهات الأمنية في السعودية الأنظمة الأمنية بغية التخفيف من الضغط الأمني والاقتصادي الذي تفرضه ظاهرة «المقيمين غير الشرعيين»، والتي تتزايد بعد موسمي الحج والعمرة في منطقة مكة المكرمة، وتنتشر في جدة للعمل في مهن مختلفة بهدف جلب المال وتحويله بطرق غير شرعية.
من ناحيتها، رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، جملة من المخالفات القانونية في عدد من محطات الوقود، والتي تمثلت في تواجد عمالة مخالفة لنظام العمل، وزيادة عدد الساعات المقررة على العاملين في تلك المحطات، مع ضعف العائد المادي.
وقال الدكتور حسين الشريف المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحملة استهدفت التأكد من سلامة العمالة والحقوق المقدمة لهم من جهة، ومن جهة أخرى مدى التزام الجهات بتطبيق نظام الاتجار بالبشر وخلو هذه المحطات من هذه المخالفات.
وأردف الشريف، أن الملاحظات التي رصدها تتشابه في أغلبها، ومنها أن بعض المحطات تحتضن عمالة غير نظامية لا توجد لديها إقامات أو ليست على كفالة مالك المحطة، الأمر الذي تحتاج فيه هذه الملاحظة إلى تفاعل الجوازات معها من خلال زيارات مفاجئة للتحقق من سلامة أوضاع العمالة فيها.
وأضاف الشريف، أن من أهم المخالفات القانونية والإنسانية التي تم رصدها، هي زيادة عدد ساعات العمل والتي تتجاوز 12 ساعة يوميا، برواتب متدنية لا تتجاوز 2000 ريال في كثير من الحالات التي تم الوقوف عليها، وهذا مخالف لنظام العمل نتيجة عدم إعطاء العامل مقابلا لساعات العمل الإضافية، وتشكل الملاحظة أهمية كبرى إذ لا توجد أي زيارات من جهات رقابية وإشرافية على المحطات سواء من مسؤولي المصفاة أو من وزارة التجارة للتحقق من المعايير التقنية للبنزين ومدى جودته ومدى التزام المحطات بذلك.
وأضاف الدكتور حسين بأنه يشجع الجمعيات الخيرية الطبية بالتعاون مع الشؤون الصحية بمحافظة جدة للقيام بحملات أو زيارات تطوعية للكشف عن عمال هذه المحطات وعمل دراسات طبية لتأثير هذه المحروقات على العمال الذين يتعاملون معها، وتقديم مقترحات بهذا الخصوص، مطالبا الجهات المختصة والمسؤولة عن المحطات بأن تعيد هيكلة هذه المحطات وتنظر في إيجاد آليات جديدة لعمل هذه المحطات.