طالب مجلس الشورى السعودي بتطوير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء موقعها الإلكتروني، ودعمه علميا وتقنيا، كما أكد على قراره السابق الذي يطالب فيه رئاسة الإفتاء بإنشاء مكتب خاص بالطلاق يتبع المفتي العام، مع استحداث الوظائف اللازمة لذلك.
وأكد الشيخ عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي خلال انعقاد الجلسة الخامسة عشرة للمجلس يوم أمس، على مطالبات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي الماضي.
من جانبه أوضح الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس المجلس أن الأعضاء استمعوا إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1431-1432هـ، موضحا أن المجلس طالب المكتبة بتحويل محتوياتها إلى وسائط تقنية إلكترونية، يمكن تداولها بسهولة ووضعها على موقع المكتبة.
إثر ذلك ناقش المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تفسير مصطلح «قدرة العائل» الوارد في نظام الضمان الاجتماعي.
ووافق المجلس بالأغلبية على أن المقصود بـ«قدرة العائل» هو «قدرة الشخص - استنادا إلى موارده المادية الثابتة والمستقرة - على تأمين الاحتياجات المعيشية الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعا من مسكن وملبس ومأكل ومشرب وعلاج وتعليم ومواصلات».
كما وافق بالأغلبية على أن تضع وزارة الشؤون الاجتماعية القواعد والمحددات القيمية المناسبة لقدرة العائل وفقا للتغيرات الاقتصادية في المملكة ومراجعتها دوريا من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولوائحه التنفيذية.
من جانبه تلا أسامة قباني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1432-1433هـ، وأوصت اللجنة بوضع الحوافز وتطوير وسائل الدعم للصناعات الثانوية المستخدمة لمخرجات الصناعات الأساسية للبتروكيماويات بهدف تنويع الإنتاج في القطاع الصناعي.
وأشار قباني إلى أهمية تفعيل نص المادة الخامسة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-58، التي تنص على أن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها.
وطالبت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى بدعم جمعية حماية المستهلك ماليا مع تطوير حوكمتها المالية والإدارية والتوسع في إنشاء فروع لها في المناطق وعلى أساس القطاعات.
ودعت اللجنة إلى تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي، وإعطاء مجلس حماية المنافسة الاستقلالية عن وزارة التجارة والصناعة بما يضمن توفير الشفافية ويحقق مناخ المنافسة.
وخلال مناقشة التقرير تحفظت إحدى العضوات على مطالبة اللجنة بدعم جمعية حماية المستهلك ماليا في ظل ما تعانيه الجمعية من خلافات داخلية بين أعضاء مجلس الإدارة، واتهامات متبادلة تصل إلى المطالبة بتدخل هيئة مكافحة الفساد، كما انتقدت بدائية وتعقيد نافذة استقبال شكاوى المستهلكين.
فيما عارض أحد أعضاء مجلس الشورى مطالبة اللجنة بدعم جمعية حماية المستهلك ماليا، موضحا أنه لو تم تحصيل نصيب الجمعية من قيمة تصاديق الغرف التجارية والصناعية البالغة 10 في المائة، لما كانت هناك حاجة لدعمها ماليا.