تتجه الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة لمطالبة الجهات الحكومية بالإسراع في دمج الجالية البرماوية المصحح أوضاعهم في سوق العمل السعودية، والاستفادة من الإمكانات الحرفية التي اشتهرت بها الجالية في المنطقة الغربية من البلاد، والمتمثلة في صناعة الأثاث وبعض الحرف اليدوية.
وقالت الغرفة التجارية على لسان زياد فارسي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكة، إن الدراسات العلمية شددت على أهمية تصحيح أوضاعهم المعيشية، من خلال معالجة الوضع النظامي، وتأمين الرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل، وإتاحة مواصلة التعليم، وهو ما نوّهت عنه دراسة معهد أبحاث الحج بضرورة تنفيذ مشاريع لتحديد الهوية وتسجيل أفراد الجالية، وتأهيل وتدريب العمالة البرماوية للمهن المناسبة، وتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية، وتحسين الظروف المناسبة للراغبين في العودة إلى بلادهم.
وأضاف فارس أن كل هذه الدراسات وإجراء تصحيح الأوضاع، يدفعنا لدعوة المعنيين إلى ضرورة الإسراع من الاستفادة البشرية الهائلة في سوق العمل، خاصة بعد تدشين الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، مؤخرا، البدء بتصحيح وضع الجالية البرماوية المقيمة في المملكة، كذلك ما أصدرته وزارة العمل باحتساب الفئات المعفاة من الإبعاد بربع نقطة ضمن برنامج نطاقات، والمتمثلة في أبناء الجاليات الفلسطينية والبرماوية والتركستانية، وهو تشجيع للقطاع الخاص لتوظيف أبناء تلك الجاليات.
وأردف فارسي أن تواجد الجالية البرماوية وتركزها في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ عشرات السنين، خلق نوعا من التوافق الاجتماعي بينهم وبين المجتمع المكي والمديني خلال الفترات الماضية، لافتا إلى أنه من المتوقع من خلال هذا التعايش أن ينفقوا مدخراتهم في حال تم تصحيح وضعهم في مشاريع تعزز من الاقتصاد المحلي في ظل عدم اعتمادهم من الأصل على الحوالات المالية إلى الخارج.
واعتبر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكة، أن تواجد الجالية البرماوية في السوق المحلية سيوفر على المستفيدين من خدماتهم مبالغ طائلة في استقدام عمالة وافدة، تتمثل في مصروفات التأشيرة، والتذاكر، والسكن... وغيرها من الأمور التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل، وهو ما يتم رصده في موسم الحج من صدور عشرات الآلاف من التأشيرات التي يتم إصدارها لأجل العمل خلال الموسم نظرا للطلب المتزايد على الأيدي العاملة.
ولفت فارسي إلى أهمية تحسين المنظر العام للحي الذي تقطنه الجالية البرماوية، من خلال العمل التطوعي والتفاعلي بين سكان الحي، وعمل مخطط جديد للأحياء، مع تنفيذه تدريجيا ومراعاة عدد سكان المساكن وتخصيص ميزانية مستقلة وعوائد استثمار وبيع الأراضي والتبرعات النقدية والعينية، مضيفا أنهم يجيدون وبحرفية عالية الوظائف المهنية والفنية، وهم متمرسون في النجارة والحدادة وصيانة السيارات، وهناك حاجة ماسة إلى كثير من هذه الوظائف في السوق المحلية «التي نجد أن الشباب السعوديين يعزفون عنها». ومنذ تدشين مشروع تصحيح أوضاع الجالية البرماوية مع نهاية مارس (آذار) من العام الحالي، بلغ ما تم حصره قرابة 240 ألف برماوي يقطنون مكة المكرمة، فيما تتولى 7 مكاتب داخل كل منها ثلاثة معرفين للجاليات التأكد والتعرف على المتقدمين بطلبات التصحيح، ومن ثم يحصل البرماوي على رخصة إقامة نظامية لمدة أربع سنوات دون رسوم، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين من هذا المشروع خلال الفترة القادمة.
من جهته، قال الدكتور لؤي الطيار، المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن هناك عوائد اقتصادية كثيرة على المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، من خلال توافر عمالة جاهزة شبه مدربة ومارست أعمالا حرفية مختلفة، وهو ما سيوفر مبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى العائد في المردود الاجتماعي والاقتصادي على المملكة في فترة وجيزة من خلال الدمج لهذه الجالية.
وأضاف الطيار «هناك مجموعة من الحرف التي برعت فيها عمالة وافدة، خاصة ما يتعلق بالأثاث والتطريز والعمل في كماليات المركبات، وهذه المهن لا يرغب السعوديون الخوض فيها، الأمر الذي يتطلب دعم المؤسسات من خلال الاستثمار في هذه الجالية التي تعتبر من أكثر الجاليات في المنطقة المتخصصة في مهن محددة». وفي ذات السياق، اعتبر المحامي إسماعيل محمد أن تسريع عجلة التوظيف سيسهم في انخفاض نسبة الجريمة والبطالة، في ثاني أكبر جالية في مكة المكرمة، إضافة إلى تطوير الأحياء التي تقطنها الجالية في منطقة المسفلة التي تضم عدة أحياء تعتبر عشوائية، وذلك من خلال إما الخروج أو العمل على تطوير الحي القديم وترميم المباني وتوسيع الطرق الداخلية.