أكد الدكتور عبد الرحمن البراك وزير الخدمة المدنية البدء في تطبيق اختبار معايير الجدارة والتأهيل وفقا للشروط التي وضعتها الوزارة في إطار استراتيجيتها الجديدة، بحيث لن يتمكن أي طالب عمل من الالتحاق بأي وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية العام المقبل، ما لم يتجاوزها.
وكشف وزير الخدمة المدنية أن الوزارة تتعاون مع وزارة العمل حاليا لتوحيد بوابة التوظيف، من أجل التسهيل على الخريجين والشباب الباحثين عن فرص وظيفية، وقد بدأت الوزارة مع نظيرتها وزارة العمل على إيجاد آلية توحيد هذه البوابة. وبين البراك: «أن الوزارة وضعت معايير الجدارة والكفاءة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في السعودية، ومن خلال دراسات علمية راعت التجارب العالمية الناجحة، وبما يتلاءم مع مخرجات التعليم وسوق العمل، وبما يتفق مع مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وبما يعزز المواطنة والولاء للوطن، وبما يحقق فلسفة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب»، مؤكدا أن «استراتيجية الوزارة التي توضح رؤيتها، وفلسفتها، وأهدافها، وخططها المستقبلية سوف تصدر قريبا وأن الوثيقة المبدئية لهذه الاستراتيجية سوف تصدر خلال الشهر الحالي». وبين البراك خلال لقاء علمي في جامعة الملك عبد العزيز أمس في جدة ضمن فعاليات لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي الذي تنظمه كلية الاقتصاد والإدارة، «أن دور وزارته يتمثل في بلورة الصياغة الجديدة للكيان المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة الذي يضم 1.157 مليون موظف من الخاضعين لنظام التقاعد المدني بينهم 37 في المائة من الإناث، من بينهم 73 ألف موظف غير سعودي، ومن بين هذا الجهاز 500 ألف يعملون في مجال التعليم، و100 ألف في مجال الصحي، و64 ألفا هم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات»، مشيرا إلى «أن الوظائف التي يشغلها الوافدون هي استثناء والقاعدة هي لأبناء الوطن وعندما يتقدم مواطن لأي وظيفة وفقا للمعايير يتم الاستغناء عن الوافد مع تقديم الشكر له على دوره ثم تسند الوظيفة فورا للمواطن».
وتطرق وزير الخدمة المدنية إلى توجه وزارته بتنفيذ رؤية من خلال عدة برامج بالتزامن من أهمها حفظ حقوق الموظف سواء عن طريق الوزارة أو الجهات القضائية التي اهتمت بهذا الجانب بعد تطوير النظام القضائي بما يحفظ حقوق الموظف الأدبية، والمالية ترقياته، وحوافزه ونحوها، كما أن برامج التدريب لها أولوية قصوى ويوجد لدى الوزارة الكثير من المبادرات في هذا المجال سواء داخل المملكة أو خارجها وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، كما أن لدى الوزارة دراسة خاصة بالتدريب ضمن الاستراتيجية العامة، وأيضا دليل لتصنيف مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مع التركيز على مجال التقنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية مع وضع تصور مستقبلي لاحتياجات القطاع الحكومي من الوظائف في جميع التخصصات من أجل المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات هذه الوظائف، وفي ذلك يتم التركيز على استقطاب العناصر المتميزة ثم كيفية المحافظة عليها سواء بالتدريب والتأهيل أو بالحوافز المختلفة.