قال لـ«الشرق الأوسط» فهد البكران المتحدث الرسمي لوزارة العدل السعودية إن المحكمة الجزئية بالقطيف قد أصدرت عددا من الأحكام القضائية بحق عدد من المتهمين بإثارة الشغب بالمحافظة والبالغ عددهم 42 متهما.
وأضاف أن محكمة القطيف أصدرت بحق اثنين من المتهمين حكما قضائيا صدق من محكمة الاستئناف بالجلد لكل منهما 200 جلدة مع السجن لمدة شهر والتعهد بعدم العودة، بينما صدر حكم قضائي ضد متهم واحد بالسجن لمدة 4 أشهر وتعهد بعدم العودة، وحكم على متهم آخر بالسجن لمدة شهرين والتعهد بعدم العودة، كما صدقت محكمة الاستئناف حكما لأحد المدعى عليهم برد الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
وأكد البكران أن المحكمة الجزئية بالقطيف أصدرت أحكاما قضائية على 8 متهمين رفعت أحكامهم لمحكمة الاستئناف لتصديقها، بينما أحيلت قضية واحدة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض لاختصاص المحكمة بها، مشيرا إلى أن باقي قضايا المدعى عليهم والبالغ عددهم 28 متهما قيد النظر.
ووجه الادعاء العام للدولة تهما لبعض المتورطين في إثارة الشغب في بعض محافظات المنطقة الشرقية، أبرزها القيام بتجمعات غير مشروعة وإطلاق نار، إضافة إلى تجمعات شغب، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى التحريض على مواقع التواصل الاجتماعية وبث الإشاعات.
وانطلقت الشرارة الأولى لأعمال الشغب في القطيف في مارس (آذار) من عام 2011 حين احتج متظاهرون فيها على تدخل قوات درع الجزيرة في الخليج لفرض الأمن في مملكة البحرين التي شهدت عاصمتها المنامة آنذاك مظاهرات احتجاجية أدت إلى وقوع أعمال تخريب واعتداءات على الممتلكات العامة، وأغلب المتهمين في ارتكاب أعمال الشغب في القطيف هم في العقد الثاني والثالث من العمر، ومن بينهم أحداث، في حين أفرج عن عدد منهم بكفالة حتى تنتهي محاكمتهم.