قالت الدكتورة ثريا عبيد، عضو مجلس الشورى نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس، إن تكريم خادم الحرمين الشريفين لها في مهرجان الجنادرية يعد تكريما للمرأة في البلاد، ويدل على نظرته الإنسانية وإيمانه بأن الله خلق الإنسان وكرمه، وذلك إزاء اختيارها شخصية العام كأول امرأة يكرمها العرس الثقافي الواسع طيلة 27 عاما كرم خلالها المهرجان العديد من الرجالات في المجالات المختلفة.
وأضافت الدكتورة عبيد، في حوار مع «الشرق الأوسط»، بالقول «إن لخادم الحرمين الشريفين الفضل في رعاية بناته كأب وولي أمر ومليك، بتقدمهن وتحسن حضورهن الفعال في المجتمع».
وتعتبر نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في «الشورى» أن دخول النساء أعضاء في مجلس الشورى تجربة جديدة لا بد أن تخضع للمجهر «لا سيما أن التوقعات أكبر بكثير من إمكانات تحقيقها في فترة واحدة». وتقول إن قضايا النساء لن تطغى بطبيعة الحال على المجلس كما يتوقع البعض بعد تعيين النساء، بيد أنها ترى أن وجهة نظر المرأة ستحضر في كل القضايا المطروحة للمناقشة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، لافتة إلى تحد واسع يواجه الأعضاء النساء في المجلس يتمثل في إثبات استحقاق المرأة ثقة ولي الأمر، وذلك من خلال المشاركة الفعَالة في كل ما يخص الوطن وليس المرأة وحسب.. وفي مايلي نص الحوار..
* ما الملفات والقضايا التي ستكون ضمن اهتمامكم في مجلس الشورى؟
- عضوية المرأة في مجلس الشورى تكليف من خادم الحرمين الشريفين، ويتوقع منا أن نقوم بدورنا كأعضاء كاملي الأهلية؛ مما يضع على عاتقنا مسؤولية الاهتمام بكل ما يحوّل من المقام السامي لإبداء المشورة تجاهه، إلى جانب جميع ما يرد في جدول أعمال المجلس، ومن الطبيعي أن مناقشة أي موضوع ستكون لها علاقة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وبذلك يمكننا أن نربط بين احتياجات المرأة وحقوقها، والموضوع الذي يُناقش إذا كان ذلك ملائما، وهذا يعني فهم القضايا المطروحة آخذين في الاعتبار وجهة نظر المرأة.
* يعتقد البعض أن قضايا المرأة تكاد تكون غائبة خلال المجالس السابقة، هل تتوقعين أن تطغى قضاياها على جلسات الشورى لهذا العام؟
- بالطبع لن تطغى قضايا المرأة على مجلس الشورى ومداولاته؛ لأن المرأة لا تعيش معزولة بل هي عنصر فاعل في المجتمع، تتفاعل مع أسرتها ومكان عملها وجمعياتها الخيرية وباقي أنشطة المجتمع. ولا يدور اهتمام المجتمع وقضاياه حول المرأة وحدها؛ بل كل أمور الوطن تجد صداها عند الرجل والمرأة على السواء؛ لذلك ما سيطغى على جدول أعمال المجلس هي قضايا الوطن التي تهم المواطن عامة، وحيثما هناك موقف خاص بالمرأة فسيتم عرضه أيضا.
* ما هي التحديات التي قد تواجهكن كأول سيدات يتم تعيينهن في مجلس الشورى؟
- هناك تحديات في مجلس الشورى تواجه كل الأعضاء، نساء ورجالا، وأهمها أن نقوم بواجبنا بصدق وإخلاص؛ بهدف توصيل المشورة العلمية والعملية الملائمة لخادم الحرمين الشريفين الذي كلفنا جميعا بهذه المهمة. أما بالنسبة لنا كنساء الشورى فالتحدي الأكبر أن نثبت أن المرأة مكان ثقة ولي الأمر من خلال المشاركة الفعالة في كل ما يخص الوطن وليس المرأة فقط. وكأي تجربة جديدة سنكون تحت المجهر لأن التوقعات أكبر بكثير من إمكانات تحقيقها كلها في فترة واحدة، وما يتمناه المواطن هو حل الصعوبات التي تواجهه اليوم وليس غدا. وعلينا أن نتذكر أن مجلس الشورى هو مجلس استشاري للمقام السامي الذي له القرار الأخير في ما يتحقق. ومسؤولية تنفيذ قرار المقام السامي هي مسؤولية الجهات التنفيذية في الدولة.
