«هيئة الاتصالات» تلزم شركات الهاتف الجوال بتنفيذ إجراءات طلبات نقل الرقم

حددت يوم الخامس من مايو لتطبيق القرار

TT

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارا يلزم المشغلين اعتبارا من الخامس من مايو (أيار) المقبل بنقل أرقام المشتركين وفق إجراءات جديدة لا تشترط سداد المستحقات المالية قبل النقل، مشيرة إلى أن النقل يتم بعد التأكد من مطابقة رقم هوية طالب النقل مع رقم الهوية المسجل لدى المشغل المراد الانتقال منه؛ على أن يتم تسديد المبالغ المستحقة على الرقم بعد إتمام عملية النقل.

وقال سلطان المالك، مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة، إن ذلك الإجراء على خلاف آلية نقل الرقم التي كان معمولا بها في السابق، والتي كانت تلزم المشتركين بدفع المستحقات المالية على الأرقام المرغوب نقلها قبل عملية النقل. وحسب الآلية الجديدة، فإنه سيتم بعد اكتمال عملية النقل إشعار المشترك بالمستحقات المالية المترتبة على الرقم المنقول - إن وجدت- عبر رسالة نصية قصيرة، ليتمكن المشترك من تسديد المستحقات عليه. وأضاف المالك «التوجه الجديد بعدم إلزام طالب نقل الرقم بدفع المستحقات المالية قبل عملية النقل جاء بغرض التسهيل على المشترك وتسريع طلبات النقل».

يذكر أن الهيئة أطلقت خدمة نقل الرقم منذ سنوات حيث كانت من أوائل الدول في العالم التي تطلق هذه الخدمة، حيث أعلنت إبان إطلاق هذه الخدمة أن «الهدف منها تشجيع المنافسة بين مقدمي الخدمة عن طريق تسهيل عملية انتقال رقم المشترك من مقدم خدمة إلى آخر؛ ومن ثم إعطاء المشترك المرونة في الاختيار بين مقدمي الخدمة مما يسهم في تحسين جودة الخدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتخفيض الأسعار».

وأوضحت أن أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة تقدر آنذاك بقرابة 20 مليون مشترك، إلا أن هذا الرقم قد تضاعف بأكثر من 150 في المائة بين عامي 2006 وحتى نهاية عام 2012؛ إذ قفزت الاشتراكات من 20 مليونا بنهاية 2006 إلى نحو 53 مليون بنهاية عام 2012، وبنسبة انتشار بلغت على مستوى السكان نحو 181.6 في المائة.