دفع ضخ كميات إضافية من المياه المحلاة في مدينة جدة وفي أول تدشين لمحطة حديثة، إلى انفجار أحد الأنابيب التابعة لشركة المياه الوطنية المسؤولة عن توزيع وتوريد المياه للمنازل، بعد أن أمر محافظ مؤسسة التحلية بالبدء في تشغيل المحطة بناء على توجيهات وزير المياه والكهرباء.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن شركة المياه الوطنية وجهت على الفور بإيقاف الضخ؛ نظرا لتسرب المياه في أحد الأنابيب الموردة لخزانات الفيصلية، بعد أن زادت كمية المياه التي تم ضخها إلى الأحياء عبر الشبكة، من خلال بدء تشغيل محطة جدة الجديدة أمس بسعة 240 ألف متر مكعب تدريجيا، لمواجهة أزمة المياه التي مرت بها المدينة خلال الشهر الماضي، وتزاحم الأفراد على مناطق توزيع الصهاريج بعد انقطاع المياه.
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» وقفت أمس على ضخ مؤسسة تحلية المياه في مدينة جدة كميات إضافية من خلال خط حديث للمياه المحلاة على طول 10 كيلو لضخ 240 مترا مكعبا تدريجيا بعد أن تم تدشين محطة حديثة بتكلفة مليار ريال لتغطية احتياج المنطقة.
وحول أزمة شح المياه والأسباب الحقيقية أوضح المهندس محمد عائض الثبيتي، مدير عام فرع مؤسسة التحلية بالساحل الغربي، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد حصل عطل في محطة (الشعيبة) لمدة 3 أيام، ولم يكن له الأثر الكبير في الأزمة الماضية، حيث إن مدته كانت قصيرة ولم يمثل سوى 20 في المائة من الإنتاج، وتم إبلاغ الشركة الموزعة بذلك قبل خفض الكمية التي لم تتجاوز 150 مترا مكعبا كإجراء نظامي، وتمت الموافقة مع العلم أننا جاهزون في حينها لضخ كمية معادلة للنقص، بل أكثر من ذلك، ولكن لن تتمكن الشركة الوطنية من استقبال تلك الكميات لأمور فنية».
وأضاف الثبيتي: «إن الأنبوب الذي تم ضخ المياه من خلاله أمس بنحو 10 كيلو من المحطة إلى نقطة التوزيع الفيصلية.. نستطيع أن نوفر الكميات المطلوبة منذ وقت مبكر وقبل حدوث الأزمة، ونحن لم نستطع الضخ لعدم جاهزية شركة المياه الوطنية، مع العلم أن جدة حاليا تستقبل كامل الكميات المخصصة لها».
وبين مدير عام فرع مؤسسة التحلية بالساحل الغربي: «لقد تدخلت الجهات الرقابية في منطقة مكة المكرمة لمعرفة المسببات وحل الأزمة، حيث إن الاتفاقيات بين المؤسسة وشركة المياه أن يضخ نحو 934 ألف متر مكعب خلال الخطة الماضية واستمررنا بالالتزام، ولكن اضطررنا إلى خفض الإنتاج 150 ألف متر مكعب، أي أننا خفضناها إلى نحو 800 ألف متر مكعب، وأبلغنا الشركة الوطنية للمياه بوجود عطل سيستمر 3 أيام جراء العطل الطارئ في محطات الشعيبة خلال الشهر الماضي، مع العلم بأن هذا الانخفاض لا يستدعي ما حصل خلال الأيام الماضية؛ فالماء متوفر، ولكن هناك إشكاليات في التوزيع».