* ظهرت هناك بعض الأصوات المضادة والمعارضة لتعيينكم، ومنهم من تمادى في الانتقاد بالسب والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هل طالبتم بحق الرد على هؤلاء؟
- تظهر في كل مجتمع فئات ترفض ما يعتبر جديدا، وهذا طبيعي، لأنه لا يوجد مجتمع متجانس الآراء والمواقف. أما ما يمكن أن ينتقد فهو القذف الذي حرمه الله، وكل ما أستطيع أن أقوله هو حسبنا الله ونعم الوكيل.
* ما نصيب قضايا أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب من البحث والمناقشة بمجلس الشورى؟
- لا بد أن أذكركم مرة أخرى بأن المجلس في شهره الثاني، وذلك يعني أن كل القضايا ليست أمامه؛ بل تقوم اللجان المتخصصة بوضع برامج عملها. أما موضوع أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب فهو مهم، وأي دراسة له لا بد أن تأخذ في الاعتبار القرار الأخير الصادر عن الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، حول حق الأبناء في المعاملة المتساوية مثل أبناء المواطنين، وهذه خطوة متقدمة جدا لحل هذه القضية. وقد يحل هذا القرار الصعوبات الآنية؛ لكنه لا يتعامل مع مشكلات أكثر تعقيدا في مستقبل الأبناء كما فهمت من بعض المصادر؛ مما يحتاج إلى تصور لحل المشكلات المستقبلية، وليس فقط الآنية. ولنا أن نتذكر أن المملكة تحفظت تحديدا على البند الخاص بمنح الأم الجنسية لأطفالها عندما وقع خادم الحرمين الشريفين على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك عام 2001.
* كم عدد العرائض التي تصلكم في مجلس الشورى، وما نوعيتها، وأهم القضايا التي تشملها.. وكيف يمكن بلورة تلك العرائض لتصبح أنظمة وتشريعات؟
- هناك عرائض أمام مجلس الشورى، وهذا جزء من عمل لجنة حقوق الإنسان والعرائض. وعندما تمس العريضة قضية حقوق فإنها تمس عددا كبيرا من المواطنين، فلا بد أن تدرس من الناحية الحقوقية وليس مطالب فردية؛ مما قد يؤدي إلى اقتراح أنظمة أو تشريعات لتأمين الحق المنقوص. وهذا يتطلب دراسة القضية المطروحة دراسة معمقة لفهم أبعادها وارتباطها بحقوق أخرى.
* أين دور مجلس الشورى من قضايا الرأي العام كقضية كارثة جدة أو الاستيلاء على بعض الأراضي؟
- بالنسبة لقضايا الرأي العام فإن نظام مجلس الشورى يسمح لأن يتبنى عضو واحد قضية محددة ويطرحها للدراسة والنقاش حسب آلية محددة مسبقا.
* تم تعيينك كنائبة لرئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض، التي تتناول موضوعات حساسة.. ما تعليقك على عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة.. وما الذي ستضيفينه لتطوير عمل تلك الجهات المتعلقة بحقوق الإنسان؟
- في حقيقة الأمر، لم أعين كنائبة لرئيس اللجنة؛ بل تم اختياري من قبل الأعضاء في اللجنة، شاكرة لهم ثقتهم وفضلهم. وللأسف لم أمارس دوري هذا بسبب وجودي خارج المملكة في إجازة اضطرارية أسرية، وعند عودتي في منتصف هذا الشهر - بإذن الله - سأجتهد لأخفف العبء عن رئيس لجنتنا. من الطبيعي أن تتعامل هذه اللجنة مع الموضوعات الشائكة والصعبة وكل ما يمس المواطن إيجابا أو سلبا. ويتقاطع عمل هذه اللجنة مع اللجان الأخرى المتخصصة، وهنا نحتاج إلى تنسيق العمل فيما بيننا. عملنا - كما أراه من خلال قراءتي لتقارير اللجنة - هو فهم القضايا الحقوقية المطروحة ومتابعة ما تم تنفيذه من قبل الهيئات التي تقدم تقاريرها للمناقشة، ودورنا أن نسأل عما تم تنفيذه، وعند عدم التنفيذ نحصل على السبب، ويمكننا كذلك متابعة الموضوعات المعلقة مع الهيئات المختصة التنفيذية. وأملي أن تثري هذه التساؤلات والمناقشات توجهات الهيئات الحقوقية، وتلك المختصة بمكافحة الفساد مثل «نزاهة» وتطور أدائهم.