كشف مسؤول رفيع في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» لـ«الشرق الأوسط»، عن خطة لتضمين مشاريع المدن الصناعية النسائية المعمول عليها حاليا، مراكز خدمية للعاملات فيها، تضم حاضنة أطفال، ومركز تسوق، وناديا صحيا، ومطاعم ومقاهي، ومركز أعمال، ومسجدا، إلى جانب مبنى إداري وخدمي.
وأفصح المهندس عبد الله الفصام، وهو مدير إدارة المشاريع في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، بأن التحدي الأكبر اليوم هو «إيجاد مراكز خدمية داخل المدن الصناعية»، جاء ذلك خلال حديثه لمئات السيدات اللاتي حضرن فعاليات أسبوع عمل المرأة مساء الأول من أمس، في غرفة الشرقية، حيث أكد لهن بأن القطاع الصناعي أصبح جاذبا للمرأة، مؤكدا أن الهيئة تركز في الفترة المقبلة على تحسين واقع المدن الصناعية.
وكشف الفصام أن غياب خدمات النقل العام يمثل التحدي الثاني الذي يواجه المدن الصناعية النسائية، قائلا: «نبحث حاليا مع القطاع الخاص سبل إيجاد أفضل وسيلة لربط المرأة بالمدن الصناعية، وخلاصة ما توصلنا إليه حتى الآن أن أفضل طريقة هو أن يتم نقل العاملة من باب المصنع إلى باب بيتها، وقد نجد حلولا، لكن ما لم توجد شبكة نقل متكاملة للمدن لن تكون حلولنا هي الحلول المثلى!».
وأثارت التصورات الجاذبة التي قدمها الفصام عن واقع المدن الصناعية النسائية المستقبلية تساؤلات السيدات حاضرات اللقاء، إذ تساءلت المهندسة أيلا الشدوي، وهي عضو مجلس شابات أعمال الشرقية، عن جودة وأسعار هذه الخدمات، وأجاب الفصام قائلا: «حاضنات الأطفال ما زالت فكرة، وسنطبقها داخل المجمعات الصناعية الجديدة، لكننا سنتركها للقطاع الخاص، وحتى أكون دقيقا أكثر فنحن لم نصل بعد للمعادلة النهائية بذلك، لكننا نسعى لإيجاد هذه الخدمات وتقديمها بأسعار تنافسية للسيدات العاملات».
من جهة ثانية، وبسؤال «الشرق الأوسط» عن المصانع الجاهزة التي تهتم بها الهيئة حاليا، قال الفصام «بدأنا العام الماضي في إنشاء المصانع الجاهزة من خلال إيجاد 40 مصنعا جاهزا في 2012، ووصلنا إلى 200 مصنع خلال هذا العام 2013. والخطة التي وضعناها هي إنشاء ألف مصنع خلال خمس سنوات»، مشيرا إلى أن «ميزة المصانع الجاهزة داخل المجمعات أنها تقلل كثيرا من التكلفة في الاستثمار».
في حين تناول الفصام تفاصيل الاستراتيجية التي سبق وأعلنت عنها الهيئة، والمتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة خلال السبع سنوات المقبلة وحتى عام 2020. قائلا: «حصلنا حتى الآن على 4 أراض بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، موزعة على الأحساء وحائل وجازان والقصيم، والتحدي الأكبر الذي نواجهه حاليا هو الحصول على أراض في الرياض والدمام وجدة».
وأفاد مدير إدارة المشاريع في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بأن عدد السعوديات العاملات في المدينة الصناعية بالدمام أقل من نظيراتهن في الرياض وجدة، وهو ما أرجعه لبعد المسافة، قائلا: «يجب أن تكون الأراضي الصناعية داخل حاضرة المدينة، وهذا ما نعمل عليه حاليا». وأوضح الفصام أن أكبر قطاع يجذب المرأة للعمل في الصناعة هو قطاع الأعمال الطبية والدوائية، يليه القطاعات الأخرى: المواد الغذائية،، المنسوجات، الأعمال الطبية والدوائية، والمجوهرات.
وفي سياق متصل، تحدثت خلال اللقاء الذي استمر لنحو الساعتين سيدة الأعمال منيرة الزامل، مديرة القسم النسائي في مصنع الزامل للمكيفات، والتي تناولت خلال ورقتها واقع عمل المرأة في القطاع الصناعي، قائلة: «بحسب إحصائية وزارة العمل فلقد وصل عدد المصانع في كافة مناطق المملكة إلى أكثر من 5000 مصنع يعمل بها ما يقارب من 600 ألف عامل ومهندس وموظف، أغلبهم من الرجال ولا تتجاوز نسبة النساء بينهم سوى 2% فقط».
وعلقت الزامل على هذه الأرقام بالقول: «هذه مشكلة كبيرة، ومن واجبنا نحن القطاع الخاص أن نتشارك مع القطاع الحكومي لحلها، مما يعني ضرورة خلق فرص وظيفية للمرأة في القطاع الصناعي»، وتابعت بالقول: «بما أن القطاع الصناعي تتوافر فيه الكثير من الفرص التي يمكن أن تشغلها المرأة السعودية والتي تحتاج فقط إلى تنظيم وتطوير وتهيئة، فيجب أن لا ينحصر اهتمام المرأة في مجالات عمل محددة في حين أن مجال القطاع الصناعي مفتوح أمامها والأمر يحتاج إلى الكثير من الشجاعة والصبر».