واستطرد: «نحن في العادة نصدر مليونا و50 ألف متر مكعب، ولكن ما حصل حاليا أن هناك خطوطا لشركة المياه الوطنية غير مستعدة، ولا تستطيع استيعاب 240 ألف متر مكعب من محطاتنا لكي نعوض أي نقص كما حصل في أزمة الشهر الماضي، فالمحطة جاهزة منذ شهرين للضخ عبر أنبوب سعة 1.70 متر وعلى طول 10 كيلو للوصول يستوعب 370 ألف متر مكعب من مياه المحطة الجديدة إلى منطقة الخزانات في الفيصلية، وللأسف وبحكم علاقتنا بالشركة فالخزانات الخاصة بالتوزيع لم تستكمل لاستقبال كميات المياه الإضافية».
وأضاف الثبيتي: «تفاديا للأزمة قمنا مؤخرا بعملة (إرواء المدن)، أي أننا رفعنا الكميات كمبادرة من المؤسسة إلى مليون و50 منذ 5 أيام، وسنستمر إلى 5 أيام مقبلة لسد الاحتياجات التي تسببت بها الأزمة، ومن ثم سنعود بمعدل المياه المتفق عليه بنحو 934 مليون متر مكعب».
وتطرق مدير عام فرع مؤسسة التحلية بالساحل الغربي إلى «أن المحطة أنشئت منذ 3 أعوام واكتملت قبل شهرين، لتضخ في خزانات الفيصلية، وبدأت أمس بالضخ التدريجي، وفوجئنا بطلب الإيقاف من شركة المياه الوطنية، حيث إن تكلفة المحطة بلغت نحو مليار ريال، ولا بد أن يعلم الجميع أن هناك أمورا فنية متعلقة بالتشغيل قد تتطلب معرفة وقت تشغيلها في الأوقات المقبلة، حتى يتم العمل على ذلك لتجهيزها مجددا، حيث إننا وصلنا أمس في ضخ نحو 60 ألف متر مكعب من المياه بعد طلب الشركة أن نتدرج لتصل الكمية إلى 90 ألف متر مكعب يوميا، بخلاف ما نشر في الصحف مؤخرا، حيث باستطاعتنا ضخ 240 ألف متر مكعب يوميا عبر الخط الجديد بشكل تدريجي خلال شهر للوصل إلى هذه الكميات لتفادي ضغط الهواء عبر الأنابيب، وما حصل أمس يبين عدم الجاهزية من قبل الشركة الوطنية للمياه لهذه الكميات».
وقدر الثبيتي حجم العقود المبرمة في مشاريع تحلية المياه في الساحل الغربي بنحو 8 مليارات دولار، مما يؤكد أن هناك مشاريع ضخمة لإنتاج المياه المحلاة والقدرة على رفع الطاقة في أي وقت، ولن تؤثر عمليات الصيانة الدورية على الإنتاج التي تعمل في أوقات يقل فيها الطلب على المياه في فصل الشتاء بعيدا عن أوقات الذروة.
وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالمسؤولين في شركة المياه الوطنية ولم يتم التجاوب بعد عدة محاولات.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة قد قامت بالرفع لإمارة المنطقة وشركة المياه الوطنية بالملاحظات التي وقفت عليها خلال زيارتها لمنطقة توزيع المياه في مدينة جدة، حيث استنكرت الجمعية تكرار مشكلة نقص المياه خلال السنوات الماضية دون حلول جذرية لإنهاء المشكلة.
وقد أقرت حينها الجمعية بوجود عدد من المخالفات الإنسانية والقانونية، المتمثلة في الآليات المتبعة في توزيع صهاريج المياه، ومواقع تجمع المواطنين والمقيمين للحصول على المياه، مشددة على أهمية دور شركة المياه الوطنية في إعادة تنظيم المحطات بشكل يضمن كرامة وراحة الحاصلين على الخدمة، خصوصا أنها تحصل على مبالغ مالية لتقديم الخدمات التي ترتكز على توفير المياه التي يحتاج إليها أبناء المنطقة.
وكانت مدينة جدة قد شهدت خلال الأيام الماضية شحا في المياه.. الأمر الذي تسبب في ازدحام مناطق التوزيع طلبا للصهاريج، مما دفع بالجهات الرقابية للتدخل لحل الأزمة.