اختتم ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2013 أمس أعماله، باعتماد برنامج لتهيئة المواقع السياحية، وتنفيذ أكثر من 152 مشروعا سياحيا، وإقرار برنامج التأهيل الشامل لملاك ومشغلي الوحدات السكنية المفروشة، وكشف عدد من الخطط الشاملة للتطوير السياحي لـ28 وجهة وموقعا سياحيا ذات الأولوية، وطرح عدد منها للاستثمار السياحي من قبل القطاع الخاص.
وتحدث الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار، عن الجوانب الاستثمارية في القطاع السياحي، وما يقدمونه من تسهيلات وحوافز للمستثمرين من أجل الدخول في هذا القطاع، وأنهم اعتمدوا برنامجا موسعا لتأهيل جميع المستثمرين والمشغلين للمتاحف والمرافق والمشاريع السياحية، وإعداد الهيئة دراسة علمية بالتعاون مع منظمتي السياحة العالمية والعمل الدولية، بالتعاون مع وزارات الداخلية والاقتصاد والتخطيط والعمل، حول دور السياحة في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية، وخصوصا توفير فرص العمل للمواطنين، الذين تستهدفهم الهيئة في خططهم التوظيفية الأخيرة.
كما تم التباحث والتحاور في كثير من النقاط أهمها، تكثيف جانب الشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة، وتحفيز المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم للدخول في القطاع السياحي، إضافة إلى العمل على تجهيز منتج يواكب تطلعات السائح في فترات المواسم وغيرها، وإعادة بوصلة المواطنين السياحية من الخارج إلى الداخل بعد مجموعة خطط متطورة ستسهم بشكل مباشر في إثراء السياحة الداخلية، وتعهدت الهيئة بدعم منظومة الأعمال والخدمات لتلبية رغبات المواطنين السياح، وتقديم الدعم والحوافز للمستثمرين للدخول في قطاع السياحة.
وحدد المهندس محمد النشمي مدير عام التخطيط والمتابعة بالهيئة، أبرز جهود الهيئة في تنمية قطاع السياحة والآثار، وهي الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، التي سيوفر تنفيذها فرص عمل لقطاع عريض من المواطنين التي اعتمدها مجلس الوزراء، التي سجلت عددا من التوصيات المهمة لمعالجة ارتفاع أسعار الخدمات السياحية، وأسعار مرافق الإيواء السياحي.
وكان قرار مجلس الوزراء الداعم لأنشطة الهيئة العامة للسياحة والآثار، أثر في إيجاد الحوافز المناسبة لتهيئة البيئة الاستثمارية لنمو المشاريع السياحية، التي سيحدث نقلة نوعية في نمو السياحة الداخلية نتيجة زيادة المرافق والمشاريع والبنى الضرورية، مثل الموافقة على تخصيص دعم مالي لتوفير البنية الأساسية إلى حدود موقع الوجهة السياحية في العقير بالمنطقة الشرقية بمبلغ مليار وأربع مائة مليون ريال. حيث سيسهم ذلك في إنجاز مشروع تطوير ساحل العقير بوصفه وجهة ساحلية واسعة النطاق، ومتعددة الاستخدامات.
وموافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية في الإيواء والضيافة التراثية، ومساهمة الدولة في رأسمالها، وهو ما يعد مرحلة جديدة لدعم الاستثمار في مواقع التراث العمراني. وقال الدكتور عبد العزيز آل الشيخ نائب الرئيس للمساندة بالهيئة، عن جهودهم في دعم السياحة الوطنية من خلال التوجه إلى نمط اللامركزية في عمل الهيئة، ومنح الصلاحيات لجميع فروع الهيئة البالغ عددها 16 فرعا في مختلف المناطق للتعامل مع الشركاء.
وأشار أن الهيئة العامة للسياحة والآثار حققت خلال العام الماضي كثيرا من المنجزات والمشاريع المهمة، وحصلت من خلالها على كثير من الجوائز، كجائزة المركز الأول لأفضل بيئة عمل حكومي للعام 2012، وجائزة أفضل جهة حكومية عربية في استخدام الشبكات الاجتماعية والإعلام الرقمي، وجائزة المهرجان الدولي لأفلام السياحة وغيرها من الجوائز.