كشف وزير الحج، الدكتور بندر بن محمد حجار، عن أن وزارته بصدد وضع خطة استراتيجية للحج والعمرة لمدة 25 عاما مقبلة تأخذ بعين الاعتبار الزيادة المتوقعة في عدد الحجاج والمعتمرين والزوار ومحدودية مساحة المشاعر المقدسة، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية المعنية بوضع الاستراتيجية تعمل حاليا على وضع الخطوات النهائية التي من المتوقع أن يتم إنجازها قريبا.
وأضاف «سنواجه ظاهرة الافتراش باستخدام التقنية الحديثة للتفتيش والتدقيق، بما لا يُحدِث تكدسا للمركبات، وفي الوقت نفسه يمنع دخول غير المصرح لهم بدخول مكة المكرمة أثناء موسم الحج باستخدام الشرائح الذكية لفحص تصاريح الأفراد وتفتيش الحافلات من دون إحداث ارتباك مروري عند مداخل أم القرى، في وقت تصل فيه أعداد الحجاج في مناسك الحج لمليونين من الحجاج النظاميين ونحو مليونين و600 ألف حاج غير نظامي، مما يؤدي إلى ظاهرة الافتراش».
وشدد وزير الحج على أن الحكومة السعودية لا تتقاضى أي مبالغ على الإطلاق من الحجاج أو المعتمرين، سواء على شكل رسوم على التأشيرات أو مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة لضيوف الرحمن، وأن أي مصاريف يتحملها الحاج أو المعتمر فهي تكون للقطاع الخاص أو مؤسسات الطوافة التي تقدم خدمات السكن والغذاء والنقل للحاج أو المعتمر.
وأكد خلال حديثه في لقاء علمي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة، أمس، في جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة تحت عنوان «تطوير خدمات الحج والعمرة»؛ اهتمام الدولة بخدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى ما تضمنه النظام الأساسي للحكم، والهدف الثاني من أهداف خطة التنمية التاسعة، الذي يؤكد التزام المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وهذا يجسد حقيقة ثابتة من خلال الإنفاق السخي على توسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مؤكدا الفصل التام بين أداء الشعائر الدينية والسياحة الدينية، وأنه لا يوجد ما يسمى بالسياحة الدينية في السعودية.
وتطرق الدكتور حجار إلى التحديات التي تواجه الحجاج، مؤكدا أن «الدراسات مستمرة وبمنتهى الدقة والسرعة لتجاوز هذه التحديات من أجل راحة ضيوف الرحمن التي هي هدف القيادة العليا منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز»، موضحا أن «أهم التحديات هي محدودية المساحة، خاصة في مشعر منى الذي تبلغ مساحته 1.450 مليون متر مربع بما يوفر مساحة 260 سنتيمترا للحاج الواحد من الحجاج النظاميين، سواء حجاج الخارج أو حجاج الداخل، وفي حالة إضافة عدد الحجاج غير النظامين يكون لكل حاج نحو متر واحد أو 80 سنتيمترا؛ لذلك هناك ضوابط صارمة سيتم تطبيقها على حجاج الداخل ممن لا يحملون تصاريح اعتبارا من موسم الحج المقبل قد تصل إلى ترحيل المقيم المخالف وإبعاده عن المملكة لمدة عشر سنوات».
وأوضح أن «من بين الخطوات المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها أيضا المسار الإلكتروني الذي يتيح للحاج الاطلاع على جميع الخدمات التي تقدم له قبل مغادرته بلده حتى العودة إليها بعد تأدية فريضة الحج، بما في ذلك البصمة التي سيتم أخذها في بلد الحاج منعا للتكدس في مطار الملك عبد العزيز في جدة». وأشار وزير الحج إلى أن «هناك خطة لإعادة هيكلة مؤسسات الطوافة سيتم تنفيذها بعد إقرارها من قبل القيادة السعودية، وهي الآن تحت الدراسة في هيئة الخبراء، وهذه الخطة تهدف إلى فصل الملكية عن الإدارة بما يحقق إدارتها بشكل تجاري ويعالج نظام الإدارة والتوريث المعمول به في هذه المؤسسات منذ 70 سنة. وفي حالة إقرار هذه الخطة فإنها ستكون بمثابة نقلة نوعية، بما في ذلك إيجاد حل لتدني الربحية وقيمة التكلفة التي تتقاضاها هذه المؤسسات والتي تقدر بنحو 500 ريال عن كل حاج، وهذه القيمة تم تقديرها عام 1385هـ، ولم يتم تعديلها حتى الآن».
وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار خدمات حجاج الداخل وقلة عدد هؤلاء الحجاج، قال حجار «هناك دراسة تجرى حاليا على شركات حجاج الداخل، وتتضمن تحديد شرائح التكلفة طبقا لنوع الخدمات»، مشيرا إلى أن «المعضلة التي تواجه حجاج الداخل هي المساحة المخصصة لهم والتي لا تستوعب أكثر من 230 ألف حاج بأي طريقة من الطرق، ولذلك لا بد من الالتزام بهذا العدد».
وحول عمل المرأة في قطاع الطوافة وخدمات الحجيج بيّن «لا توجد أي موانع لعمل المرأة في هذا المجال ما دام يتم في إطار الحدود الشرعية».
وفي ما يختص بمتخلفي العمرة، أكد وزير الحج «لقد تحقق إنجاز كبير في تخفيض أعداد المتخلفين، فمن خلال الموسم الماضي أدى مناسك العمرة 5.5 مليون معتمر ولم يتخلف منهم إلا ثمانية آلاف فقط، فالسعودية تستقبل 400 ألف معتمر شهريا، ويتضاعف هذا العدد إلى 800 ألف معتمر في شهر رمضان».