كشف الكابتن البحري محمد بن عبود بابيضان، رئيس لجنة ملاك السفن في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، عن تعثر تأسيس شركة نقل بحري سعودية بسبب عزوف المستثمرين عن المشروع الذي تقدر تكاليفه الاستثمارية بما يفوق المليار ريال، وفقا للدراسة المعتمدة.
وأرجع بابيضان أسباب تعثر المشروع بأنه جاء متزامنا مع التوجه لإقامة جسر بحري بين السعودية ومصر، والذي أدى إلى تخوف المستثمرين من سحب الركاب والتأثير على المشروع، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات أمام مشاريع النقل البحري مثل الوقود وعدم وجود العمالة الوطنية المدربة والإجراءات بالتوظيف. وقال بابيضان إن مشاريع النقل البحري في السعودية تحتاج إلى دعم كبير لدعم الاستثمار في هذا القطاع، للإسهام في عودة رؤوس الأموال المهاجرة، إذ إن الكثير من المستثمرين السعوديين في مجال النقل البحري يملكون سفنا تحمل أعلام دول أجنبية نظرا لقيامهم بتأسيس شركاتهم خارج البلاد. وأضاف أن المستثمرين السعوديين يملكون فقط 5 في المائة من السفن التجارية التي تعمل في خطوط الملاحة البحرية التي تصل إلى الموانئ السعودية، مما يؤكد أن القطاع يحمل الكثير من الفرص الاستثمارية التي تحتاج إلى دعم ومساندة الصناديق الحكومية التي تقدم الدعم المالي.
وأكد بابيضان أن اللجنة تعمل كحلقة الوصل بين ملاك السفن والجهات ذات الاختصاص، حيث تعمل على إيجاد حلول تكون حافزا لتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، ومنها التنسيق مع وزارة المالية لدعم هذا القطاع بقروض من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية، ومخاطبة وزارة البترول والثروة المعدنية لمساواة ملاك السفن كشركات ناقلة سعودية مع النقل البري الداخلي في أسعار الوقود، والتنسيق مع ديوان المظالم لتفعيل دور تعيين لجنة خبراء بحريين للنظر في القضايا البحرية وتقديم استشارتهم لهذا النوع من القضايا.
وأوضح أن اللجنة دعت إلى إنشاء معهد متخصص أو منشأة تعليمية كبيرة لدعم الكوادر الوطنية في القطاع البحري، من أجل دعم وتعزيز قدرات القطاع لمواجهة التحديات المقبلة، وسط تأكيدات على قدرة ملاك السفن على توفير آلاف الوظائف برواتب مغرية للشباب السعودي من الجنسين.
ويواجه قطاع النقل البحري في السعودية عددا من المعوقات التي تحد من استمرارية النمو، الذي تراجع في السنوات الأخيرة لضعف تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع وضعف إمكانية التمويل، خاصة أن الاستثمارات في النقل البحري مكلفة، لكنها مربحة على المدى البعيد. وتشير التوقعات إلى أن قطاع النقل البحري سيشهد زيادة مطردة في الواردات والصادرات نتيجة للتوسع في مشروعات البنى التحتية، والزيادة السكانية المتصاعدة، وتزايد التجارة البينية بين السعودية والدول المجاورة لها ودول العالم الأخرى، مما يوفر فرصا استثمارية واعدة ويزيد من أهمية ذلك.
ويعد الاستثمار في قطاع النقل البحري من الاستثمارات الطويلة المدى، ويتطلب رؤوس أموال ضخمة مع اعتدال العوائد، إضافة إلى أن النقل البحري يخضع لعوامل اقتصادية مثل العرض والطلب، وأسعار النقل، وتكلفة وقود السفن، إضافة إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتكاليف التأمين والمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، والقرصنة والحروب.