أبلغ «الشرق الأوسط» المهندس عبد العزيز العبد الكريم، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية، عن شروع جهازه في إعداد المواصفات الخاصة لتأهيل وتصنيف شركات بترولية متخصصة لإدارة وتشغيل محطات البترول على الطرق السريعة، مؤكدا في الوقت نفسه إيقاف التشغيل الفردي لتلك المحطات، وقصر إدارتها على الشركات البترولية المحترفة بما لا يتعارض مع الملكية الفردية لمحطات الوقود.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية، أن المرحلة الأولى لتنفيذ هذا القرار ستركز على محطات الطرق السريعة في السعودية، مبينا أن عدد المحطات الإقليمية تجاوز 9 آلاف محطة، مؤكدا أن العمل جار بالتنسيق مع مستثمري هذه المراكز لتطوير 4 آلاف محطة كمرحلة أولية، وبناء على هذا القرار فقد تم إعطاء مهلة سنتين للمحطات القائمة على الطرق السريعة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع التشغيل الذاتي من قبل شركات البترول.
وحول استفسار لـ«الشرق الأوسط» عن وضع محطات الوقود الواقعة ضمن النطاق العمراني، أشار المهندس العبد الكريم إلى أن تلك المحطات خاضعة للائحة تم تعديلها من مجلس الوزراء إلى لائحة تشغيل محطات البنزين وإدارتها، وسيتم تطويرها من خلال مرحلة لاحقة بعد نجاح التجربة الأولية، والقاضية بإلزام المحطات داخل المدن تشغيلها من قبل شركات متخصصة، معلنا بدء الخطوة الأولى لمشروع تطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة عبر إعداد برنامج شامل لتحسين أوضاعها خلال الستة أشهر المقبلة.
وأكد المهندس العبد الكريم، في مؤتمر صحافي عقد أمس الاثنين، بمقر الوزارة في الرياض، عقب الاجتماع الأول لبحث آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير، الذي نص على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية الذي سيتم تنفيذه خلال عامين قابلين للتمديد بدءا من شهر أكتوبر (تشرين الأول) القبلم - أن هذا القرار سينعكس على رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة وخلق نوع من المنافسة بين الشركات المشغلة لمحطات الطرق السريعة في البلاد، مشددا على أن الشركات المشغلة ستكون هي الذراع الأولى لضبط جودة خدمات المراكز والمحطات من خلال المنافسة بينها.
وأفاد العبد الكريم بأن برنامج تطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة الذي تشرف عليه لجنة يتم تشكيلها برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية وعضوية عدد من الجهات الحكومية؛ سيتم العمل عليه بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات ذات العلاقة بتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع، وتطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.
وأضاف العبد الكريم: «هذا المشروع جاء نتيجة دراسة استشعار معمقة للتجربة السابقة التي كانت تقوم بالدرجة الأولى على اعتماد مواصفات فنية ورفع مستواها، إلا أن ذراع المراقبة آنذاك لم تكن ملمة بها بشكل كامل، إضافة إلى أن محطات الوقود ومراكز الخدمة في الطرق السريعة كانت محصورة أو شبه محتكرة، وهو ما تمت معالجته الآن من خلال برنامج التطوير الحالي».