بعدما حددت 10 ملايين ريال للنسخة الأولى، شرعت الأمانة العامة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي استقبال طلبات الترشيح لجوائزها في دورتها الأولى، والتي تبلغ عشرة ملايين ريال، وستكون متركزة في محورين هما المرأة والشباب، وتهدف الجائزة لترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي، ولها ثلاثة أفرع في الدورة الأولى.
وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور عبد الله المعيقل، أن مؤسسة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز تسعى من خلال منح الجائزة لتأصيل العمل المؤسسي الاجتماعي بجميع صوره وتطويره، وذلك من خلال تقدير المتميزين من الداعمين، وتشجيع أصحاب المشروعات من النساء والشباب من الجنسين، ودعم البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية في المجالات المحددة للجائزة، كما تهدف الجائزة إلى ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي والخيري والإنساني والتطوعي، وتعزيز قيمه النبيلة، وتحفيز الهيئات الحكومية والأهلية على التميز والإبداع في العمل الاجتماعي، إضافة إلى إبراز دور المرأة وإسهاماتها المشرفة والإيجابية في المجالات الاجتماعية والإنسانية والخيرية والتطوعية على المستويين المحلي والدولي. وأكد أن «تلك الأهداف تأتي مواصلة لنهج الأميرة صيتة بنت عبد العزيز - يرحمها الله - في الاهتمام بمجالات العمل الاجتماعي والخيري والإنساني والتطوعي». وكشف الأمين العام عن أنه وبتوجيه من مجلس الأمناء بدأت الأمانة السعي الحثيث نحو إطلاق هذه الجائزة المتميزة في أول عام من نشأتها، وقد أقر مجلس أمناء الجائزة موضوع «التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب من الجنسين من ذوي الدخول المنخفضة» ليكون موضوع الجائزة في دورتها الأولى هذا العام.
وكشف أمين عام الجائزة عن أن الجائزة في هذا العام ستقدم في ثلاثة أفرع، يمثل الأول للجهات الداعمة، والثاني لأصحاب المشروعات من الأفراد، والثالث للدراسات العلمية التطبيقية.
وبين الأمين العام أن الفرع الأول الخاص بالجهات الداعمة يفتح المجال أمام الجهات الحكومية أو الخاصة أو الخيرية أو الشخصيات التي قدمت مبادرات أصيلة ومبتكرة، موجهة للمرأة أو للشباب من الجنسين، من ذوي الدخول المتدنية، وأدت هذه المبادرة إلى تمكين تلك الفئات اقتصاديا أو دمجهم اجتماعيا. وخصص لجوائز هذا الفرع مبلغ 4 ملايين ريال.
وأوضح الأمين العام للجائزة أن الجهات التي يحق لها الترشح للجائزة في فرعها الأول هي الجهات الحكومية والجهات الخاصة والخيرية والأفراد. وبين أن ذلك يشمل الوزارات والمؤسسات العامة، والهيئات العامة، والرئاسات العامة، وما في حكمها، إلى جانب الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث والمنشآت الحكومية التي تقدم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، كما يحق للجهات الأهلية كالجمعيات والمؤسسات الخيرية، والهيئات، والمنظمات، والنوادي، عدا الغرف التجارية والشركات، والمصانع، والمؤسسات الداعمة للعمل الاجتماعي الترشح لهذه الجائزة. وأضاف الأمين أن المبادرات المقصودة من الجهات يمكن أن تتنوع في طبيعتها لتشمل أنشطة كثيرة مثل برامج ومشروعات التدريب المنتهي باكتساب المهن والحرف، أو التدريب المنتهي بالتوظيف، أو التوظيف، أو دعم المشروعات الاقتصادية بالإقراض أو بالإعداد الفني والتوجيهي لتلك المشروعات، أو دعم برامج لفئات في المجتمع أو لدعم مجتمعات محلية محددة في منطقة أو مدينة أو محافظة أو غيرها ببرامج تعليمية أو صحية أو تثقيفية أو بيئية أو غيرها من البرامج التي تهدف للتمكين الاقتصادي أو للدمج الاجتماعي للفئات المذكورة.
وفي ما يتعلق بالفرع الثاني لأصحاب المشروعات الأفراد، أوضحت الأمانة العامة للجائزة أنها ستقدم إلى أصحاب المشروعات من النساء، وخصوصا المطلقات والأرامل والمعلقات أو الشباب من الجنسين، من ذوي الدخول المتدنية، ممن قاموا بإنشاء مشروعات أعمال ابتكارية وأصيلة أدت إلى تمكينهم اقتصاديا واعتمادهم على أنفسهم. وخصص لجوائز هذا الفرع مبلغ 4 ملايين ريال، وقد خصص للأفراد من النساء أو الشباب من الجنسين ممن أقاموا مشروعات خاصة بهم بغية التمكين الاقتصادي وكسب العيش الكريم التقدم للترشح للجائزة، وأوضح الأمين العام للجائزة أن الترشيح لمشروعات الأفراد في هذا الفرع يجب أن يتم من خلال إحدى الجهات الحكومية أو الأهلية، وأوضح أنه يمكن قبول تلك المشروعات، سواء أكانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو غيرها، وأنه يمكن للأفراد الحاصلين على تمويل من إحدى المؤسسات الحكومية أو الخيرية أو الخاصة التقدم للترشح للجائزة في هذا الفرع.
أما الفرع الثالث للجائزة، فإن جوائز الدراسات العلمية التطبيقية ستقدم لبحث، أو دراسة علمية، ذات طبيعة تطبيقية، تستهدف تطوير المجتمعات المحلية من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو التعليمية أو البيئية أو نحوها، وأدت إلى أثر ملموس من إحدى الجهات، سواء أكانت حكومية أو خاصة أو خيرية، يستهدف تحسين أوضاع هذا المجتمع. وخصص لجوائز هذا الفرع مبلغ مليوني ريال. وقال الدكتور عبد الله المعيقل: «إن الفرع الثالث قد تم تخصيصه للدراسات والأبحاث التي أسهمت في التنمية الاجتماعية للمجتمع ككل أو لأحد المجتمعات المحلية أو لإحدى فئات المجتمع من النساء أو الشباب، بحيث تكون تلك الأبحاث والدراسات قد نتج عنها مجهودات أو أنشطة من إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة أو الخيرية تطبيقا لهذه الدراسة»، مبينا أنه يحق للأفراد الباحثين وللمكاتب والمؤسسات البحثية الاشتراك في هذا الفرع. وذكر الأمين العام للجائزة أنه تم تحديد شروط الترشح للجائزة في كل فرع من الأفرع الثلاثة، وأنه يمكن للراغبين مراجعتها على موقع الجائزة.
ودعا الأمين العام بالجهات المعنية والأفراد المعنيين إلى المسارعة في التقدم بطلبات الترشح للجائزة، حيث تم تحديد مدة استقبال الطلبات حتى 23 من أبريل (نيسان) الحالي.