كشف تقريران منفصلان خرجا من بين أروقة لجان مجلس الشورى السعودي، عن وظائف شاغرة لدى الجهتين المسؤولتين عن التوظيف الحكومي والخاص في السعودية، وهو ما أثار تساؤلات مصحوبة بانتقادات حول مدى قدرة الوزارتين على إيجاد الموظفين للجهات في الوقت الذي لم تتمكن فيه من إيجاد الموظفين لسد عجزها.
ففي الأول من أبريل (نيسان) الجاري فتح أعضاء في مجلس الشورى باب النقد الواسع لوزارة الخدمة المدنية حيال وجود وظائف شاغرة في الوزارة، وعدم تطويرها الكادر الوظيفي، وذلك أمام تقرير لجنة الموارد البشرية في الجلسة المنعقدة أمس.
وقال عضو في المجلس «كيف ننتقد شغور وظائف في جهات حكومية في الوقت الذي نجد فيه وظائف شاغرة في الوزارة التي توظف». وشملت مداخلات الأعضاء في الجلسة نفسها انتقادات تفيد بأن «الوزارة لم تعمل على تطوير الكادر الوظيفي وتساوي الموظف المتميز مع غيره في الترقية»، بحسب عضو في المجلس. واقترح آخر تشكيل فريق عمل من الوزارات والجهات الحكومية التي تضم في كادرها الوظيفي غير سعوديين وأن يتم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإحلال السعوديين على تلك الوظائف.
وشهدت جلسة المجلس، يوم أمس، انتقادا من قبل عضو قال «إن لم تستطع وزارة العمل شغل وظائفها، فكيف لها أن تقوم بشغل الوظائف في مختلف القطاعات والتأكد من توظيف المواطنين فيها». كما تساءل عن قلة أعداد الموظفات في الوزارة ومدى إسهام 81 موظفة في التأكد من شروط تأنيث المحلات ومراقبة أماكن أعمالهن الأخرى واستيفاء متطلبات الرقابة الشرعية والنظامية.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى قد طالبت وزارة العمل بتقديم تفاصيل أكثر حول البرامج والمبادرات التي تنفذها لتوطين الوظائف، مثل «حافز» و«نطاقات».
وشدد الدكتور محمد آل ناجي، رئيس اللجنة، خلال إلقائه تقرير اللجنة الذي تناول التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 2012؛ على دور إدارة التفتيش في الوزارة، وأهمية دعمها بالكفاءات اللازمة لتتمكن من مراقبة الشركات والمؤسسات التي تقوم بتشغيل العمالة الوافدة في وظائف ومهن مخصصة للمواطنين، كما دعا إلى وضع آلية مناسبة للتأكد من مهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل وتجديدها.
وأشار تقرير اللجنة إلى أهمية أن يخصص لمثل تلك البرامج فصل مستقل في تقرير الوزارة مدعما بإحصاءات تخص توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل. وعالجت اللجنة ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية بتوصية طالبت فيها بتحديد إفراديات تكاليف الاستقدام، مثل رسوم التأشيرة، وتذكرة السفر، والتأمين، إلى غير ذلك، بحيث يمكن تحديد هامش الربح الذي تتقاضاه مكاتب الاستقدام، وعدم ترك ذلك لمكاتب الاستقدام في الداخل والخارج، وكذلك شركات الاستقدام في فرض هذه الرسوم.
وفي السياق نفسه، قال أحد أعضاء المجلس في مداخلته: «على الوزارة التنبه إلى الآثار السلبية لقراراتها وبرامجها كبرنامج نطاقات الذي تسبب في لجوء مؤسسات القطاع الخاص إلى توظيف السعوديين في مهن صغيرة ودنيا، أو وهمية، لمجرد الحصول على مزيد من التأشيرات».